بخش دوم
رسیدگی به جرایم داعش در دیوان بین‌المللی کیفری: موانع و راهکارها - ۱۹ دی ۹۴
آمنه دهشیری
دکترای حقوق‌بشر از دانشگاه مطالعات عالی سنت آننا، ایتالیا
- با توجه به اینکه طبق گزارش‌ها حدود ۴۰۰۰ اروپایی عضو داعش هستند و در عملیات‌هایی که درعراق و سوریه صورت می‌گیرد شرکت دارند، چرا دیوان بین‌المللی کیفری تاکنون به جرایم آنهایی که کشور متبوعشان عضو دیوان هستند، رسیدگی نکرده است؟
بنابر اطلاعات موجود، هزاران جنگجوی خارجی عضو داعش هستند. ii تعداد قابل‌توجهی از این افراد اتباع کشورهایی هستند که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند. مانند تونس، اردن، فرانسه، انگلیس، آلمان، بلژیک هلند و اتریش.
آمنه دهشیری
دکترای حقوق‌بشر از دانشگاه مطالعات عالی سنت آننا، ایتالیا
- با توجه به اینکه طبق گزارش‌ها حدود ۴۰۰۰ اروپایی عضو داعش هستند و در عملیات‌هایی که درعراق و سوریه صورت می‌گیرد شرکت دارند، چرا دیوان بین‌المللی کیفری تاکنون به جرایم آنهایی که کشور متبوعشان عضو دیوان هستند، رسیدگی نکرده است؟
بنابر اطلاعات موجود، هزاران جنگجوی خارجی عضو داعش هستند. ii تعداد قابل‌توجهی از این افراد اتباع کشورهایی هستند که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند. مانند تونس، اردن، فرانسه، انگلیس، آلمان، بلژیک هلند و اتریش. در اینجا لازم است به اصل صلاحیت تکمیلی د.ب.ک بپردازیم. (مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه) طبق اصل صلاحیت تکمیلی در درجه اول دولت‌ها مسوول رسیدگی به جرایم و جنایت‌های موضوع صلاحیت دیوان هستند. دیوان فقط زمانی صالح است که دولت‌ها از محاکمه جنایتکاران امتناع کرده یا ناتوان از این کار باشند. امکان تعقیب این افراد به‌خاطر انجام جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت در دیوان وجود دارد. اما هنوز امکان تحت تعقیب قراردادن سرکردگان اصلی گروه که عمدتا از اتباع عراق و سوریه هستند از سوی دیوان وجود ندارد. دادستان د.ب.ک نیز به این موضوع در بیانیه خود اشاره کرده است.
- با تمام تفاسیر ممکن است گفته شود آیا سازمان ملل از این اختیار برخوردار نیست که به‌عنوان فصل‌الخطاب عمل کند و راه‌حلی برای این بن‌بست حقوقی نشان بدهد؟
در پاسخ باید گفت که امکان ارجاع پرونده از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد. طبق اساسنامه دیوان، شورای امنیت می‌تواند صرف‌نظر از کشور محل وقوع جنایت، پرونده را برای رسیدگی به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. از زمان تشکیل دیوان تا کنون تلاش‌ها برای متوسل شدن به قدرت ارجاع‌دهنده شورای امنیت در دو مورد موفقیت‌آمیز بوده است و در یک مورد با شکست مواجه شده است.
• در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت پرونده سودان را (که عضو دیوان نبود) به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد. در این دعوا د.ب.ک عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.iii
• در سال ۲۰۱۱ بنابر قطعنامه شورای امنیت پرونده معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شد. لیبی نیز از اعضای دیوان نبود. iv
• در سال ۲۰۱۴ فرانسه پیش‌نویس قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت را آماده کرد. بیش از ۶۰ کشور از این طرح حمایت کردند. این پیش‌نویس خشونت‌های صورت گرفته از سوی همه طرفین مخاصمه از جمله نیروهای دولتی در خاک سوریه را در برمی‌گرفت. اما روسیه و چین این تصمیم را وتو کردند.v استدلال روسیه آن بود که این‌گونه اقدامات مانعی بر سر راه‌حل بحران سوریه به شکل سیاسی است.vi به این ترتیب دیوان کیفری بین‌المللی امکان رسیدگی به اعمال ارتکابی توسط هیچ کدام از گروه‌های درگیر (از جمله داعش) در سوریه را پیدا نکرد.
فراگیر بودن صلاحیت دیوان نسبت به تمام گروه‌ها حتی گروه‌های طرفدار دولت‌های عراق و سوریه می‌تواند به‌عنوان مانعی برای تصویب قطعنامه ارجاع شود. زیرا همیشه امکان وتوی آن از حامیان صاحب حق وتو وجود دارد.
- با این توضیحات ممکن است پرسیده شود آیا می‌توان امید داشت که دولت‌های عراق یا سوریه به‌صورت داوطلبانه به عضویت دیوان بین‌المللی در آیند؟
پذیرش عضویت در د.ب.ک می‌تواند به‌عنوان نخستین راه‌حل مطرح شود. برای مثال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، زید رعد حسین، بارها از دولت عراق خواسته است به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی در آید، تا به این ترتیب راه برای رسیدگی بین‌المللی به جنایات داعش هموار شود. از طرفی با پذیرش صلاحیت دیوان از سوی عراق رسیدگی به اعمال ارتکابی تمام گروهای درگیر در مخاصمه (از گروه‌های مسلح طرفدار دولت و حتی نیروهای دولتی) توسط دیوان ممکن می‌شود. از این‌رو این‌گونه پیشنهادها تاکنون از سوی دولت‌های عراق و سوریه استقبال نکرده‌اند. vii
اما هنوز نباید ناامید شد. اساسنامه دیوان راهکار «صلاحیت موردی» را برای خروج از چنین بن‌بست‌هایی ارائه داده است. به موجب «صلاحیت موردی» کشوری که عضو دیوان نیست، می‌تواند با صدور بیانیه‌ای صلاحیت دیوان را در یک «مورد» خاص، حتی با ذکر دوره زمانی مشخص، بپذیرد. این اعلامیه باید رسما از سوی دولت به دفتر ثبت دیوان در لاهه تقدیم شود. از تاریخ شروع به کار دیوان در سال ۲۰۰۲ تاکنون سه بار اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی در دفتر دیوان به ثبت رسیده است:
پاورقی:
ii. Christian Spillman, 'EU Anti-Terror Chief: Very Young Europeans Joining IS - Yahoo News' (17 June 2015) accessed 26 November 2015.
iii .SECURITY COUNCIL REFERS SITUATION IN DARFUR, SUDAN, TO PROSECUTOR OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT' (United Nation Metting Coverage and Press Releases, 31 March 2005) accessed 24 November 2015.
iv .United Nations Security Council, Resolution 1970 (2011) 2011 [S/ RES/ 1970 (2011)].
v .the French draft resolution referring Syria to the ICC 2014 [S/ 2014/ 348].
vi .Russia and China Veto UN Move to Refer Syria to ICC' (BBC News, 22 May 2014) accessed 25 November 2015.
vii .Office of High Commissioner for Human Rights, 'Widespread Human Rights Violations and Killings of Civilians Continue Unabated in Iraq - UN Report' (13 July 2015) accessed 25 November 2015.
ارسال نظر