غول ورشکستگی در واشنگتن - ۱۶ آذر ۹۴
این قانون رئیس‌جمهوری را ملزم کرد بودجه سالانه را ارائه کند و دفتر بودجه را در شاخه اجرایی(که در سال 1970 به دفتر مدیریت و بودجه تغییر نام پیدا کرد) تاسیس کند. این دوره در سال 1974 با تصویب قانون «بودجه کنگره و توقیف» به پایان رسید. به دنبال افزایش شدید کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جنگ ویتنام و هزینه‌های جدید مستمری، این قانون اختیار بودجه‌بندی را به کنگره برگرداند. قانون بودجه 1974 این امکان را برای کنگره به‌وجود آورد که یک پیمان سالانه بودجه‌ای را بپذیرد که درآمدهای کل و سطح هزینه‌ها را تعیین می‌کند و همچنین کنگره را ملزم کرد دفتر بودجه کنگره را ایجاد کند. در شرایطی که دیگر دموکراسی‌ها از طریق تقویت کنترل قوه مجریه به دنبال بهبود انضباط مالی بودند، رویکرد آمریکا از 1974 درمورد کنگره بوده تا قوانینی را بر خود اعمال کند که درعمل آزادی عمل خودش را کاهش دهد. این قوانین عبارتند از قانون گرام-رادمن-هولدینگ 1985، قانون اجرای بودجه 1990 و اخیرا قانون کنترل بودجه 2011. درصورتی که فراکمیته مشخص شده نتواند درمورد بودجه به توافق برسد، به موجب قانون کنترل بودجه هزینه‌های اختیاری به‌طور خودکار متوقف می‌شود.
معیارهای فراوانی وجود دارند که با آنها می‌توان عملکرد بودجه‌ای آمریکا را ارزیابی کرد. نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول(IMF) ابزارهای اندازه‌گیری مناسبی همچون برنامه مخارج عمومی و حسابرسی مالی را به وجود آورده‌اند که براساس آن عملکرد کشورهای عضو خود را ارزیابی می‌کنند. این ابزارها فرآیند بودجه را به اجزای مختلف تقسیم می‌کند، مانند ۱) توانایی کشور در فهم چالش‌های مالی خود، ۲) ظرفیت کشور برای توسعه برنامه‌ای برای کاهش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها و ۳) انجام این برنامه‌ها. ایالات‌متحده به لحاظ استانداردهایی مانند شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی فدرال و توانایی‌اش در تشخیص چالش‌های مالی نمره بسیار خوبی دارد. به‌طور کلی دفتر بودجه کنگره به‌عنوان یک نهاد مالی مستقل برجسته درنظر گرفته می‌شود که تحلیل‌هایش به شدت مورد قبول احزاب سیاسی آمریکاست و دیگر کشورها از آن الگوبرداری می‌کنند. آژانس‌های مجزا در مقایسه با همتایان خارجی خود، داده‌های مربوط به عملکرد را جمع‌آوری می‌کنند و دفتر حسابرسی دولت از برنامه‌های مجزا تعداد بی‌شماری بازبینی به عمل می‌آورد.
از طرف دیگر، رتبه ایالات‌متحده در اجرای برنامه‌های کاهش کسری بودجه اندکی کمتر از میانگین است. بهترین روش بین‌المللی این است که کشورها یک برنامه مخارج میان‌مدت تدوین کنند. این برنامه، بودجه‌ای است که دست‌کم پنج سال مالی را پوشش می‌دهد بنابراین به بازارهای مالی علائم احتمال انحراف از درآمد و هزینه ارسال می‌شود. اما ایالات‌متحده قادر نبوده است برای سال مالی آتی بودجه‌ای را به تصویب برساند چه برسد به چند سال آینده. به جز یک دوره کوتاه در دهه 1990، زمانی که دولت کلینتون توانست با کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان برای دستیابی به مازاد بودجه همکاری کند، سیستم سیاسی آمریکا به‌طور مستمر نتوانسته است کسری بودجه بلندمدت را مهار یا کدهای مالیاتی و مخارج را عقلایی کند.
به لحاظ اجرای بودجه که به معنی توانایی یک کشور به پایبندی به بودجه تصویب شده است، صندوق بین‌المللی پول آمریکا را نزدیک به آخر فهرست کشورهای ثروتمند قرار داده است. برای مثال گرام-رادمن-هولدینگ با شکست مواجه شد، زیرا در تعیین اهداف بزرگ کسری بودجه‌اش؛ تحولات بعدی را مانند رکود ۱۹۹۱- ۱۹۹۲ پیش‌بینی نکرده بود. همین رکود بود که موجب شد کنگره تلاش برای دستیابی به اهداف خود را به حالت تعلیق در آورد. تلاش‌های اخیر برای اصلاح بیمه‌ها، بهداشت و درمان و مزایای کهنه سربازان، به محض تصویب، منسوخ یا باطل شد. علاوه بر استانداردهای بین‌المللی، خود دولت معیارهایی را به شکل پیشنهادهای هیات استانداردهای حسابداری دولت وضع می‌کند. هدف از این معیارها فراهم کردن دستورالعمل برای ایالت‌ها است، اما دولت فدرال خود از بسیاری از پیشنهادهایش پیروی نمی‌کند. برای مثال، دولت فدرال نظارتی بر عملیات و حساب‌های سرمایه‌ای جداگانه اعمال نمی‌کند و هیچ اطمینانی هم حاصل نمی‌کند که منبع تامین هزینه‌های عملیاتی از درآمدهای غیرمحقق نخواهد بود. بنابراین چرا سیستم آمریکا در فرمول‌بندی یک برنامه منسجم برای کاهش کسری بودجه و بدهی‌ها و اجرای آن در میان‌مدت این‌قدر ضعیف عمل می‌کند؟ دلایل این مساله به مسائل سیاسی و رویه‌ای تقسیم می‌شود.
دلایل سیاسی، دلایل آشنایی هستند که به دو قطبی شدن مربوط هستند. حزب دموکرات تمایل نداشته است به هزینه‌های مستمری که بیش از 65 درصد از هزینه‌های فدرال را تشکیل می‌دهد، دست بزند، از سوی دیگر بسیاری از جمهوری‌خواهان وعده داده‌اند که هرگز هیچ نوع مالیاتی را افزایش نخواهد داد، حتی اگر شامل بستن راه‌های گریز مالیاتی موجود باشد. مازاد بودجه دهه 1990 پس از سال 2000 ازمیان رفت زیرا جورج دبلیو بوش که تازه به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان، خود را متقاعد کردند که کاهش مالیات‌ها از طریق رشد اقتصادی که ایجاد خواهد کرد، جبران خواهد شد. اوباما هم به نوبه خود هرگز اصلاحات در بخش مستمری‌ها را امضا نکرد و از برنامه‌های گروه‌های میانه‌رو درمورد کاهش کسری بودجه مانند برنامه سیمپسون-بولز استقبال نکرد. طی دهه گذشته، این دو حزب همواره در کنترل بخش‌های مختلف دولت اختلاف نظر داشته‌اند (به‌جز سال‌های 2008-2010) و موجب افزایش کینه حزبی شده‌اند که این مساله از همکاری‌های دو حزبی جلوگیری کرده است. به ویژه تی پارتی، شاخه‌ای از حزب جمهوری‌خواه، تمایل داشته است فرآیند بودجه‌بندی را برای اهدافی مانند لغو قانون «حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه»به گروگان بگیرد.
فرانسیس فوکویاما
استاد دانشگاه جان‌هاپکینز
مترجم: رفیعه هراتی
ارسال نظر