ارجاع موادی از لایحه قانون نظام صنفی به کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور برخی از این مواد را که درباره حکم سازمان تعزیرات حکومتی بود، به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با توجه به اینکه در برخی از این مواد در مورد جرائم بحث صدور حکم در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده بود، مواد ۱۶، تبصره ۴ و ۵ از ماده ۱۷ و مواد ۳۹ تا ۴۳ و ۴۵ تا ۴۹ آن جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در موادی که بحث تعزیرات حکومتی مطرح شده محل اشکال وجود دارد که در هیات رییسه این موضوع را بررسی کردیم و با توجه به اینکه در این زمینه ما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته‌ایم و یک بار اصلاحاتی در مجلس با اذن انجام شده است لذا ضروری است که مجددا این موضوع بررسی شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر می‌توانیم باید این موضوع را برطرف کنیم وگرنه مجددا باید برای بررسی آن اذن داشته باشیم و چون زمان آنچه که در مواد مطرح شده مشخص نیست به نظر می‌رسد کمیسیون باید در این زمینه رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

رسیدگی به این مواد مورد رای گیری واقع شد و با ۱۸۵ رای موافق مقرر شد تا کمیسیون اقتصادی در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد.