مخالفت مجلس با عدم اجرای مقررات توسط نیروی انتظامی در مورد اصناف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم اجرای مقرراتی که توسط نیروی انتظامی درخصوص واحد‌های صنفی وضع شده یا می‌شود، مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با توجه به اینکه مطرح شده بود عدم اجرای مقرراتی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص واحد‌های صنفی وضع شده یا می‌شود و یا نیز مقررات موضوع این بند در مورد واحد‌های صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و ظرف شش ماه به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد این بند مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

عباس رجایی نماینده مردم اراک در مجلس، در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کرد: سپردن مقررات به نیروی انتظامی خلاف اصل ۸۵ است و این موضوع از حیث قانون‌گذاری نیازمند است که قوانین وضع شده از طریق مجلس صورت گیرد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این اخطار، اعلام کرد که این موضوع باید به رای گذاشته شود.

بنابراین حذف بند ه از ماده ۱۷ که در مورد مقررات واحد‌های صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی و با همکاری اتاق اصناف بود، به رای گذاشته شد و این حذف با ۱۶۴ رای موافق به تصویب مجلس رسید.

همچنین تبصره ۴ و ۵ از ماده ۱۷ که بیان می‌کند در مواردی که تعطیلی واحد‌های صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود واحد صنفی مذبور به جریمه نقدی از دو میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود و نیز تعطیلی موقت واحد صنفی از طریق اتاق اصناف شهرستان با حکم سازمان تعزیرات حکومتی توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود، جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.