خلاء قانونی ماده ۵۹ قانون شوراها باید برطرف شود

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: خلع قانونی ماده ۵۹ قانون شوراها باید برای دوره بعدی انتخابات برطرف شود تا با مشکلات ۳ دوره قبلی مواجه نشویم.

به گزارش تسنیم، محمدجواد کولیوند در شصت‌وهشتمین جلسه علنی شورای عالی استانها که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات شوراها متشکل از ۳ نفر از کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و ۲ نفر از کمیسیون اصل ۹۰ است که در صحن مجلس انتخاب شده‌اند. بر اساس ماده ۷۴ قانون انتخابات شوراها ۳ نفر از نمایندگان هر استان به عنوان نماینده و هیئت عالی استان انتخاب شدند.

وی به ماه ۵۹ قانون شوراها و خلایی که در آن وجود دارد اشاره کرد و ادامه داد: باید این خلع قانونی برطرف شود تا برای انتخابات دوره بعد شوراها که ۴ سال دیگر برگزار خواهد شد با مشکلاتی که در ۳ دوره قبلی روبرو بوده‌ایم مواجه نشویم.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در خصوص تائید یا رد صلاحیت افرادی که در سومین دوره شوراها وجود داشت و انتقاداتی در این زمینه مطرح شد پیشنهادی داریم که بر مبنای آن تائید صلاحیت افراد ۶ ماه پیش از انتخابات در دستور کار نهادهای اجرایی و نظارتی قرار گیرد.

کولیوند افزود: ما تلاشمان در خصوص تائید یا رد صلاحیت افراد کرده‌ایم که البته در این زمینه نیز با مشکلاتی روبرو بودیم و ادعا نداریم که کارمان به صورت صددرصد بی‌عیب و نقص انجام داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری انتخابات یک هزار و ۲۷۴ اعتراض از سوی افراد ثبت‌نام شده برای انتخابات شوراها به هیئت نظارت مرکزی ارسال شد که علیرغم کمبود وقت به آنها رسیدگی و ۶۴۴ مورد از آنها تائید شدند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها همچنین گفت: در برخی استانها برخی بانوان کاندیدای شوراها از چهره‌های نامناسبی برای تبلیغات استفاده کردند که به طور قطع باید درباره آن برای دوره بعدی انتخابات فکری کرد و به صورت جدی به آن توجه داشت.