صباحی: مرسی باید بازخواست شود

جبهه نجات ملی مصر اعلام کرد که فعالیت خود را به عنوان یک تشکل سیاسی متحد به منظور تحقق همه اهداف و خواسته‌های انقلاب و تدوین قانون اساسی توافقی، ادامه می‌دهد.

به گزارش تسنیم به نقل از الشروق، جبهه نجات ملی با اعلام ادامه فعالیت خود تا تحقق اهداف انقلاب و تدوین قانون اساسی تاکید کرد که هنوز برخی مسائل وجود دارد که در دوره آینده بررسی خواهد شد و مهم‌ترین آن کمیته اصلاح قانون اساسی، آشتی ملی و آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده است.

«عزازی علی عزازی» سخنگوی رسمی جبهه نجات ملی نیز در یک کنفرانس خبری در مقر حزب الوفد که به دنبال برگزاری نشست رهبران جبهه نجات ملی برگزار شد، گفت که اعضای این جبهه به اتفاق آراء «احمد سعید» رئیس حزب مصری‌های آزاده را به عنوان دبیرکل جدید این جبهه و جانشین «منیر فخری عبدالنور» که به عنوان وزیر صنایع و تجارت برگزیده شد، انتخاب کرد.

وی افزود که جبهه مذکور جانشینی برای «محمد البرادعی» هماهنگ‌کننده کل که اکنون به عنوان معاون رئیس جهور در امور خارجی تعیین شده است، انتخاب نکرد زیرا ضرورتی برای وجود هماهنگ‌کننده کل وجود ندارد.

عزازی همچنین اشاره کرد که جبهه نجات ملی حمایت کامل خود را از دولت جدید به نخست‌وزیری «حازم ببلاوی» و حمایت از نیروهای مسلح برای ایفای نقش خود در حمایت از کشور،‌ نابودی تروریسم و عناصر تروریستی اعلام می‌دارد.

عزازی در ادامه از تشکیل کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی در جبهه نجات ملی به ریاست «سامح عاشور» از رهبران این جبهه به منظور ارزیابی اصلاحات جدید در قانون اساسی خبر داد و گفت که این جبهه تصمیم گرفت کمیته انتخابات را به منظور آمادگی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده تشکیل دهد.

از سوی دیگر «حمدین صباحی» موسس جریان مردمی و از رهبران جبهه نجات ملی گفت که این جبهه مسئله آشتی ملی را بررسی کرد و باید همه کسانی که به قتل و خشونت تحریک کرده‌اند، سریعا محاکمه شوند.

وی افزود: در مورد مرسی نیز باید بر اساس قانون با وی برخورد شود و به خاطر همه رفتارهایی که در دوره حکومت خود در کشور انجام داده، مورد مواخذه قرار گیرد.

صباحی اظهار داشت: آشتی ملی به معنای آن نیست که هر کس اشتباهی در حق ملت مرتکب شده و یا تحریک به خشونت و قتل کرده، بازخواست نشود.