پروژه تغییر قانون اساسی ترکیه کلید خورد
آشتی‌کنان اوغلو و باغچه لی
داووداوغلو پیش‌تر اعلام کرده بود که موافق کمیسیونی است که شبیه آن در سال ۲۰۱۱ تشکیل و به اصلاح قانون اساسی ترکیه ختم شد.
داووداوغلو پیش‌تر اعلام کرده بود که موافق کمیسیونی است که شبیه آن در سال ۲۰۱۱ تشکیل و به اصلاح قانون اساسی ترکیه ختم شد. داووداوغلو می‌گوید هر حزبی به یک اندازه در این کمیسیون نماینده خواهد داشت. کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل حزب جمهوری خلق ترکیه می‌گوید که وی در دیدار ۳۰ دسامبر خود با نخست‌وزیر ترکیه از تاسیس چنین کمیسیونی حمایت کرده بود. جای تعجب است که حزب حرکت ملی در این کمیسیون حضور خواهد داشت و دولت باغچه‌لی نیز حمایت خود را از تاسیس آن اعلام کرده است. زیرا پس از انتخابات پارلمانی در هفتم ژوئن سال ۲۰۱۵، به صراحت اعلام کرده بود که هرگز حاضر به همکاری در هیچ پروژه‌ای با حضور حزب عدالت و توسعه و سایر احزاب نیست. البته همکاری حزب مخالف حرکت ملی برای تعیین رئیس مجلس استثنا از این موضوع است و این حزب در کنار جمهوری‌خلق ترکیه قرار گرفت. پس از ملاقات دبیر کل حزب حرکت ملی با داووداوغلو، سخنگوی این حزب به‌طور رسمی اعلام می‌کند حزب او از تشکیل کمیسیون‌های فراحزبی حمایت می‌کند. حزب حرکت ملی آماده است تا مانند سال ۲۰۱۱ به همکاری مشترک با سایر احزاب بپردازد. در آن سال بیش از ۶۰ ماده در قانون اساسی ترکیه اصلاح یا تغییر پیدا کرد. این شاید یک حرکت رو به جلو برای حزب عدالت و توسعه به حساب آید تا دست به تغییراتی در قانون اساسی بزند. از این رو داووداوغلو قصد دارد قانون مهمی مثل برداشتن مصونیت را از برخی نمایندگان این کشور-کردها- ارائه دهد.
مورات یتکین، سردبیر روزنامه حریت درخصوص این تحولات می‌‌نویسد: در اینجا ممکن است پرسش‌هایی در مورد موجودیت این کمیسیون پیش بیاید. مگر قرار است از دل این کمیسیون چه چیزی بیرون بیاید؟ برای دست یافتن به پرسش این پاسخ باید نگاهی به گذشته داشت. پیش‌تر دبیر کل حزب حرکت ملی خواستار تنگ کردن عرصه بر کردها بود، زیرا آنها را به اهداف جدایی‌طلبانه متهم و همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز این حزب را به دلایل مشابه محکوم کرد. به همین دلیل هم بود که داووداوغلو برای تشکیل کمیسیون فراحزبی از دعوت دبیر کل حزب کردها امتناع کرد و حالا نیز خواستار رفع مصونیت از نمایندگان کردتبار شده است. برخی می‌گویند ارائه طرح برداشتن مصونیت قضایی اقدامی برای حذف کردها از پارلمان ترکیه است اما عمر چلیک یکی از اعضای پارلمان و از نمایندگان حزب عدالت و توسعه می‌گوید: «پیش‌تر برخی از کشورهای غربی برای حفظ دموکراسی دست به اقدامی مشابه زده‌اند.» وی می‌افزاید: «اگر برداشتن مصونیت برای نمایندگان کرد صورت می‌گیرد برای نجات دموکراسی است.»
ارسال نظر