غیر خصوصی‌سازی!

سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی پس از دوبار ناکامی در عرضه فولاد مبارکه، با تغییر شرایط پرداخت از نقد به نقد و اقساط توانست اولین بلوک از مجموع چهار بلوک فولاد مبارکه را به فروش برساند. در حقیقت تنها انگیزه خریداران برای خرید بلوک پنج درصدی فولاد مبارکه به میزان ۲۰درصد بالاتر از قیمت تابلو در شرایطی که بلوک به تنهایی هیچ گونه ارزش مدیریتی ندارد می‌تواند شرایط به نسبت آسان پرداخت به صورت ۲۰درصد نقد و ۸۰درصد طی اقساط ۵ساله و با نرخ ۱۲درصد باشد.

اما عرضه‌های سه بلوک دیگر فولاد مبارکه از ابتدای هفته آینده آغاز خواهد شد که بر اساس آن سه بلوک پنج درصدی فولاد مطابق شرایط بلوک اول عرضه خواهد شد و از هم اکنون گمانه‌‌ها در خصوص احتمال خریداری آنها و خریداران احتمالی مطرح است و در این میان از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی، کنسرسیوم شرکت‌های بیمه، کنسرسیوم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کنسرسیوم بانک سپه و سرمایه‌گذاری امید نام برده می‌شود. هر چند هر یک از موارد یاد شده در بالا برای پرداخت ۲۰درصد نقد معامله به ارزش ۶/۶۱میلیارد تومان امکان تجهیز نقدینگی را دارند، اما نگاهی به هر یک از گزینه‌های یاد شده در نگاه اول غیرخصوصی بودن آنها را نشان می‌دهد. به بیان دیگر خرید بلوک‌های فولاد توسط هر یک از گروه‌های یاد شده در حقیقت به معنای واگذاری سهام دولت به بخش دولتی یا شبه دولتی است که این در عمل با نفس خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها تا حدودی مغایر است چرا که در این حالت سهام از دولت به یک شرکت دولتی یا در نهایت شبه دولتی منتقل می‌شود. اما از سوی دیگر خریداری سه بلوک باقی‌مانده می‌تواند دارای پیام‌های زیادی برای سایر فعالان بورس باشد.

نخست اینکه قیمت ۳۹۰تومان برای هر سهم مبارکه در شرایطی که خریدار تنها ۷۸تومان آن را پس از ۳۰روز کاری پرداخت می‌کند و ۳۱۲تومان مابقی را طی ۵سال تسویه خواهد کرد، می‌تواند نشان از ارزندگی این قیمت و روش پرداخت داشته باشد. دوم اینکه خریداری حداقل یک بلوک دیگر و اتحاد سهامداران غیر از «ایمیدرو» و کارگزاری سهام عدالت می‌تواند منجر به قرار دادن یک عضو هیات مدیره در بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور باشد.

و در نهایت اینکه هر چند دولت در سال جاری نمی‌تواند درآمد ناشی از فروش سهام دولتی را محقق سازد، اما پرداخت بخش نقد این بلوک‌ها در کنار قسط اول آنها و همچنین اقساط سایر بلوک‌های فروخته شده در سال جاری از جمله بلوک یک‌هزار میلیارد تومانی مس، می‌تواند به دولت در پوشش درآمد سال آینده خصوصی به میزان زیادی کمک کند.