پسر قذافی محاکمه می‌شود

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۷۴۳۸۱۳ سایت-خوان

دیوان بین‌المللی کیفری اوایل ماه جاری میلادی دستور داد که لیبی باید قذافی را به دادگاه لاهه مسترد کند. لیبی ضمن امتناع از استرداد قذافی بر محاکمه وی در این کشور تأکید کرده است. قضات دیوان بین‌المللی کیفری نگرانند که قذافی در لیبی به صورت عادلانه دادگاهی نشود. وی تاکنون دوبار در یکی از دادگاه‌های لیبی حضور یافته است.

با گذشت حدود دو سال از سرنگونی و کشته شدن رهبر دیکتاتور لیبی، پسرش به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت در دادگاهی علنی محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، اگر به این شکایت‌ها در لیبی رسیدگی شود، سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور به احتمال زیاد اعدام می‌شود. سیف‌الاسلام قذافی که زمانی به عنوان محتمل‌ترین جانشین پدرش در لیبی محسوب می‌شد، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری متهم به ارتکاب جرائم جنگی مربوط به انقلاب ۲۰۱۱ شناخته شد.

وی با اتهامات صدمه به امنیت کشور و توهین به پرچم‌ جدید لیبی نیز رو به رو است. علاوه بر این، سیف‌الاسلام قذافی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام قتل و شکنجه معترضان در جریان خیزش سال ۲۰۱۱ میلادی تحت تعقیب قرار داشت.

سیف‌الاسلام قذافی در نوامبر ۲۰۱۱ در حال تلاش برای فرار از کشور توسط شبه‌نظامیان محلی در شهر «اوباری» دستگیر شد.

جان جونز، وکیل سیف‌الاسلام قذافی اعلام کرد: مسلما موکلم با یک دادگاه علنی و کاملا ناعادلانه مواجه می‌شود؛ دادگاهی که در آن هیچ کس به نفع موکلم شهادت نمی‌دهد چرا که آن‌ها از شهادت دادن به شدت می‌ترسند و در نهایت به احتمال زیاد سیف الاسلام به اعدام محکوم می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت روحی و روانی سیف‌الاسلام قذافی، گفت: موکلم در شرایط بسیار وحشتناکی به سر می‌برد.

دیوان بین‌المللی کیفری اوایل ماه جاری میلادی دستور داد که لیبی باید قذافی را به دادگاه لاهه مسترد کند. لیبی ضمن امتناع از استرداد قذافی بر محاکمه وی در این کشور تأکید کرده است. قضات دیوان بین‌المللی کیفری نگرانند که قذافی در لیبی به صورت عادلانه دادگاهی نشود. وی تاکنون دوبار در یکی از دادگاه‌های لیبی حضور یافته است.

نیک کافمن، وکیل سابق خانواده قذافی معتقد است که سیف‌الاسلام باید بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی کیفری تحویل داده شود.

وی افزود: شورای امنیت اختیار تحقیق در مورد جرائمی که پس از این انقلاب در لیبی صورت گرفته را به دیوان بین‌المللی کیفری داده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن