جهان در مسیر اقتصاد سبز
جوزف استیگلیتز
برنده نوبل اقتصاد سال 2001

سال گذشته را می‌توان برای اقتصاد جهانی سال خاطره‌انگیزی دانست. عملکرد اقتصاد جهانی بسیار ضعیف و ناامیدکننده بود؛ ولی تغییرات گسترده‌ای در نظام و ساختار اقتصاد جهانی، چه در جهت مثبت و چه مخرب و منفی، رخ داد. مهم‌ترین مورد از چنین تغییراتی موافقت‌نامه‌ محیط‌زیستی پاریس در ماه گذشته بود. این موافقت‌نامه هنوز مسیر زیادی برای متوقف کردن و محدود کردن افزایش 2 درجه‌ای گرمایش کره زمین نسبت به متوسط دمای سال‌های پیش از صنعتی شدن جهان دارد، ولی این موافقت‌نامه توجه همگان را به خود جلب کرد: جهان در مسیر حتمی و محتوم اقتصاد سبز در حال حرکت است. بالاخره روزی خواهد آمد و چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، که سوخت‌های فسیلی به تاریخ بپیوندند. بنابراین سرمایه‌گذاری در صنایع زغال‌سنگ در دوره فعلی با توجه به چشم‌انداز ظهور جریان اقتصاد سبز، خطرپذیری بالایی می‌طلبد. با افزایش روند سرمایه‌گذاری در صنایع دوستدار محیط زیست (صنایع سبز) باید امید داشت که سرمایه‌گذاران این بخش بتوانند در مذاکره با سرمایه‌گذاران پرقدرت و صاحب نفوذ در صنایع زغال‌سنگ، سرمایه‌دارانی که با در نظر گرفتن سود خود تنها در افق کوتاه‌مدت جهان را در معرض خطر قرار می‌دهند، به نتیجه‌ای برسند و تعادلی در بازار برقرار کنند.

تغییر نظام اقتصادی جهان و فاصله‌ گرفتن از اقتصاد کربن‌محور (یعنی غلبه و سلطه نفت و گاز طبیعی در ساختار اقتصاد) تنها یکی از تغییرات اساسی در تحولات اقتصاد زیست‌محیطی است. با در نظر داشتن سهم کاهشی اقتصاد چین در تولید و تقاضای جهانی، دیگر تغییرات فراروی اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند. کشورهای عضو بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با همکاری یکدیگر «بانک نوین توسعه» را تاسیس کردند، نخستین موسسه مالی بین‌المللی که توسط کشورهای در حال توسعه مدیریت و سازمان‌دهی می‌شود. کشور چین، از طرف دیگر، برخلاف مخالفت‌های باراک اوباما بانک «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای آسیایی» را تاسیس کرد. این بانک در ماه جاری شروع به فعالیت خواهد کرد.

در زمانی که ارزش پول چین در معرض خطر قرار داشت، ایالات‌متحده با تدبیر بیشتری عمل کرد: با ورود یوآن (پول ملی چین) به سبد ذخیره دارایی‌های صندوق بین‌المللی پول و به خصوص مشمول شدن آن در حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق، مخالفتی نکرد. به علاوه، پس از گذشت نیم دهه از موافقت رسمی دولت باراک اوباما درباره تغییر در حق رای چین و دیگر اقتصادهای نوظهور (موافقتی جزئی در حیطه واقعیات نوین و نوظهور اقتصاد جهانی) کنگره‌ آمریکا، در سال 2015، بالاخره با این اصلاحات موافقت کرد. مهم‌ترین تصمیمات اقتصاد زیست‌محیطی در سال قبل درباره مباحث تجارت بین‌الملل بود. مذاکرات غیرعلنی سازمان تجارت جهانی، دور دوحه، پس از سال‌ها بالاخره به پایان رسید. این مذاکرات در پی اصلاح عدم توازن‌ها در موافقت‌نامه‌های تجاری بودند که غالبا به منفعت کشورهای توسعه یافته تنظیم شده بودند. آمریکا هرچند مدعی تجارت آزاد است، ولی یارانه‌های سنگین محصولات کشاورزی مانند پنبه را قطع نمی‌کند. این تظاهر و دورویی دولت آمریکا مسبب اصلی دوام موانع غلبه‌ناپذیر در سری مذاکرات اجلاس دوحه بوده است. در نتیجه، ایجاد نظام تجارت آزاد جهانی که هدف اصلی کشورها بوده است محقق نشده و در مقابل، نظام تجارت مدیریت شده جای آن را گرفته است. این مجموعه‌ نظام‌ها با یکدیگر ناهماهنگ و ناهمساز بوده‌اند. تجارت در غالب نواحی اقیانوس آرام و اطلس به واسطه همین موافقت‌نامه‌ها اجرا می‌شود. موافقت‌نامه‌هایی که گاه هزاران صفحه از ماده‌ها و تبصره‌ها را شامل می‌شود و غالبا اصول اولیه و منطق پنهان در پس این قوانین معارض و متناقض با اصول اولیه کارآیی بازار و جریان آزاد کالاها است.

ایالات‌متحده مذاکراتی غیرعلنی و پنهانی را با موضوع موافقت‌نامه «همکاری‌های تجاری اقیانوس آرام (TPP)» آغاز کرده است؛ این موافقت‌نامه را خسارت‌بارترین نمونه طی دهه‌های اخیر برای آمریکا دانسته‌اند. از آنجا که تقریبا تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و اکثریت غالب کاندیداهای جمهوری‌خواه با این موافقت‌نامه مخالفت شدید نشان داده‌اند، تصویب آن قطعاً با موانع سختی روبه‌رو خواهد بود. مسأله اصلی مفاد مجموعه قوانین این موافقت‌نامه نیست؛ بلکه مشکل اساسی قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. این قوانین، اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی، قوانین و مقررات مالی، ایمنی، سلامتی و محیطی را به شدت محدود می‌کند. این دسته از مقررات که در موافقت‌نامه «همکاری‌های تجاری دو سوی اقیانوس آرام» به تفصیل و در 6 هزار صفحه نوشته شده است به سرمایه‌گذاران خارجی این حق را می‌دهد که در صورت تخلف دولت در اجرای این قوانین، بتوانند در دادگاه‌های بین‌المللی از وی شکایت کنند. در گذشته چنین دادگاه‌هایی رفتاری منصفانه و عادلانه در مقابل سرمایه‌گذاران نشان داده‌اند و همین امر باعث شده تا قوانین جدید دولتی در اصلاح مقررات تجاری با محدودیت روبه‌رو شود. حتی اگر این دادگاه‌ها منصفانه قضاوت نکنند و سنجه قضاوت به نفع شهروندان و حمایت از آنان در برابر مخاطرات برجسته اقتصادی-تجاری بچربد باز موانع در برابر تصویب قوانین جدید دولتی وجود خواهد داشت.

از آنجا که ادبیات این مذاکرات در دادگاه‌ها غامض و پیچیده است، نیاز به وکلایی با توانایی و سطح دستمزد بالا وجود دارد. دولت‌هایی که منابع مالی کمتری در دسترس دارند در برابر شرکت‌های با درآمد و جریان نقدینگی بسیار بالا مغلوب خواهند شد. در چنین شرایطی حتی قوانین دولت‌ها در برابر حفاظت از کره زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با امکان الغا روبه‌رو هستند. تنها قوانین مربوط به سیگار در امنیت کامل قرار دارند. فعالیت وکیل‌ها در زمینه کاهش تولید سیگار در اروگوئه و استرالیا واکنش‌های منفی را از طرف گروه‌‌های مختلف در سطح جهان به همراه داشته است. ولی قدرت و گستره فعالیت این وکیل‌ها، متخصص در موافقت‌نامه‌‌های تجاری، در بسیاری موضوعات تجاری دیگر قابل ردیابی است. علاوه بر این‌ها، شرکت‌های خصوصی بهترین و کارآترین عملکرد در ارائه پیشنهاد به کشورهای طرف تجاری را دارند. آحاد اقتصادی در جوامع نیز به این شرکت‌ها برای نوشتن موافقت‌نامه‌ها در مقایسه با دولت‌ها بیشتر اعتماد دارند. این واقعیت، باور مردم به کارآیی بیشتر بخش خصوصی نسبت به دولت در نگارش مقررات تجاری، رقابتی را شکل می‌دهد که مسیر نزولی را در پیش خواهد گرفت؛ و این دقیقا برخلاف قولی است که باراک اوباما داده بود. برای سال 2016 باید امیدوار باشیم که موافقت‌نامه همکاری‌های تجاری دو سوی اقیانوس آرام منسوخ شود و عصری نوین در موافقت‌نامه‌های تجاری به وجود بیاید، دوره‌ای که در آن تجارت صرفا به منفعت کشورهای پیشرفته و قدرتمند و به ضرر کشورهای ضعیف تمام نشود. موافقت‌نامه زیست‌محیطی پاریس می‌تواند به‌عنوان یک نماد تلقی شود. نمادی روشن‌بینانه از آینده که نشانه به وجود آمدن بینش و نگرشی جدید در مسیر گسترش روابط و همکاری‌های جهانی است.