افزایش وزارتخانه‌ها خلاف سیاست‌های اداری
تاجی تأکید کرد: داشتن ۲۵ یا ۳۰ وزارتخانه به معنای دولت چابک نیست، اما اگر مجلس تصویب کند، چون مرجع قانون‌گذاری است، کار او قانونی می‌شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: افزایش تعداد وزارتخانه‌ها برخلاف سیاست‌های کلی اداری اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری است.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد طرح برخی از نمایندگان برای منفک کردن وزارتخانه‌های ادغام شده گفت: در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها باید ۱۷ وزارت باشد که در حال حاضر ۱۸ وزارتخانه وجود دارد.
وی گفت: با ادغام وزارتخانه‌ها تعداد به ۱۷ مورد رسیده بود، اما با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد به ۱۸ وزارتخانه رسید.
تاجی با بیان اینکه مجلس اختیار تام دارد و مرجع قانون‌گذاری است، بنابراین می‌تواند قانون قبلی خود را تغییر دهد، اما نباید قانون به گونه‌ای باشد که مرتب وصل پینه و اصلاح شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر مجلس تشخیص دهد، می‌تواند قانون جدیدی برخلاف قانون برنامه پنجم تصویب کند، اما نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد.
وی تأکید کرد: البته افزایش تعداد وزارتخانه‌ها برخلاف سیاست چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است، همچنین هر چه تعداد وزارتخانه‌ها بیشتر شود، هزینه جاری دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزایش می‌یابد.
تاجی تأکید کرد: داشتن ۲۵ یا ۳۰ وزارتخانه به معنای دولت چابک نیست، اما اگر مجلس تصویب کند، چون مرجع قانون‌گذاری است، کار او قانونی می‌شود.
وی گفت: مجلس اختیار وضع هر قانونی را دارد به شرط اینکه برخلاف شرع اسلام و قانون اساسی نباشد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: زمانی که ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم در مورد تعداد وزارتخانه‌ها به تصویب رسی، با مباحثات زیادی تصویب شد و بعد دولت از شورای نگهبان استفساریه خواست که برای کوچک کردن و ادغام وزارتخانه‌ها آیا نیاز به رأی مجلس دارد که آن نهاد هم پاسخ داد، نیاز به رأی مجلس است.
وی گفت: حال که تعدادی وزارتخانه در هم ادغام شده و هنوز ساختار اجرایی آن به تصویب نرسیده بهتر است، اجازه دهیم وزارتخانه‌های ادغامی جدید به کار خود ادامه دهند، تا بعد از چند سال ضعف و قوت آن مشخص شود.
تاجی افزود: نمایندگان مجلس برای تصمیم در مورد تعداد وزارتخانه‌ها باید مداقه بیشتری به خرج دهند، تا هزینه‌های اداری بردوش جامعه تحمیل نشود.
وی گفت: تا جایی که امکان دارد باید تصدی دولت کم شود و امور تصدی‌گری به مردم واگذار شود و دولت روز به روز چابک‌تر شود که این به مصلحت کشور است.
تاجی افزود: افزایش تعداد وزارتخانه‌ها با سیاست‌های اداری مقام معظم رهبری سازگاری ندارد و ضمن اینکه معلوم نیست که آیا طرح برخی از نمایندگان برای منفک کردن وزارتخانه‌های ادغامی در صحن مجلس رأی بیاورد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: قانون نباید وصله پینه شود و مرتب اصلاحیه و تبصره بخورد، بلکه باید آن قدر محکم و قوی باشد که سالها طبق آن قانون عمل شود، نه اینکه وزارتخانه‌های تازه ادغام شده که هنوز ساختار اداری آنها تصویب نشده، دوباره از هم جدا شده و برگردیم نقطه سرخط آغاز شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
