نویسنده: مایکل اسپنس

برنده جایزه نوبل اقتصاد 2001

گروه اقتصاد بین‌الملل: اقتصاد جهانی با روند کاهش رشد روبه‌رو شده است و منشأ این مسیر کاهشی ناتوانی یا شاید بی‌میلی سیاست‌گذاران به شناسایی و رفع موانع اساسی در سطح جهانی است. در واقع، همین روند بی‌رمق رشد اقتصادی نیز احتمالا پایدار نخواهد بود. مساله این است که آیا شناسایی، ارزیابی و تحلیل این موانع و اشکالات در عملکرد و مسیر اقتصاد جهانی باعث می‌شود سیاست‌گذاران وارد عمل شوند یا نه.

تا سال ۲۰۰۸ نرخ حقیقی تجمعی رشد اقتصادی (تعدیل شده با تورم) برای کشورهای توسعه‌یافته تنها به ۵ تا ۶ درصد رسیده بود، در حالی که تولید ناخالص داخلی چین به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته بود، به همین دلیل اصلی‌ترین وزنه برای رشد جهانی به شمار می‌رود؛ البته بخش اعظم این رشد و موفقیت اقتصادی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بدهی‌ محور (یعنی برای تامین نقدینگی سرمایه‌گذاری، سهم بدهی نسبت به سرمایه آورده غالب باشد) بوده است. در کشورهای پیشرفته تقاضای کافی برای کالاهای چینی وجود ندارد و همچنان‌که انگیزه تغییر و رفع موانع اقتصاد جهانی کمرنگ می‌شود، این حقیقت خود را روشن‌تر نشان می‌دهد.

رشد اقتصادی در همه بخش‌ها رو به کاهش و استقراض‌های مالی رو به افزایش است. پس از بحران مالی اخیر رقمی معادل ۵۷ تریلیون دلار در جهان به بدهی‌ دولت‌ها اختصاص یافته است. بخش غالب این استقراض‌ها صرف سیاست‌های انبساطی مالی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته شده و حتی با هدف افزایش و تحریک بلندمدت تقاضا خرج نشده است. به هر صورت، سیاست‌های پولی نیز در بهترین حالت تنها می‌تواند به دولت‌ها زمان بدهد تا منابع جدیدی از تقاضای بادوام (و نه کوتاه‌مدت) در اقتصاد ظهور کند.

علاوه بر این، دوره‌های طولانی مقادیر پایین برای نرخ‌های بهره‌ باعث افزایش قیمت دارایی‌ها و انحراف آنها از مسیر عملکرد واقعی و حقیقی‌شان شده است ولی مادامی که نرخ‌های بهره در سطوح پایین بمانند تاثیر منفی آنها بر ارزش دارایی‌ها پایدار نخواهد بود. در نتیجه انتظار می‌رود بازده دارایی‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته کاهش یابد. قیمت دارایی‌ها اخیرا دارای حباب تصور شده است و یک تصحیح قیمتی به سمت پایین ناگزیر می‌نماید. بی‌تردید ثروت و دارایی‌های افراد تا کنون اثر مثبتی در مخارج مصرفی و بازپرداخت بدهی‌هایشان داشته است، ولی نمی‌توان انتظار داشت این اثر همچنان پایدار بماند. مشکل اساسی دیگر اقتصاد جهانی مساله سرمایه‌گذاری است که هزینه‌های پایین سرمایه نیز تقریبا هیچ کمکی به حل و رفع آن نکرده است. سرمایه‌گذاری در بخش عمومی در حال حاضر کمتر از مقدار مورد نیازی است که برای رشد و توسعه پایدار به آن احتیاج داریم زیرا هم اکنون نقش سرمایه‌گذاری در این بخش تاثیر کمتری در تحریک تقاضای کل و منفعت‌های بهره‌وری داشته است.

بهترین توضیح برای کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش محدودیت‌های مالی بوده است. بدهی‌ها و تعهدات غیربدهی و تامین مالی نشده باعث شده فشار شدیدی به ترازنامه بخش عمومی و صندوق‌های بازنشستگی وارد شود و این امر بنیان‌های رشد پایدار را به تدریج نابود می‌کند. اگر کاهش بدهی‌های انباشته شده‌ دولتی تنها با رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (یعنی رشد حقیقی به علاوه تورم) میسر باشد، کاهش در سرمایه‌گذاری (یک مولفه کلیدی در استراتژی‌های رشدمحور) روش مناسبی برای حل این مشکل نیست. به جای این سیاست، قوانین بودجه باید سرمایه‌گذاری در بخش عمومی را از دیگر بخش‌ها تفکیک کند؛ در نتیجه موجب فراهم آوردن یک راه‌حل جایگزین در ایجاد ثبات مالی دولت می‌شود.

افزایش سرمایه‌گذاری بخش عمومی می‌تواند باعث تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بشود که خود نیز به شدت دچار رکود شده است. در آمریکا نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری به سختی به مقادیر قبل از بحران مالی می‌رسد؛ در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. آمریکا تنها کشوری نیست که با این مساله روبه‌رو است. کمبود تقاضای کل به‌طور واضح نقش کلیدی در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای افزایش و گسترش ظرفیت‌ها ایفا کرده است. انعطاف‌ناپذیری‌های ساختاری در برخی اقتصادها بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری موثر بوده‌اند. ابهام‌ها در قانون‌گذاری و به شکل جامع‌تر نااطمینانی‌ها در مسیر اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، به طریق مشابه باعث افت سرمایه‌گذاری شده است. از طرف دیگر، فعالیت‌های خاص برخی سهامداران باعث شده تا رویکردهایی با هدف دستیابی به بازده‌های کوتاه‌مدت در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش گرفته بشود.

علاوه بر اینها یک مشکل واسطه نیز وجود دارد. در اقتصادهای نوظهور، منابع عظیم پس‌انداز در صندوق‌های ثروت ملی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه می‌تواند در جهت تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و شهرسازی به کار گرفته شود. ولی کانال‌های واسط این سرمایه‌گذاری‌ها مسدود شده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند برای رشد اقتصاد جهانی مسیر بسیار اثرگذاری باشد.

به‌طور همزمان، تغییرات تکنولوژیک و نیروهای بازار باعث دو قطبی شدن شغل‌ها شده است و موقعیت‌های شغلی با حقوق و درآمد متوسط رو به انحلال و حذف شدن از بازار هستند. برای مثال، اتوماسیون باعث کاهش شدید و غیرمنتظره در شغل‌های دفتری و اداری - و نیز شغل‌های یدی- شده است. این امر باعث حذف درآمدهای متوسط از بازار کار و در نتیجه افزایش نابرابری درآمدی در جامعه شده است. این هر دو نتیجه برخاسته از اتوماسیون باعث تغییر در رفتار مصرفی و محدود کردن مصرف بخش خصوصی از تقاضای کل شده است. کاهش شدید در قیمت کالاها و بالاخص قیمت سوخت‌های فسیلی تنها عاملی است که در حال حاضر باعث افزایش درآمد قابل تصرف شخصی و تحریک تقاضا شده است؛ حتی همین عامل نیز خود در نهایت مساله‌ساز خواهد بود.

این کاهش در قیمت‌ها برای کشورهای صادرکننده‌ کالاها موجب فشارهای مالی و اقتصادی با شدت و توان تخریب متفاوتی شده است. تورم و در مواردی حتی نبود آن، چالش‌های دیگری را مطرح می‌کند. رشد سطح قیمت‌ها کمتر است از مقادیر هدف‌گذاری شده برای تورم و در بسیاری از کشورها روند کاهشی دارد. اگر این مساله منجر به تقلیل شدید در قیمت‌ها شود و همزمان نرخ‌های حقیقی بهره به شدت افزایش یابند می‌تواند مشکل جدی برای رشد به وجود آورد. باید گفت حتی نرخ‌های بسیار پایین برای تورم نیز خود مانعی جدی برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی خواهد بود. نکته‌ مهم‌تر اینکه در غالب کشورها فشار تورمی احساس نمی‌شود؛ این مساله‌ برای آمریکا که در اشتغال کامل به سر می‌برد نیز صادق است. سیاست‌های پولی انبساطی، حتی در سطح وسیع و گسترده نمی‌تواند سطح قیمت‌ها و تورم را تحریک کند؛ مساله‌ای که با در نظر گرفتن شکاف تولید و کمبود شدید تقاضا چندان جای شگفتی نباید داشته باشد. در شرایطی که روشی جامع برای مقابله با افت تورم و کاهش مستمر در سطح قیمت‌ها وجود ندارد، کشورها در موج رقابتی، سیاست کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز را اتخاذ کرده‌اند ولی واضح است در شرایطی که همه کشورها سیاست مشابه اتخاذ کرده‌اند، کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند در جلب سهم بیشتری از تقاضای جهانی چندان موثر باشد. جدا از این واقعیت، هدف‌گذاری نرخ ارز در فضای رقابتی انحراف از صورت مساله است و پاسخی به پرسش معضل کنونی تقاضا نیست.


در صورتی که مسیر فعلی اقتصاد جهانی و معضلات کنونی همچنان استمرار داشته باشد، بی‌تردید اقتصادهای نوظهور در دوره‌های پیش‌رو با نااطمینانی و نوسانات شدید در اقتصاد خود روبه‌رو خواهند شد و برنامه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای جهان عقیم می‌شود. به همین دلایل است که سیاستمداران هم‌اکنون باید دست به عمل بزنند. دولتمردان در اقتصادهای نوظهور باید این حقیقت را بپذیرند که بانک‌های مرکزی به تنهایی قادر به تحریک تقاضا، استمرار رشد و ثبات اقتصادی نیستند؛ هر چند در گذشته بانک مرکزی‌ها در این کشورها در جهت اهداف خود عملکرد ممتاز و خوبی داشته‌اند. یکی از عواملی که موجب بهبود مکانیزم‌ها و پیشرفت مسیرهای اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌شود، اصلاحات اقتصادی است؛ امری که با اقدامات و سیاست‌های دولتی امکان‌پذیر خواهد بود. به علاوه بازسازی‌های ساختاری و اصلاحات اقتصادی به منظور افزایش انعطاف‌پذیری ساختارها در برخی کشورها مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا امری حیاتی و اقدامی ضروری شمرده شده است. از طرف دیگر موانع و مشکلات در مسیر سرمایه‌گذاری کارآ در بخش دولتی و خصوصی باید حذف شوند.
دولت‌ها باید اقدامات مهمی همزمان با این اصلاحات انجام بدهند؛ برای مثال بازتوزیع مناسب‌تر درآمدها، اختصاص خدمات اولیه به همگان و نیز آموزش و تجهیز نیروی کار برای بهره‌برداری هرچه بهتر از شرایط نوین و ساختارهای جدید اقتصادی پس از اصلاحات. ایجاد انگیزه در سطح سیاسی برای اقدامات مذکور و حرکت در مسیر این اصلاحات کاری بس دشوار است ولی می‌توان امید داشت که نگاهی عمیق به شرایط دشوار و مایوس‌کننده اقتصاد جهانی خود انگیزه‌ای شود که سیاست‌گذاران به تکاپو بیفتند و دست به حرکت بزنند.