گروه اقتصاد بین‌الملل: سایت تحلیلی شورای روابط خارجی آمریکا در آستانه سال نو میلادی تحلیلی در رابطه با جایگاه اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۶ ارائه کرده است. در این تحلیل آمده است که شوک‌های اقتصادی سال‌های اخیر مانند بحران مالی آمریکا و اروپا و نیز سیاست‌های مالی رونق‌بخش ژاپن همگی از کشورهای ثروتمند و اقتصادهای مرفه سرچشمه گرفته‌اند در حالی که در سال ۲۰۱۵ داستان غیر از این بود: اگر از ماجرای یونان و نگرانی‌های خروج آن کشور از حوزه یورو چشم‌پوشی کنیم مهم‌ترین ضربه به اقتصاد جهانی از جانب چین وارد شد. در سال ۲۰۱۶ نیز بیشترین نااطمینانی از اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی سرایت خواهد کرد و این مساله می‌تواند پیش‌بینی ۶/ ۳ درصدی صندوق بین‌المللی پول را از رشد اقتصاد جهانی تغییر دهد.

بین دیگر اقتصادهای پیشرفته، رشد اقتصادی آمریکا چندان پرفراز و فرود نبوده است. این رشد در سال ۲۰۱۵ با نرخ ۶/ ۲درصد گسترش داشته است و انتظار می‌رود در سال جاری نیز ۸/ ۲ درصد رشد را تجربه کند. نرخ‌ تورم همچنان کمتر از نرخ‌ هدف است و از طرف دیگر فدرال رزرو نیز برای اجتناب از خطر بروز بحران و تشنج در بازارهای مالی بسیار محتاطانه نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. بازارهای بدهی وضعیت متعادلی دارند و قیمت‌های سهام نیز که در ابتدای ۲۰۱۵ دارای حباب توصیف شده بود به حالت عادی بازگشته‌اند. بسیاری از شرکت‌های تکنولوژیک که ارزش آنها بیش از حد برآورد شده است در صورت اصلاح ارزش، سهام آنها موجب تکانه‌های شدید اقتصادی نخواهد شد.

کشورهای حوزه یورو رشد اقتصادی آهسته‌ای را در پیش دارند. برای سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی می‌شود روند رشد ۵/ ۱درصدی سال ۲۰۱۵ برای این کشورها ادامه داشته باشد. ارزش پایین پول آنها، خروج از بحران‌های اقتصادی اخیر و به‌خصوص ترمیم اقتصادی کشورهای اسپانیا، پرتغال و ایرلند، منتفع شدن از افت قیمت‌های نفت و از طرف دیگر سطح نازل نرخ‌های بهره همگی رشد آرام و یکنواخت اقتصادی کشورهای این حوزه را تضمین می‌کند. حمایت‌های سیاسی از یونانی که در آستانه خروج از اتحادیه اروپا قرار داشت اعتباری به جان سیاست‌مداران اروپایی بخشید و همین مساله را پشتوانه‌ای می‌توان دانست که نگرانی‌ها را درمورد بدهی‌های سنگین دولتی دیگر کشورهای عضو تخفیف بدهد. ژاپن نیز وضعیت مشابهی دارد. دو مشکل عمده این کشور یکی بدهی‌های سنگین دولتی این کشور (برای سال ۲۰۱۴ بدهی ناخالص دولت ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.) و دیگری میانگین بالای جمعیت پیر کشور است و البته دولت سیاست‌هایی را برای مقابله با این دو معضل در پیش گرفته است. برای سال ۲۰۱۶ نرخ رشد یک درصدی برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی شده است، بسیار کمتر از اقتصاد آمریکا و اندکی پایین‌تر از کشورهای اتحادیه اروپا؛ به همین دلیل نمی‌توان انتظار وقوع معجزه‌ای از رشد اقتصادی این کشور داشت.

در مجموع مشاهده شد که غالب اقتصادهای اصلی دنیا در وضعیت عادی و بسامان به سر می‌برند. بنابراین منبع نااطمینانی در اقتصاد جهانی چین خواهد بود. در بازه ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ متوسط نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصد بوده است در حالی که در سال ۲۰۱۵ به ۸/ ۶ درصد رسید و برای سال ۲۰۱۶ نرخ ۳/ ۶ درصد پیش‌بینی شده است. افت حدود یک سوم نرخ رشد اقتصادی مشابه تجربه آمریکا در دهه هفتاد است، دهه‌ای که اقتصاد آمریکا در رکود تورمی عظیمی فرورفت و بی‌اعتمادی به دولت افزایش یافت. نگرانی اصلی نه فقط کاهش رشد اقتصادی چین، بلکه تاثیر شدید این کاهش در افت رشد اقتصاد جهانی است. در ربع قرن گذشته بن‌مایه‌ها و ریشه‌های رشد اقتصاد چین بر عواملی استوار شده بود که چندان پایدار نبودند. بازار جهانی برای جذب محصولات چینی ظرفیت محدودی دارد و رشد اقتصادی صرفا مبتنی بر صادرات نمی‌تواند در بلندمدت پایدار بماند. غالب رشد تولیدات چینی به کپی‌برداری از محصولات غربی اختصاص یافته که دیر یا زود به نقطه پایان خود خواهد رسید. عواملی مانند قانون تک‌فرزندی و سیاست‌های کنترل رشد جمعیت در کنار بعد عظیم نیروی کاری کشور و نیز فرآیند صنعتی شدن باعث شده‌اند تا نسبت وابستگی (نسبت تعداد کارگران مستقل به تعداد کودکان تحت کفالت) در کشور کاهش یابد.

از دیدگاهی بلندمدت می‌توان گفت کودکان راه گم کرده دیروز، کارگران از دست رفته فردا هستند و جامعه‌ای که منابع کمتری برای آموزش کودکان اختصاص می‌دهد برای نیروی کار نسل بعدی به مشکل برخواهد خورد، دقیقا به همین دلیل باید انتظار کند شدن رشد اقتصادی چین نیز داشته باشیم. سرمایه‌گذاری از محرک‌های اصلی نرخ‌های بالای رشد اقتصادی چین بوده و فرض می‌شده که خروجی تولید می‌تواند صادر شود و اقتصاد از این طریق رونق بگیرد در حالی که اشباع بازار جهانی از محصولات چینی و کاهش تقاضای جهانی برای این کشور باعث شده تا مساله ماهیت واقعی خود را به اقتصاد چین نشان بدهد: پایداری سرمایه‌گذاری تنها در صورتی ممکن است که در سمت دیگر آن مصرف نیز رشد داشته باشد. بنابراین چین باید برای خرید و مصرف محصولات خود در دوره‌های میان‌مدت آینده روی شهروندان خود حساب کند.

البته به عقیده برخی چین از این بحران به سادگی گذر خواهد کرد. ولی مساله بارها پیچیده‌تر از یک گذر ساده است: مخارج سرمایه‌گذاری بسیار پرنوسان‌تر از مخارج مصرفی است. از طرف دیگر در اقتصاد چین سهم اصلی در تولید ناخالص داخلی به مخارج سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. براساس داده‌های بانک‌جهانی در سال ۲۰۱۳ سرمایه‌گذاری ۴۸ درصد و مصرف ۳۶ درصد از تولید ناخالص چین را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در بهترین حالت اگر فرض کنیم مثلا ۲۵درصد مصرف افزایش یک‌باره داشته باشد و همزمان سرمایه‌گذاری به همین میزان کاهش یابد در مجموع رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی در این حالت) ۳درصد کاهش خواهد یافت که تمامی کشورهایی که سهم سرمایه‌ای در اقتصاد چین دارند در سراشیبی سقوطی سهمگین قرار خواهند گرفت.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد ۳/ ۶ درصدی اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ بسیار خوش‌بینانه است. انتظار اصلی صندوق این است که دولت چین به وام‌های سنگین مالی برای تامین مخارج سرمایه‌گذاری روی‌آورد. در حالی که بنا به منطق و استدلال‌های مذکور انتظار نرخ رشد ۴ درصدی واقع‌بینانه‌تر خواهد بود. دو راه حل اساسی فراروی دولت چین قرار دارد: با ایجاد کسری بودجه عظیم و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی تقاضا و رشد اقتصادی را تحریک یا سیاست همیشگی خود را ایفا کند و با قرض دادن به شرکت‌ها نقش افزایش مخارج را به آنها بسپارد. در هر دو سناریو بار بدهی و تعهدات دولتی هشداردهنده خواهد بود. بنا به تخمین‌ها بار تعهدات دولتی به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در صورتی که چین پذیرش این کاهش در رشد اقتصادی را (که در ذات اقتصاد این کشور نقش بسته است) نپذیرد و سعی کند آن را به تعویق بیندازد، تنها معضل بدهی‌های دولتی خود را عمیق‌تر و بدتر کرده است.