درخواست عفو بین‌الملل از مصر

با ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات در مصر، عفو بین‌الملل از مقامات این کشور خواست تا از حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت و از جان معترضان محافظت کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به مناسبت اولین سالروز به قدرت رسیدن محمد مرسی رییس‌جمهور مصر جمع زیادی از مردم این کشور در اعتراض و همچنین حمایت از وی به خیابان‌ها آمدند که در برخی نقاط تقابل، خشونت‌هایی ایجاد شد.

گفته می‌شود در جریان این حوادث ۱۰ تن کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

مخالفان محمد مرسی در پایتخت و دیگر نقاط این کشور در اعتراض به عملکرد وی دست به اعتراض زده و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام و برکناری مرسی هستند.

حسیبه حاج صحراوی، معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این باره، گفت: با توجه به سوابق وحشتناک برگزاری اعتراضات در مصر، مقامات این کشور باید تضمین کنند که نیروهای امنیتی از حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت و از هرگونه به کار بردن ابزار خشونت‌آمیز پرهیز می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها باید به نیروهای امنیتی بفهمانند که در صورت ارتکاب خشونت با محاکمه و مجازات روبرو خواهند شد.

محمد مرسی هفته گذشته در یک سخنرانی اجتناب از خشونت در اعتراضات را خواستار شد و به وزیر کشور دستور داد تا واحدی را برای مبارزه با هرج و مرج و خشونت در اعتراضات تشکیل دهد.

از زمان به قدرت رسیدن مرسی تاکنون حدود ۸۰ تن در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی این کشور که اغلب در نتیجه برخورد نابجای نیروهای امنیتی بوده، کشته شده‌اند.

نیروهای امنیتی مصر اعلام کردند که در زمان برگزاری تجمعات و اعتراضات در صحنه حضور خواهند داشت و فقط در صورت وخیم شدن اوضاع مداخله خواهند کرد.

خانم صحراوی در ادامه بیان کرد: اکنون زمان آن است که مرسی به وعده‌های خود مبنی بر اینکه رییس‌جمهور همه مردم مصر است عمل کند و او موظف است بدون توجه به دیدگاه و نظر معترضان از آن‌ها محافظت کند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، طی هفته‌های اخیر اختلافات میان مخالفان و حامیان مرسی منجر به بروز خشونت‌هایی میان آن‌ها شده و تلفات بسیاری را از میان هر دو طرف درگیر در نقاط مختلف این کشور داشته است.

این کشتارها باید به طور مستقل و عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و عاملان باید مسئول دانسته شوند. این در حالیست که علی‌رغم درخواست‌های مکرر عفو بین‌الملل و دیگر مدافعان حقوق بشر برای رسیدگی به خشونت‌ها و عملکرد نیروهای امنیتی مصر در طول سال‌های اخیر مقامات تاکنون به این وضعیت رسیدگی نکرده‌اند و در ازاء سعی دارند قوانین سرکوب‌گرانه‌تری را برای برخورد با اعتراضات وضع کنند.