ضرب‌الاجل ۷۰ روزه اصلاحات انتخاباتی برزیل
این ضرب‌الاجل ۷۰ روزه برای این تعیین شده تا به مجلس نمایندگان و سنا زمان کافی برای تصویب هر نوع پیشنهاد در مورد اصلاحات سیاسی پس از برگزاری رفراندوم بدهد.
دادگاه عالی انتخابات برزیل یک ضرب‌الاجل ۷۰ روزه برای برنامه‌ریزی و سازماندهی یک همه‌پرسی برای انجام اصلاحات سیاسی که از سوی رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد شده، اعلام کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، دادگاه عالی انتخابات برزیل، عالی‌ترین هیات قانون در سیستم انتخاباتی این کشور آمریکای لاتین است و حکم آن غیرقابل تجدید.
دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل روز دوشنبه هفته جاری در نشستی با فرمانداران ایالات برزیل پیشنهاد برگزاری یک رفراندوم ملی را داد. برخی از کارشناسان حقوقی، قانونی بودن این پیشنهاد را زیر سوال بردند و اعلام کردند که اصلاحات سیاسی باید با تصمیم‌گیری کنگره صورت گیرد. روسف نیز رسما این پیشنهاد را روز سه‌شنبه هفته جاری به کنگره ارائه داد.
این پیشنهاد شامل پنج موضوع است که برای ایجاد اصلاحاتی چون کمپین اقتصادی تامین منابع مالی، رای‌گیری توسط مناطق و پایان دادن به رای‌گیری از طریق رای مخفی در کنگره است.
رئیس جمهوری برزیل دو هفته پس از تظاهرات گسترده خیابانی در شهرهای مختلف این کشور، این پیشنهاد را مطرح کرد. معترضان خواستار سرویس‌ها و خدمات عمومی بهتر، پایان دادن به فساد و کمتر شدن هزینه‌های عمومی شدند.
دادگاه عالی انتخابات برزیل پس از دیدار کارمن لوسیا، رئیس این دادگاه با رؤسای ۲۷ دادگاه انتخابات محلی، این ضرب‌الاجل ۷۰ روزه را اعلام کرد.
این دادگاه اعلام کرد، این ضرب‌الاجل ۷۰ روزه برای این تعیین شده تا به مجلس نمایندگان و سنا زمان کافی برای تصویب هر نوع پیشنهاد در مورد اصلاحات سیاسی پس از برگزاری رفراندوم بدهد.
در برزیل هر نوع تغییری در قوانین انتخاباتی باید یکسال پیش از برگزاری انتخابات صورت گیرد. انتخابات سال آتی میلادی پنجم اکتبر برگزار می‌شود.
دیلما روسف در پی این تظاهرات خیابانی خواستار رایزنی مستقیم در زمینه انتخابات شد و کنگره را به دلیل ناکام ماندن در زمینه انجام اقداماتی در زمینه اصلاحات سیاسی که در سال‌های اخیر توسط قانونگذاران برزیلی ارایه شده، مقصر دانست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
