خودتحریمی و مصائب آن
میثم هاشم‌خانی گروه اندیشهممنوع‌سازی صادرات ده‌ها قلم کالای مختلف، سیاست جدیدی است که در دو ماه اخیر، از سوی دولت اجرا شده، وزارت صنعت و تجارت مدافع تمام‌عیار آن بوده، و اخیرا هم وزیر اقتصاد دفاع قاطعانه‌ای از اجرای این سیاست‌ها داشته است.
در سوی دیگر سکه، بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که با اعمال چنین محدودیت‌هایی در صادرات و واردات، گویی خودمان مشغول گسترش محدودیت‌های تجاری‌ای هستیم که از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان وضع شده‌اند، اما به لحاظ منطق اقتصادی، ادعای کدام گروه صحیح‌تر است؟
بنا به ادعای هفته پیش وزیر اقتصاد، بخش عمده کالاهای مشمول ممنوع‌سازی صادراتی، کالاهایی هستند که برای واردات آنها دلار ۱۲۲۶ تومانی اختصاص می‌یابد و در نتیجه صادرات مجدد همین کالاهای واردشده با دلار سوبسیددار، می‌تواند سود بادآورده سرشاری را نصیب واردکنندگان سازد. استدلال فوق، در نگاه نخست، کاملا صحیح به نظر می‌رسد. اما اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات این کالاها، چقدر توجیه اقتصادی دارد؟ به‌جز «انواع دارو»، کدام‌یک از کالاهای بهره‌مند از دلار ۱۲۲۶ تومانی را می‌توان نام برد که قیمت آنها در بازار داخلی، متناسب با دلار ۱۲۲۶ تومانی باشد؟ آیا مثلا اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات گوشت و مرغ؛ آن هم در شرایطی که ظرفیت بالقوه تولید گوشت در کشور بسیار بالا بوده و به علاوه شاهد انبوه سرمایه‌گذارانی هستیم که مدت مدیدی است در انتظار دریافت مجوز برای تولید انواع گوشت هستند، چقدر توجیه‌پذیر است؟ قطعا، اگر مدیران دولتی حامی این محدودسازی‌های صادراتی، پاسخ‌هایی قانع‌کننده برای این قبیل پرسش‌ها ارائه دهند، خواهند توانست از الصاق برچسب «خودتحریمی» به چنین سیاست‌هایی جلوگیری کنند و به همگرایی و همدلی بیشتر در زمینه سیاست‌های اقتصادی کلان کشور، یاری رسانند
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
