پوتین استراتژی جدید امنیت ملی را امضا کرد
متوازن سازی بودجه روسیه تا سال ۲۰۲۰
در این سند آمده است که افزایش فعالیت‌های نظامی کشورهای عضو ناتو، گسترش بیش از حد آن و نزدیکی آن به مرزهای روسیه تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. فرمان ولادیمیر پوتین می‌گوید: سیاست خارجی مستقل روسیه باعث واکنش آمریکا و متحدانش شده است.
در این سند آمده است که افزایش فعالیت‌های نظامی کشورهای عضو ناتو، گسترش بیش از حد آن و نزدیکی آن به مرزهای روسیه تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. فرمان ولادیمیر پوتین می‌گوید: سیاست خارجی مستقل روسیه باعث واکنش آمریکا و متحدانش شده است. پایگاه اینترنتی RT هم می‌نویسد در استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۶ روسیه، «انقلاب‌های رنگی» و «سلاح‌های بیولوژیک»- در کنار سایر خطرات دیگر- تهدیداتی برای روسیه است. به گزارش اینترنشنال بیزینس تایمز، سند استراتژی امنیت ملی روسیه تا سال ۲۰۲۰ تنظیم شده بود اما به‌دلیل «تحولات عراق و سوریه و وضعیت اوکراین»، نیکولای پاتروشف، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی روسیه اعلام کرد که این سند برای سازگاری با تحولات جدید و بیرونی به‌روزرسانی خواهد شد. این گزارش می‌افزاید سند مذکور در سال ۲۰۰۹ از سوی مدودف- رئیس‌جمهور قبلی- امضا شده و به قانون تبدیل شده بود. اما به‌دلیل تحولات اوکراین و گسترش بیش از پیش ناتو به شرق و نزدیک شدن به مرزهای روسیه که باعث شد روابط روسیه با همسایگان اروپایی خود به پایین‌ترین میزان از دوران جنگ سرد برسد بار دیگر روی میز رئیس‌جمهور روسیه قرار گرفت تا پس از انطباق با شرایط بیرونی دوباره منتشر شود. این در حالی است که مسکو تایمز می‌نویسد: «پرزیدنت پوتین قصد دارد تغییرات اعلام نشده‌ای در استراتژی امنیت ملی روسیه به وجود آورد». قانون روسیه الزام می‌دارد که استراتژی امنیت ملی هر ۶ سال یکبار به روز رسانی شود. مسکو تایمز می‌نویسد: «نسخه فعلی این سند در ۱۲ می۲۰۰۹ از سوی پوتین تایید شده بود». با این حال، یکی از ویژگی‌های این سند بودجه ۸۱ میلیارد دلاری دفاعی روسیه در سال ۲۰۱۵ بود که معادل با ۲/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این سند ۹ بخش کلیدی دارد:
۱- «انقلاب‌های رنگی» و فساد در میان تهدیدات کلیدی بر امنیت روسیه
«انقلاب‌های رنگی» و دامن زدن به آن، تضعیف ارزش‌های سنتی و فساد همگی در زمره تهدیدات امنیت ملی هستند. چه کسی می‌تواند در این فعالیت‌ها درگیر شود؟ به گفته این سند «گروه‌های اجتماعی رادیکال که از ایدئولوژی‌های افراطی مذهبی و ملی استفاده می‌کنند، NGOهای خارجی و بین‌المللی» که در راستای تضعیف انسجام سرزمینی روسیه و بی ثبات کردن فرآیندهای سیاسی گام برمی‌دارند، در چنین فعالیت‌های
ضد ملی‌ای مشارکت دارند. فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، سازمان‌های تروریستی و افراطی و گروه‌های جنایتکار نیز در قالب تهدید دسته‌بندی می‌شوند.
۲ - آمریکا اوضاع را با سلاح‌های بیولوژیک پیچیده‌تر می‌کند
تعداد رو به گسترش کشورهایی که به تسلیحات هسته‌ای دسترسی دارند نیز خطرات خاص را افزایش داده است. این فرمان می‌گوید خطر کشورهایی که در حال کسب و دسترسی به استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک هستند نیز افزایش یافته است. در فرمان پوتین آمده است: «شبکه آزمایشگاه نظامی بیولوژیک آمریکا در سرزمین‌های هم‌مرز با روسیه در حال توسعه است. سیاست خارجی و داخلیِ مستقل روسیه با واکنش‌هایی از سوی آمریکا و متحدانش روبه‌رو شده چراکه این کشور می‌کوشد تا تسلط خود بر امور جهانی را حفظ کند».
3 - توسعه ناتو بیش از اندازه است
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که به سوی مرزهای روسیه پیش می‌رود، تهدیدی علیه امنیت ملی است. فرآیندهای نظامی‌گری و ساخت تسلیحات در مناطق هم‌مرز با روسیه کاملا عیان است. این سند می‌افزاید:«اصول برابری و امنیت غیرقابل تفکیک» در مناطق یورو- آتلانتیک و آسیا- پاسیفیک رعایت نمی‌شود. با این حال این سند همچنین می‌افزاید: روسیه همچنان علاقه‌مند به گفت و گویی عادلانه و روابطی خوب با ناتو، آمریکا و اروپاست. بر اساس این مشارکت، مهم است که ساز و کارهایی را «که از سوی معاهدات بین‌المللی در مورد کنترل تسلیحات، اقدامات اعتمادساز، مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، توسعه همکاری در مبارزه علیه تروریسم و حل و فصل مخاصمات منطقه‌ای ارائه شده» افزایش دهیم.
۴- رهبران اوکراین
حمایت اروپا و آمریکا از کودتا در اوکراین منجر به شکاف عمیق در جامعه اوکراین شده و موجب جنگ مسلحانه شده است. در این سند آمده است که ظهور ایدئولوژی ناسیونالیستی راست افراطی و ترسیم عمدی چهره روسیه به عنوان کشوری «دشمن» در اوکراین باعث «منبع بی‌ثباتی بلندمدت در اروپا شده و به‌طور مستقیم مرز روسیه را متاثر می‌سازد».
5 - «نه» به تسلیحات هسته‌ای؟
روسیه ممکن است آماده مذاکره برای محدود کردن توانمندی هسته‌ای خود باشد اما فقط براساس توافقات دوجانبه و مذاکرات چندجانبه. محدود کردن پتانسیل هسته‌ای روسیه تنها زمانی اجرا می‌شود که «به ایجاد شرایط برابری کمک کند که موجب کاهش در تسلیحات هسته‌ای بدون آسیب به امنیت بین‌المللی و ثبات استراتژیک باشد». در عین حال، روسیه در نظر دارد با حفظ ظرفیت‌های هسته‌ای‌اش به عنوان «بازدارنده» مانع هرگونه ستیز نظامی شود اما تنها زمانی به گزینه نظامی متوسل خواهد شد که تمام گزینه‌های غیرنظامی دیگر راهی از پیش نبرده باشند.
۶- جنگ اطلاعاتی
سرویس‌های مخفی در استفاده از ظرفیت‌هایشان در رقابت برای نفوذ بین‌المللی به شدت فعال شده و از حداکثر توان خود استفاده می‌کنند. این سند می‌گوید: «یک طیف کامل از ابزارهای سیاسی، مالی، اقتصادی ابزار و اطلاعاتی وارد نبرد و رقابت برای نفوذ در حوزه بین‌المللی شده است.»
7 - چه زمانی از قدرت نظامی استفاده کنیم
این استراتژی، استفاده از نیروی نظامی را تنها زمانی مجاز می‌داند که سایر اقدامات «برای حمایت از منافع ملی» ناکافی باشد.
۸- مسائل پولی
ثبات اقتصادی روسیه عمدتا به‌دلیل سطح پایین از رقابت‌پذیری و اقتصاد وابسته به منابع در معرض تهدید است. در میان تهدیدات می‌توان به «عقب‌ماندگی در توسعه فناوری‌های پیشرفته، آسیب‌پذیری سیستم مالی، متوازن نبودن بودجه، اقتصاد رو به افول، فرسودگی پایه مواد اولیه، قدرت اقتصادِ در سایه، شرایط منجر به فساد و فعالیت‌های جنایتکارانه و توسعه نابرابر مناطق» نیز اشاره کرد. این سند می‌گوید: این واقعیت که روسیه بر محیط اقتصادی خارجی اتکا دارد، کمکی به مسائل نمی‌کند. محدودیت‌های اقتصادی، بحران‌های جهانی و منطقه‌ای و استفاده نادرست از قانون تاثیری منفی بر اقتصاد خواهد داشت و در آینده می‌تواند به کسری منابع معدنی، آب و منابع بیولوژیک منجر شود. «نفوذ روزافزون مولفه‌های سیاسی بر فرآیندهای اقتصادی و تلاش از سوی آحاد دولت‌ها برای استفاده از روش‌های اقتصادی، ابزارهای مالی، تجاری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های فناوری برای حل مشکلات ژئوپلیتیک، ثبات سیستم روابط اقتصادی بین‌المللی را تضعیف می‌کند.»
9 - اقدام بعدی برای اقتصاد چیست؟
با شناخت مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، دولت روسیه طرح‌هایی برای پرداختن به آنها اتخاذ خواهد کرد. برای تضمین امنیت اقتصادی، کشور باید بودجه خود را متوازن کند، مانع گریز سرمایه شود و تورم را کاهش دهد. سند استراتژی امنیت ملی روسیه می‌گوید: «برای مقاومت در برابر خطرات اقتصادی، دولت... یک سیاست اقتصادی و اجتماعی ملی را اجرا خواهد کرد که شامل تقویت سیستم مالی، تضمین حاکمیت و تثبیت پول ملی خواهد شد.»
ارسال نظر