اولا در زنجیره‌های تولید محصول نهایی ارزش افزوده بالاتری دارد و از همه گران‌تر معامله می‌شود. بدیهی است که پروسه طولانی‌تری در تولید محصول نهایی طی شده است و باید گران‌تر باشد. دوما چون این محصولات از یک صنعت هستند، نرخ همگی آنها با یکدیگر در ارتباط مستقیم است و میانشان کوریلیشن قوی وجود دارد. در صنعت فولاد ایران، ضرایبی که میان محصولات فولادی وجود دارد بر اساس نرخ بیلت فولاد خوزستان (فخوز) در هر فصل سنجیده می‌شود. البته تعیین این ضرایب در ایران کاملا دستوری است. در گذشته ضریب گندله ۵/ ۲۳ درصد بیلت فخوز بود. اما در گزارش‌های اخیر شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی، شاهد افزایش این ضریب به ۵/ ۲۶ هستند. شرکت‌هایی که زنجیره تولید کامل دارند از تغییرات ضرایب متضرر نمی‌شوند. اما شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند، بسته به میزان تغییر ضرایب ممکن است حاشیه سودشان افت داشته باشد.همواره وجود نرخ‌های دستوری برای صنایع و به‌طور کلی اقتصاد کشور زیان داشته و خواهد داشت. در حال حاضر صحبت از قانون جدیدی است که صادرات فولاد دیگر معاف از مالیات نخواهد بود و برای نرخ فروش فولاد در بورس کالا کف ۸۰ درصد قیمت جهانی را تعیین می‌کند. البته با وجود باز بودن سقف رقابت در بورس کالا، همواره این نگرانی برای شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را به نرخ بازار جهانی می‌خرند، وجود دارد که شاید نتوانند در بورس کالا محصول خود را با قیمت منصفانه بفروشند و تقاضا برای محصولشان صرفا در کف قیمتی وجود داشته باشد! این قانون به زودی در مجلس بررسی خواهد شد اما در صورت تصویب این قانون، گفته می‌شود که بسیاری از طرح‌های فولادی فعال در کشور دیگر اقتصادی نخواهند بود و ممکن است به مرحله بهره‌برداری نرسند.

 

اخبار مرتبط