معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس در سال اول دوره نهم تاکید کرد: جمعاً 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده و رئیس جمهور فقط 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 26 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال اول دوره نهم ارایه کرد.

در بخش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین در این گزارش آمده است: در سال اول مجلس نهم جمعاً 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 26 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس انجام شده است.

وی گفت: با مقایسه تطبیقی سال های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به 36 درصد افزایش داشته است. گزارش استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی توسط معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می شود.

حسین مظفر درباره نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی نیز گفت: مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره نهم لزوم تهیه و تصویب 22 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات را توسط هیات وزیران حکم کرده است که از این تعداد 16 مقرره مربوط به شش قانون با پایان مهلت مقرر در قانون تا کنون در دولت تصویب نشده است. همچنین بر اساس قوانین دوره هشتم مجلس دولت موظف به تصویب 318 آیین نامه بوده که 169 فقره از آنها تاکنون به تصویب نرسیده است و از 83 فقره آیین نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، 41 مورد از آن نیز تصویب نشده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیات وزیران در تصویب مقررات مربوط و قوانین که توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده تاخیر بیشتری داشته است.

مظفر درباره گزارش های نظارتی کمیسیون ها نیز گفت: یکی از وظایف کمیسیون های ارایه گزارش های موردی و سالانه از عملکرد دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین است که در اولین سال مجلس نهم کمیسیون بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجموعاً 4 بار از این ابزار نظارتی استفاده کردند. همچنین دو بار از این ابزار نظارتی در موضوعات "عدم پایبندی دستگاه های ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی" و "فضای کسب و کار- شورای گفتگو" استفاده شده است. مجلس با تایید این گزارش ها آنها را برای رسیدگی قضائیی به قوه قضائیه ارجاع داده است.

وی درباره تذکرات نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور در اولین سال مجلس نهم نیز گفت: نمایندگان جمعاً 4 هزار و 943 مرتبه به اعضای هیات وزیران دولت دهم تذکر دادند که از این میان رئیس جمهور بیشترین و وزیر اطلاعات کمترین تذکر را دریافت کردند. بیشترین فراوانی این تذکرات را حوزه های مدیریت اجرایی کلان کشور، راهسازی، پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان، تقسیمات کشوری، احداث سد و تامین آب، تامین و توزیع کد شیمیایی و نهاده های دامی و کشاورزی و بازار محصولات، استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی، قیمت کالاهای اساسی و سایر مسایل اقتصادی شامل می شود.

نماینده تهران گفت: علیرغم شبهه مطرح شده از سوی دولت در محدود کردن سوالات و تذکرات کتبی به موارد خاص، تصریح می شود طبق اصل 88 قانون اساسی و مواد 208 و 209 آیین نامه داخلی و نظریه مشورتی شورای نگهبان موضوع سوال و تذکر کتبی با هر یک از وظایف مربوط به وزیر در امور داخلی، خارجی و ملی منطقه ای منع قانونی ندارد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.