پای شورای رقابت در کفش تعزیرات
شورای رقابت به جای انجام وظایف قانونی و جایگاه واقعی خود، خواسته یا ناخواسته، جا پای نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و مانند آنها گذاشته است. از همین روست که برای توسعه سیاست های ضد انحصاری، باید ضمن استفاده از همه نهادها و زمینه های قانونی و در عین حال فرایندهای اجرایی مناسب، به تصحیح رویه ها و عملکرد نهادهایی چون شورای رقابت پرداخت.
وجود انحصار یکی از مشکلاتی است که ورود، فعالیت و همچنین رقابت در بسیاری از بازارهای کشور را مختل نموده و عنصری مهم در افزایش فساد اقتصادی تلقی می گردد.
به گزارش آفتاب، تجربه تاریخی در ایران و نیز تجارب سایر کشورها و نیز دیدگاه های بسیاری از اقتصاددانان، موید چنین نگاهی است. در گذشته، بازارهای زیادی در کشورمان از جنبه ی انحصاری برخوردار بودهاند که بهعنوان نمونه، میتوان از صنایع سیمان، خودرو، فولاد و پتروشیمی نام برد. در خصوص بنگاهها یا صنایعی با سابقه ی انحصاری، چنانچه پیشنیازهای لازم بهخوبی دیده نشوند و تدابیر لازم اندیشیده نشوند، حتی بعد از واگذاری نیز ممکن است جنبه ی انحصاری حفظ شده و واگذاری به فراهم آوردن زمینههای رقابتی شدن بازار یا صنعت مورد نظر منتهی نشود. در این صورت، نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه با پدیده ای به مراتب پیچیده تر و دشوارتر مواجه خواهیم بود که اصلاح آن از حدود اختیارات دولت هم خارج خواهد بود و قطعا در بحث فضای کسب و کار، پسرفتی بزرگ به وجود می آورد.
انحصار در برابر رقابت قرار دارد و برای مبارزه با انحصار، باید به توسعه بازار رقابتی همت گماشت. ایجاد بازار رقابتی در بخشها و صنایع مختلف، نیازمند وجود بسترهایی مناسب است. مبارزه با انحصار، بدون ایجاد نهادهای بازار رقابتی، نتیجه ی مورد انتظار را در بر نخواهد داشت و صرفا منجر به واگذاری انحصار میشود. به عبارت دیگر، در شرایط غیررقابتی و بدون توجه به الزامات اولیه ی واگذاری، خصوصیسازی به معنای واقعی آن حاصل نخواهد شد و صرفا مالکیتها منتقل می گردند. از آنجا که در چنین فضایی، معمولا کسانی می توانند اختیار را در دست گیرند که از ابزارهای قدرت مختلف نیز برخوردار باشند، حتی این انتقال انحصار، گاه به متورم شدن آثار انحصار می انجامد و شرایط را بدتر از گذشته می کند. در عین حال، تجدید ساختار بازار، از جمله مواردی است که باید در راستای ایجاد زمینه های دستیابی به بازار رقابتی منصفانه مورد توجه قرار گیرد.
جهت این تغییر ساختار باید به سمت و سویی باشد که محیط کسب و کار را در حوزه های مختلف حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی بهبود بخشد. همچنین این تغییر ساختار باید موجبات افزایش مزیتهای رقابتی صنایع، کاهش نااطمینانیها و رشد سرمایهگذاریهای ملی و بینالمللی در آن صنعت را نیز فراهم سازد. لازمه این امر، بازنگری در رابطه دولت- بازار در صنایع مختلف و نیز توسعه و بسط نهادهای بازار به عنوان عناصر اصلی سیاستگذاری و توسعهای است.
توسعه رقابت و اعمال سیاست های ضد انحصاری، در عین حال مستلزم وجود نهادهای ضد انحصار و ورود مستقل، تخصصی، قدرتمند و کارآمد قوه قضاییه به این حوزه است. به طوری که همه ی ابعاد سیاستهای ضد انحصاری را پوشش دهد.
شورای رقابت، از نهادهای ضد انحصاری در کشور است و انتظار می رفت بتواند در این حوزه موثر باشد. اما تجربه شورای رقابت در کشور نیز نشان نمی دهد که این نهاد، توانسته باشد عملکرد مناسبی برای مقابله با انحصار از خود نشان دهد. شورای رقابت، بیش از آن که تمرکز خود را به پایش رقابت در بازارهای رقابتی و الگو سازی برای کاستن انحصار، معطوف سازد، بر تنظیم بازارهای انحصاری متمرکز شده است. در این حوزه نیز به علت عدم اصلاح قوانین در ایران، بین نهادهای قیمت‌گذاری و سایر مراجع تنظیمی تخصصی که پیش از خصوصیسازی وجود داشته‌اند، از یک سو و شورای رقابت از سوی دیگر، عملا تداخل قانونی به وجود آمده است.
در واقع، شورای رقابت به جای انجام وظایف قانونی و جایگاه واقعی خود، خواسته یا ناخواسته، جا پای نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و مانند آنها گذاشته است. از همین روست که برای توسعه سیاست های ضد انحصاری، باید ضمن استفاده از همه نهادها و زمینه های قانونی و در عین حال فرایندهای اجرایی مناسب، به تصحیح رویه ها و عملکرد نهادهایی چون شورای رقابت پرداخت. بدیهی است به منظور بهبود محیط کسب و کار، تلاش دولت تدبیر و امید در این خصوص، با توجه به تیمی که خود سال هاست منتقد روند فعلی خصوصی سازی و ویژه خواری افراد و نهادهای مختلف بوده اند، امری ضروری و مهم است که می تواند در زمانی معقول و متناسب با واقعیت های مربوط به جامعه، بسترهای اولیه مناسب برای بازسازی اقتصاد کشور را فراهم سازد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
