دولت مدیران صنعت خودرو را تغییر دهد

صادرات خودرو در چهار ماهه اول سال ۹۴.۶ درصد کاهش یافته است. دبیر انجمن خودروسازان این کاهش را به دلیل موضع گیری های پلیس در خصوص استاندارد نبودن خودرو می داند اما یک نماینده مجلس معتقد است که خودروهای صادراتی به دلیل عدم کیفیت برگشت خورده اند و به همین دلیل صادرات کاهش یافته است.

به گزارش فرارو، مشکلات صنعت خودرو از چندسال گذشته شروع شده و حالا به اوج خود رسیده است. طرف های درگیر در این موضوع هر یک دیگری را مقصر اصلی معرفی می کند. خودروسازان تحریم های خارجی و عدم حمایت دولت و دولت، شورای رقابت را عامل رکود در بازار می داند. شورای رقابت اما حمایت های بی حساب دولت و مشکل مدیریت در صنعت خودرو را عامل به وجود آمدن شرایط کنونی عنوان کرده است.

علی علی لو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که مشکل اصلی صنعت خودرو مجموعه مدیریتی این صنعت است و دولت روحانی در اولین اقدام می بایست مجموعه مدیریتی این صنعت را تغییر دهد.

به گفته علی لو مدیران صنعت خودرو سال های سال است که بر این صنعت خیمه زده اند و جز خودشان کسی را به حساب نمی آوردند و حاضر نیستند عیب خودشان را بپذیریند. این گروه مشکلات را گاهی به گردن پلیس، گاهی به گردن استاندارد و گاهی هم به گردن دولت می اندازند.

وی تصریح کرد: «مشکل اصلی صنعت خودرو بی کفایتی مدیران این صنعت است. عدم ارتقاء کیفیت، فقدان فضای رقابت، وجود رانت، افزایش هزینه های سربار که بر گرده ملت تحمیل شده است همه به دلیل ناکارآمدی مدیرن خودرویی به وجود آمده است.»

عضو کمیسیون صنعت مجلس مهمترین اقدام دولت جدید در خصوص صنعت خودرو را این گونه تشریح کرد: «رئیس جمهور جدید می بایست مدیریت صنعت خودرو را به جهت ساختاری اصلاح کند. دولت می بایست نظارت و حاکمیت خود را بر این صنعت حفظ کند. صنعت خودرو باید از این ساختار رانتی و هزینه بر خارج شود. چرا که جایگاه صنعت خودرو جایگاهی ملی است و لطمه به این صنعت دامن دولت را خواهد گرفت.»

علی لو در خصوص راهکارهای پیش روی رئیس جمهور جدید ادامه داد: «کیفیت باید افزایش یابد. تا زمانی کیفیت در صنعت خودرو با استاندارد های جهانی برابر نباشد نمی توان در بازار های جهانی حضور داشت. تیراژ تولید نیز باید زیاد شود و از این طریق قیمت ها کاهش یابد. هر چه میزان تولید و کیفیت افزایش یابد به همان میزان هزینه ها سرشکن خواهد شد.»

وی گفت: «تا زمانی که این سیستم سنتی و ناکارآمد مدیریتی بر صنعت خودرو حاکم است، این صنعت امکان نجات ندارد. باید دولت در این زمینه با نگاه علمی که مقدم بر نگاه فنی است یک مجموعه جدید را جایگزین مجموعه کنونی کند.»

علی لو در پاسخ به این سوال که دولت برای تحقق این موضوع تا چه میزان ابتکار عمل در دست دارد گفت: « دست دولت برای هر کاری در جهت اصلاح باز است و مردم حمایت خواهند کرد. اما برای تحقق آن باید نگاه های جناحی و گروهی را کنار بگذارد و تنها به کفایت مدیران و بهبود صنعت خودرو فکر کند.»

این نماینده در پایان تاکید کرد: «یکی از معایب دولت قبل تعصب بر برخی مدیران ناکارآمد در صنعت خودرو بود که یکی از خروجی این تعصبات از دست دادن بازار های خارجی برای صادرات خودرو است. اگرچه نباید تاثیر تحریم ها را دراین زمینه نادیده گرفت. اما اگر ساختار مدیرتی اصلاح می شد و کیفیت در حد استانداردهای جهانی می بود و تیراژ کاهش نمی یافت امروز بازار های جهانی از دست نمی رفت.»