تفاهم اولیه برای آینده سوریه عکس: AFP
گروه جهان: شورای امنیت سازمان ملل روز هجدهم دسامبر به اتفاق آرا نقشه راهی را برای رسیدن به صلح در سوریه تصویب کرد. به نوشته روزنامه حریت‌دیلی این برای نخستین‌بار بوده که چنین اتحادی بین اعضای شورای امنیت به‌وجود آمده است.

راه‌حل تصویب شده در شورای امنیت در واقع براساس محتوای گفت‌وگوهای صورت گرفته در مورد آینده سوریه در وین بوده است. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده می‌گوید: تصمیم این شورا یک پیام روشن است که در آن خواستار توقف خشونت در سوریه شده است. گاردین می‌نویسد: این راه‌حل پس از آن تصویب شد که دو کشور روسیه و آمریکا بر سر این راه‌حل به یک توافق نسبی دست یافتند. با این حال هنوز هر دو کشور از متن تصویب شده در شورای امنیت برداشت متفاوتی، به‌ویژه در مورد سرنوشت اسد داشته‌اند. وزیر امور خارجه ایالات‌متحده با تایید این اختلافات گفت: هنوز با ایران و روسیه در مورد سرنوشت بشار اسد اختلاف‌نظر وجود دارد. کشورهای غربی می‌خواهند که بشار اسد را از قدرت کنار بگذارند اما ایران و روسیه می‌گویند سرنوشت اسد را مردم این کشور تعیین می‌کنند نه کشورهای خارجی. از این رو گاردین می‌نویسد: این اختلاف‌نظرها موجب شده است تا در راه‌حل مورد نظر در مورد سرنوشت بشار اسد پرسشی مطرح نشود.


کری می‌گوید: ما هنوز اختلافات تند و تیزی را در مورد سوریه، به‌ویژه سرنوشت اسد در جامعه بین‌الملل شاهد هستیم. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه مانند همتای خود فکر نمی‌کند و نگاه مثبتی به این راه‌حل دارد. او می‌گوید: تصویب این قطعنامه در مورد سوریه پاسخی مناسب به کشورهایی بوده که قصد داشتند اراده خود را بر مردم سوریه، به‌ویژه در حوزه ریاست‌جمهوری تحمیل کنند. ترکیه و روسیه در مورد سرنوشت بشار اسد با هم اختلافات فراوانی دارند. این اختلافات در ماه اخیر به دلیل ساقط کردن یک جت جنگی روسیه از سوی ترکیه شدت هم گرفته است. برخی می‌گویند اظهارنظر لاوروف در مورد این قطعنامه، اشاره‌ای غیرمستقیم به ترکیه داشته که خواستار تاسیس دولت انتقالی بدون بشار اسد است. در قطعنامه جدید قرار است که گروه‌های مخالف سوری با دولت سوریه برای تشکیل دولت انتقالی گفت‌وگو داشته باشند. این قطعنامه تصریح می‌کند که در ۱۸ ماه باید این دولت انتقالی شرایط را برای برگزاری یک انتخابات فراگیر فراهم کند.


این قطعنامه در شرایطی تصویب می‌شود که هنوز نیمی از خاک سوریه در دست نیروهای تروریستی، به‌ویژه داعش قرار دارد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز درخصوص توافق به دست آمده مدعی است، زمانی گفت‌وگوها بین حکومت سوریه و اپوزیسیون با موفقیت پیش خواهد رفت که راهکاری برای خروج اسد از قدرت پیدا شود. او مدعی است که بشار اسد نمی‌تواند مردم سوریه را از نو متحد کند. حتی وزیر امور خارجه فرانسه در اظهارنظری مداخله‌جویانه مدعی است که حضور بشار اسد در انتخابات آتی سوریه قابل قبول نیست. در این قطعنامه پیش‌بینی شده است که ظرف 6 ماه باید آتش‌بس بین طرفین درگیر برقرار شود. گروه‌های تروریستی از این مورد مجزا هستند. همچنین براساس محتوای این قطعنامه حکومت سوریه و گروه‌های اپوزیسیون باید در مدت زمان در نظر گرفته شده برای آتش‌بس گفت‌وگوهای خود را آغاز و در مدت 6 ماه نتایج آن را اعلام کنند.


این قطعنامه پیش‌بینی کرده است که گفت‌وگوها از اول ماه ژانویه آغاز شود. در این قطعنامه همچنین جنگ با داعش مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا زمان شکست کامل این گروه، جنگ ادامه خواهد داشت. فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا درخصوص این قطعنامه می‌گوید: قدم بزرگی برای پایان جنگ داخلی در سوریه برداشته شده است. البته او می‌پذیرد که برای رسیدن به نقطه ایده‌آل هنوز راه فراوانی باقی مانده است. بریتانیا نیز تاکید می‌کند در این قطعنامه هیچ اشاره‌ای به سرنوشت اسد نشده است. این کشور به عکس برخی کشورهای دیگر غربی اعتقاد دارد که اسد می‌تواند در دولت انتقالی باقی بماند اما مدعی است که نمی‌توان برای اسد یک دوره طولانی‌مدت در حکومت در نظر گرفت. وی مدعی است که اسد نباید برای مدت طولانی در قدرت حضور داشته باشد و تنها در دوران انتقالی حضور اسد را بلامانع اعلام می‌کند.


برخی ناظران سیاسی اعتقاد دارند تکلیف نکردن به ماندن یا رفتن اسد در قدرت نقطه قوت این قطعنامه محسوب می‌شود، برخی دیگر می‌گویند ممکن است در آینده اختلافات را افزون کند. کری اما می‌گوید: «قطعنامه مذکور یک راه‌حل واقعی را پیش پای مردم سوریه می‌گذارد، این قطعنامه انتخابی بین جنگ و صلح است.» این در حالی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده درآخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در سال 2015 در مورد سوریه تاکید کرده است که اسد باید از قدرت کنار برود و مدعی شده است: «من فکر می‌کنم که اسد مجبور شود از قدرت کناره بگیرد و تمامی گروه‌های درگیر در سوریه باید بدون آنکه به افکار جدایی‌طلبانه متوسل شوند، برای رسیدن به صلح قدم بردارند.»


در مقابل پوتین در آخرین سخنرانی خود در سال ۲۰۱۵ تاکید کرده بود که هیچ قدرت خارجی حق ندارد اسد را از قدرت کنار بگذارد و فقط مردم سوریه هستند که در مورد وی تصمیم می‌گیرند. او درخصوص سوریه در سخنرانی سالانه خود تاکید کرده بود: «ما از طرحی که ایالات‌متحده آغاز کرده است حمایت می‌کنیم و این موضوعی بود که پای وزیر امور خارجه آمریکا را هم به روسیه باز کرده بود. فکر می‌کنم پس از اینکه جزئیات طرح شورای امنیت مشخص شود، این طرح برای آینده سوریه مفید باشد.» او گفت: «پیامدهای طرح باید این‌گونه باشد: کار مشترک برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی و سازوکاری برای انتخابات آینده سوریه، با شفافیت لازم، به‌گونه‌ای که همه گروه‌ها به آن اعتماد داشته باشند.» البته پوتین گفته است مخالف طرح صلحی خواهد بود که اسد در آن لحاظ نشده باشد و تاکید کرد که کشورش هرگز با این طرح کنار نخواهد آمد.


از این رو برخی می‌گویند تعیین نکردن سرنوشت اسد، به دلیل مخالفت روسیه برای اضافه کردن این مورد به طرح بوده است. در این میان هنوز برخی از کارشناسان نسبت به ‌آینده طرح خوش‌بین نیستند. «استفان دی-میستورا»، نماینده سازمان ملل در آمریکا بر این اعتقاد است که این طرح پیچیده است و مثل بالا رفتن از یک تپه تند و تیز است. البته او در انتهای سخنان خود می‌گوید رسیدن به یک راه‌حل جامع سخت اما امکان‌پذیر است. این در شرایطی است که بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در مورد قطعنامه «2254» می‌گوید: نشست شورای امنیت گام مهمی در زمینه مبارزه با تروریسم بوده است. «سانا»، خبرگزاری رسمی دولت سوریه در این خصوص گزارش می‌دهد که بشار الجعفری خواستار ارزیابی دقیق از اوضاع سوریه در دوران مذاکرات شده است و می‌گوید: من خواهان آن هستم که ارزیابی دقیقی از سوریه وجود داشته باشد و موضع‌گیری‌هایی نشود که به تشدید بحران و طولانی شدن هرج و مرج منجر شود.


جزئیات 2254

اعضای شورای امنیت از بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل درخواست کردند تا وی مسوول برگزاری جلسات گفت‌وگوها بین حکومت سوریه و نیروهای اپوزیسیون، در اوایل ماه بعد میلادی شود. در نشست جمعه شب قرار شد که در مدت ۶ ماه گفت‌وگو، طرفین با انجام مذاکراتی قدم‌های سیاسی برای رسیدن به صلح را بردارند. این گفت‌وگوها باید در راستای محتوای اجلاس ژنو در ژانویه سال ۲۰۱۲ و مفاد تایید شده در اجلاس بین‌المللی حامیان سوریه در ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ باشد. این قطعنامه که با حمایت قاطع کشورهای شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، ماحصل گفت‌وگوهای چند ماهه بین کشورهای درگیر در این مساله بوده است. در این راستا بان‌کی‌مون می‌گوید: «۱۵ کشور شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای گروه حامیان بین‌المللی سوریه، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و ۱۷ کشور دیگر از جمله روسیه و آمریکا درخصوص رسیدن به این توافق با یکدیگر همکاری و تعامل داشته‌اند.»


تمرکز اصلی این قطعنامه تاکید بر یک راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه است. بان‌کی‌مون می‌گوید: تاکید بر یک راهکار سیاسی یک قدم بسیار بزرگ است. بان‌کی‌مون اضافه می‌کند: کشورهای حامی سوریه تاکید می‌کنند تا بلافاصله اقدامات اعتمادساز در راستای پایان دادن به استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف علیه شهروندان، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و تسهیل مسیر عبور کاروان‌های امدادی صورت گیرد. بان‌کی‌مون می‌گوید: ما کشوری را می‌بینیم که ویران شده است، میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند و در آن جدایی‌طلبان و افراطیون جان گرفته‌اند و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به چالش کشیده‌اند. شورای امنیت از این فرآیند سیاسی که با مساعدت سازمان ملل صورت گرفته می‌خواهد تا ظرف 6 ماه «دولتی فراگیر، غیرفرقه‌ای و معتبر» تشکیل داده و زمان‌بندی‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید، با انتخاباتی آزاد و عادلانه که ظرف 18 ماه زیر نظارت سازمان ملل با حضور تمام سوری‌ها از جمله مهاجرین آواره سوری که واجد شرایط رای دادن هستند برگزار می‌شود، اعلام کند. این قطعنامه پیوند نزدیکی میان آتش‌بس و فرآیند سیاسی موازی می‌بیند؛ در حالی که آتش‌بس در زمانی صورت خواهد گرفت که طرف‌ها گام‌های اولیه به سوی گذار سیاسی زیر نظارت سازمان ملل را آغاز کنند. قطعنامه از دبیرکل و از طریق نماینده ویژه‌اش استفان دی‌میستورا می‌خواهد تا مدالیته(نقشه راه)آتش‌بس و طرحی برای حمایت از اجرای آن را تعیین کند در حالی که از اعضا - به‌ویژه اعضای ISSG- می‌خواهد تا تمام تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس از جمله از طریق فشار به طرف‌های مربوطه برای الحاق به آن را سرعت بخشد. شورای امنیت با تاکید بر ضرورت نظارت بر آتش‌بس و سازوکار راستی‌آزمایی از آقای بان می‌خواهد تا گزینه‌ها را ظرف یک ماه گزارش دهد و از دولت‌های عضو می‌خواهد تا «کمک‌های لازم و فنی» برای حمایت از این سازوکار را در اختیار قرار دهند. شورا درخواست‌های قبلی خود از دولت‌های عضو جهت سرکوب اقدامات تروریستی از سوی داعش، جبهه النصره و تمام گروه‌های مرتبط با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی را تکرار می‌کند. این قطعنامه از طرف‌ها می‌خواهد تا فورا دسترسی امن و سریعی از طریق سوریه برای کمک‌های بشردوستانه فوری برای تمام نیازمندان را فراهم آورد و افرادی که خودسرانه زندانی شده‌اند؛ از جمله زنان و کودکان را آزاد کنند. در نهایت، این قطعنامه از تمام طرف‌ها می‌خواهد فورا حملات علیه غیرنظامیان، مانع تراشی برای ارائه خدمات امدادی و استفاده غیرمنصفانه از سلاح مانند حمایت از بمباران هوایی را متوقف سازند و بر «ضرورت اساسی برای ایجاد شرایطی برای بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان و افراد بی‌خانمان و آواره داخلی به خانه و کاشانه‌شان تاکید می‌کند.»