نیمه پر لیوان کاهش قیمت نفت
بهتر است نیمه پر لیوان را بنگریم: اثر مثبت و هرچند اندک این تاثیر بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه خواهد داشت.
بهتر است نیمه پر لیوان را بنگریم: اثر مثبت و هرچند اندک این تاثیر بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه خواهد داشت. جلوه ناخوشایند ماجرا فشار کمرشکنی است که قیمتهای پایین نفت بر کشورهای صادرکننده آن خواهد داشت. افت اخیر قیمتهای نفت مانند ماجرای سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ است زمانی که اعضای اوپک (بخوانید عربستان صعودی) تصمیم گرفتند با افزایش سقف تولید سهم بازار خود را افزایش بدهند. از لحاظ دیگر نیز با افت قیمت ناشی از افت تقاضای سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که بحران مالی جهانی دامنگیر کشورهای خریدار نفت شده بود، قابل مقایسه است. اگر افت تقاضا سبب کاهش قیمت نفت شده باشد نباید انتظار داشت که اثر مثبتی در سطح اقتصاد جهانی داشته باشد، در این حالت قیمت نفت بیش از آنکه متغیری برونزا برای هدایت اقتصاد جهانی باشد، نقش تثبیتکنندگی اقتصاد را ایفا میکند. از طرف دیگر این شوکهای طرف عرضه است که میتواند اثر مثبتی بر رشد جهانی بگذارد.
با بررسی عمیقتر کاهش اخیر قیمتهای نفت درمییابیم که هر دو سمت عرضه و تقاضا در سقوط قیمتهای نفتی نقش داشتهاند. به‌طور مشخص، کاهش رشد اقتصادی چین که باعث کاهش در قیمتهای جهانی کلیه کالاها شده و به‌طور موازی سقوط شاخصهای صنعت فولاد، هر دو از عوامل موثر در این فرآیند بودهاند. برای مثال، قیمت طلا در انتهای نوامبر ۱۰۵۰ دلار برای هر اونس ثبت شد که از میزان ۱۸۹۰ دلاری سپتامبر ۲۰۱۱ فاصلهای بسیار نشان میداد. قیمت مس نیز افتی مشابه را از سال ۲۰۱۱ نشان داده است. منابع جدید تولید نفت از سوی دیگر به اندازه همین عوامل اهمیت دارند. تولید نفت آمریکا از ۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ به ۳/ ۹ میلیون در انتهای سال ۲۰۱۵ رسیده است که عامل اصلی این افزایش انقلاب در نفت شل بوده که بهرغم سقوط قیمتها تولید آن همچنان ادامه دارد. در روند افت قیمتها، افزایش در تولید نفت ایران بعد از لغو تحریمها نیز محاسبه شده است. این کاهش قیمت در دیدگاه کلی اقتصاد جهانی یک بازی با حاصل جمع صفر است: تولیدکنندهها ضرر میدهند و مصرفکنندگان منفعت میبرند. ایده غالب در این زمینه آن است که کاهش قیمتها قطعا تقاضای جهانی را تحریک خواهد کرد، چرا که تولیدکنندگان با استفاده از پساندازهای ارزی کاهش در درآمدها را تعدیل میکنند و مصرفکنندگان نیز بخش اعظم سود حاصله را به مخارج خود اضافه میکنند.
تحلیل مذکور تاکید میکند که افت قیمت نفت باید به افزایش تقاضای جهانی منجر شود ولی رفتار مشاهده شده در سطح جهانی مطابق این پیشبینی نبود. یکی از دلایل و توجیهات این رخداد این است که اقتصادهای نوظهورِ واردکننده انرژی، در مقایسه با سالهای دهه ۸۰، تاثیر بیشتری در روند رشد اقتصاد جهانی دارند و از طرف دیگر دولت‌های این کشورها، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، در بازار نفت (به‌طور خاص) در سطح وسیعی مداخله میکنند. کشورهایی مانند هند و چین بر بازارهای خردهفروشی انرژی کنترل وسیعی اعمال میکنند. دولت‌های این کشورها با اعمال یارانههای دولتی سعی دارند محصولات با قیمت بسیار پایین به دست مصرفکنندگان برسد. هزینههای متناظرِ تامین مالیِ این یارانههای دولتی در دورههایی که قیمت نفت به اوج میرسد بسیار سنگین میشود و از همین رو، بسیاری از این کشورها به سختی در جستوجوی مسیرهایی برای کاهش قیمتها بودهاند. پس در چنین کشورهایی منتفعِ اصلی کاهش قیمتهای نفت، نه شرکت‌های تولیدکننده بلکه دولتها هستند که میزان یارانههای پرداختی کاهش می‌یابد.
دولت‌های صادرکننده همزمان با افت درآمدهای نفتی بودجه خود را تعدیل و برنامه مخارج دولتی را تغییر میدهند. در این بین حتی عربستان نیز با وجود ذخایر نفت و سپردههای عظیم ارزی تحت فشار مالی قرار گرفته که دو دلیل اصلی برای آن میتوان برشمرد: یکی رشد سریع جمعیت این کشور طی سالهای اخیر و دیگری هزینههای صعودی و گسترده نظامی این کشور که برای تامین امنیت به واسطه شرایط ناامن کنونی خاور میانه به اقتصاد آن تحمیل شده است. اثر جزئی و اندک کاهش قیمتهای نفت بر اقتصاد جهانی نباید چندان ما را شگفتزده کند چرا که بسیاری از تحقیقات دانشگاهی چنین اتفاقی را از مدتها پیش پیشبینی کرده بودند. نفت امروزه در مقایسه با گذشته بسیار کمتر موجب چرخههای تجاری میشود و عامل رشد یا رکود در اقتصاد جهانی بوده است. پس از سالها رشد در صنعت نفت، در سال ۲۰۱۵ سرمایهگذاری در اکتشاف و استخراج نفت به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش در سرمایهگذاری خود در قیمتها باید بازتاب داده شده باشد، هرچند به آرامی و آهستگی قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ طبق پیشبینی معاملات آینده نفتی تنها ۶۰ دلار برآورد شده است. طبق پیشبینیهای غالب مدلهای کلان اقتصادی، رشد اقتصادی به واسطه کاهش در قیمتهای نفت تا چند سال استمرار خواهد داشت. بنابراین انتظار میرود قیمتهای پایین نفت از رشد اقتصادی حمایت کند.
روی دیگر سکه، کشورهای صادرکننده با ریسکهای فرارو دستوپنجه نرم خواهند کرد. به جز ونزوئلا که دولت آن در آستانه سقوط است، باقی کشورها تنها در لبه رکود قدم میزنند. کشورهای نفتی که نرخ ارز شناور دارند، به‌طور مشخص مکزیک، روسیه و کلمبیا تا کنون نتوانستهاند خود را با شرایط جدید وفق بدهند هر چند در عمل با محدودیتهای مالی شدیدی روبه‌رو شدهاند. (البته به این نکته باید اشاره کرد که شرایط روسیه در صورت ادامه قیمتهای پایینِ نفت بسیار وخیم خواهد شد.) در مقایسه با این کشورها در کشورهایی که نرخ ارز ثابت دارند شرایط به مراتب دشوارتر بوده است. عربستان سعودی مدت بسیار زیادی پول خود را به دلار قفل کرده بود و نوسانات درآمدهای ارزی چندان مخرب نمینمود، ولی در هفتههای اخیر فشار مالی عظیمی به اقتصاد این کشور تحمیل شده است. به‌طور خلاصه، افت قیمتهای نفت به آن میزان که در ابتدای سال نشان میداد در رشد اقتصاد جهانی اثرگذار نبود. در ضمن، اتخاذ سیاست‌های محافظهکارانه اقتصادی در کشورهای صادرکننده و نیز استفاده از ذخایر عظیم دلاری باعث شده این کشورها تا کنون با وجود سقوط شدید قیمتها دچار بحران نشوند. البته سالِ پیشرو شرایط و مقتضیات دیگرگونه خواهد شد و البته برای کشورهای نفتی اوضاع قطعا رو به بهبود نخواهد رفت.
نویسنده: کنت روگوف
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
ارسال نظر