نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز با تصویب جزئیاتی دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور تصویب این لایحه را به اتمام رساندند. با نظر نمایندگان مقرر شد ماده ۷۲ قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های یک تا ۸ جایگزین تبصره های آن شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ماده ۷۲ آمده است خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های زیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز شکایت و گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و در صورت احراز تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابع در شهرستان مکلفند حداکثر تا ظرف مدت ۲ هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نماینده در تبصره ۱ این ماده واحده آمده است صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره ۳ این ماده آمده است راسا توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد حضور نمایندگان سازمان صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است تجدید نظر خواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره مطابق مقررات سامان تعزیرات حکومتی انجام می شود در تبصره ۲ این ماده واحده تصویب شد رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸(کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰(احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از ۳ میلیون ریال است توسط هیاتی متشکل یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. مبنی مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین هیات تجدید نظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد نماینده اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مذبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان چپرونده باشد.

جلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرا صادره با دو رای موافق معتبر می باشد در تبصره ۳ این ماده نیز آمده است ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ تشکیل جلسات و واه خواهی، اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

در تبصره ۴ نیز آمده است در مورد تخلفات تبصره ۲ در صورت عدم وجود اداره صنعت معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

در تبصره ۵ نیز آمده است در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد همچنین در تبصره ۶ آمده است اداره امور مراجع رسیدگی بدوی تجدید نظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد نحوه نظارت و بازرسی تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایت و تخلفات موضوعات این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

در تبصره ۷ نیز مقرر شد درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های صنواتی منظور و توسط صنعت و معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده ۴۴ این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرد.

تا در اجرای این قانون هزینه نماید در تبصره ۸ این ماده نیز آمده است هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگر مقرر کردند دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی، موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی سایر دستگاهها دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه، سازمان ثبت اسناد و املاکش کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. در ماده دیگر که به تصویب نمایندگان رسید آمده است رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود.

در ماده واحده پایانی نیز نمایندگان تصویب کردند از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۸۸ لغو می شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.