برنامههای اقتصادی طیبنیا برای اداره اقتصاد کشور
برنامه علی طیب نیا برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. به گزارش ایسنا، این برنامه در شش محور طراحی شده و پس از مقدمه ای کوتاه به مفاهیم و مسائل اقتصادی مدنظر طیب نیا می پردازد. در ابتدای این برنامه مهمترین چالشهای اقتصادی کشورمورد تحلیل قرار گرفته است. وی نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی را اصلیترین چالش موجود در اقتصاد ایران دانسته و بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد، نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجهای و غیربودجهای و سرمایهگذاری خارجی ناکافی در کشور رادیگر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان به حساب آورده و تصمیم گیری جدی برای آنهارا اولویت اقتصادی کشور دانسته است.
برنامه علی طیب نیا برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این برنامه در شش محور طراحی شده و پس از مقدمه ای کوتاه به مفاهیم و مسائل اقتصادی مدنظر طیب نیا می پردازد.
در ابتدای این برنامه مهمترین چالشهای اقتصادی کشورمورد تحلیل قرار گرفته است. وی نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی را اصلیترین چالش موجود در اقتصاد ایران دانسته و بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد، نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجهای و غیربودجهای و سرمایهگذاری خارجی ناکافی در کشور رادیگر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان به حساب آورده و تصمیم گیری جدی برای آنهارا اولویت اقتصادی کشور دانسته است.
در بخش سوم برنامه طیب نیا که در آن به مبانی تدوین اهداف و اولویتهای راهبردی پرداخته شده وظایف وزارت اقتصاد مرور شده و تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور؛
ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی از این دست وظایف به حساب آمده اند.
در بخش چهارم این برنامه اهداف راهبردی معرفی شده اند ونظام گمرکی؛نظام بانک و بیمه؛ نظام مالیاتی؛ بازار سرمایه؛ نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری؛ بهبود محیط کسب وکار؛فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری و سرمایهگذاری خارجی؛ خصوصی سازی؛هدفمندی یارانهها توسعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد الکترونیکی در این دسته جا گرفته اند و در بخش بعد محورهای برنامه به تفکیک معرفی و مشخص شده اند.
در بخش پایانی برنامه طیب نیا نیز به ۱۶ محوری که در راس خواستههای رییس دولت یازدهم قرار دارد اشاره شده و برنامه های وزیر پیشنهادی برای رسیدن به خواستهااعلام شده است.
شرح سوابق اجرایی
دکتر علی طیبنیا در سال ۱۳۳۹ در یک خانواده متوسط و مذهبی به دنیا آمد. به دلیل هوش بالا، تحصیلات را با موفقیت قابل توجه طی کرد و در سال ۱۳۵۷ با توصیه مرحوم شهید بهشتی به ایشان مبنی بر لزوم تحصیل در رشته اقتصاد با آنکه در دبیرستان رشته ریاضی فیریک خوانده بود، اما با کسب رتبه ۱۶ در کنکور آن سال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و با توجه به تعطیلی دانشگاه در ایام انقلاب و بعد نیز انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ با کسب رتبه اول دوره لیسانس را به پایان رساند و بلافاصله در کنکور فوق لیسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال ۱۳۷۶ برای شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران شد. وی پایاننامه دوره دکترا را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران طی کرد. وی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری رتبه اول را کسب کرده است.
دکتر طیبنیا از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی فعالیت کرد و در واقع کلیه مصوبات اقتصادی دولتهای مذکور با ممارست و دیدگاهها و نظارت کارشناسی او و تیمی که در دبیرخانه و تحت نظارت او کار می-کردند تهیه و تصویب و ابلاغ میشد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت او را با مسایل دولتها و مشکلات کلان اقتصادی کشور آشناتر کرد و در واقع آموزه¬های آکادمیک و دانشگاهی او را کاملتر کرده و ظرفیتهای بالای کارشناسی و علمی او را غنی تر کرد. این تجربیات او را برای مسئولیت های همزمانی که در دوران تصدی دبیری کمیسیون اقتصادی دولت داشت آمادهتر نمود. بدین ترتیب طیبنیا ۱۲ سال بر تمام تصمیمات اقتصادی دولت اشراف داشت و زیر و بم اقتصاد ایران را درک کرد.
حضور موفق ایشان در اذهان خاطره ای خوشایند به جای گذاشته است: "کمیسیون اقتصاد دولت در دورانی که ایشان دبیر آن بودند یکی از منظم ترین و کارآترین دوران خود را در کارنامه اش داشت."
همزمان وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی (اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیتهای اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیت ها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین مایحتاج و کالاهای اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تامین مایحتاج واحدهایی که کالاها و مواد غذایی مورد مصرف روزانه مردم را تولید میکردند فعالیت میکرد، مراقبت از عدم تاثیر سوء و ناگوار تورم بر معیشت روزانه مردم و پیشگیری از افزایش قیمت مایحتاج روزانه مردم در آن دوران یکی از موفقیتهای دولتهای آن دوران بود که در ستاد تنظیم بازار مورد تصمیم گیری قرار می گرفت. فعالیتهای دکتر طیبنیا در آن دوران موجب شد که علیرغم وجود تورم در جامعه، قیمت کالاها و مواد مصرفی و اساسی مردم و نیز کالاهای اساسی مورد نیاز کارخانجات تحت تاثیر تورم قرار نگرفته و تحت کنترل و مدیریت شده باقی بماند. وی نقشی موثر در توفیق دولت هفتم و هشتم در مهار تورم داشت.
در دوره دوم ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و حذف مسئولیت معاونت رییس جمهور در امور اجرایی، دکتر طیبنیا به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رییس جمهور به کار خود در نهاد ریاست جمهوری ادامه داد و در سطح وسیعتری به ارایه خدمت پرداخت، کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش در جهت تصمیمسازی برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور و نیز ایجاد هماهنگی در میان دستگاههای اقتصادی دولت از مهمترین زمینههای فعالیت او در این دوران بود. وی همزمان در این دوران به دلیل گسترش احتمال زلزله و آثار روانی پخش شایعات با اساس و بیاساس در این دوران به منظور ایجاد هماهنگی در میان واحدهای مسئول، مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را بر عهده گرفت.
در سال ۱۳۸۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسئولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد و تهیه بودجههای کل کشور را در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با مسئولیت او انجام پذیرفت.
همزمان در این دوران، دبیری هیات امنای حساب ذخیره ارزی را بر عهده گرفت، نهاد یاد شده به عنوان مهمترین نهادی که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور مدیریت می کرد بر عهده دکتر طیبنیا قرار گرفت، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و آثار مخرب آن در طول سالیان دراز موجب شد که بخش خصوصی در کشور ناتوان و ضعیف باقی مانده و امکان رشد در دولت وابسته به نفت از بخش خصوصی گرفته شود، تجربیات موجود در سایر کشورهای دارای منابع طبیعی و معادن نشان میدهد عدم مدیریت صحیح این درآمدها منجر به مشکلاتی زیادی در کشورهای مربوطه میشود که به بیماری هلندی معرف است، مهمترین پیامدهای بیماری هلندی ضعیف، کوچک و ناتوان ماندن بخش های تولیدی و صادراتی و قوی شدن بخش های وارداتی و پیدایش آثار سوء اقتصادی مانند تورم و ... است. مهمترین دستاوردهای حساب ذخیره ارزی در آن دوران، کاهش آثار سوء این رویکرد به خرج کردن درآمدهای نفت و استفاده از آن برای افزایش قدرت و توان بخش خصوصی بوده است. ایجاد حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم شکل گرفت و فعالیت آن در برنامه چهارم نیز ادامه یافت یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت های وقت بوده است.
دکتر طیبنیا طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نماینده رییس جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بوده است، شورای مذکور مهمترین نهاد تصمیمگیری در خصوص مسایل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی، تعیین حوزههای فعالیت بانکها، تعیین نرخ های سود بانکی و ... است.
در همین زمان ایشان به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه رییس سازمان، عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود، این شورا مهمترین نهاد تصمیم گیری در مسایل کلان اقتصادی کشور، سرمایه گذاریهای بزرگ مانند سرمایه گذاری در فازهای پارس جنوبی و محور تهیه برنامههای پنجساله و بودجههای سالانه و ... بود.
مجموع این تجربیات کلان و مهم در امور اجرایی کشور در کنار عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران به ایشان ظرفیتی ممتاز عطا کرده است. بهرهگیری همه دولتهای بعد از انقلاب از ظرفیت و دانش وی، نشانهای است بر شخصیت برجسته و مستقل وی. طیبنیا از معدود افرادی است که میتوان به آنان گفت: مدیری اقتصاددان و اقتصاددانی مدیر.
امیدواریم دولت یازدهم بتواند با استفاده از تخصص، دانش و تجربیات این مدیر اجرایی موفق و نظریهپرداز اقتصادی به نحو احسن به اعتماد مردم شریف ایران پاسخ داده و دین خود را به مردم ادا کند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.