بخش پایانی
چالش بازارهای نوظهور - ۲۷ آبان ۹۴
دنی رودریک
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
مترجم: نادر جعفری
برخلاف اقتصاد کشورهای آسیای شرقی، بازارهای نوظهور امروزی نمیتوانند بر مازاد صادرات در بخش تولید بهعنوان نیروی محرکه تحول ساختاری و رشد خود تکیه کنند. بنابراین آنها مجبور هستند بر اصول بنیادین بلندمدتتر آموزشی و پژوهشی تکیه کنند. این اصول موجب رشد میشوند و در حقیقت برای توسعه اقتصادیگریزی از آنها نیست. اما در بهترین حالت رشد سالانه ۲ تا ۴درصدی ایجاد میکنند و نه رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی که در اقتصاد کشورهای آسیای شرقی به وقوع پیوسته است.
دنی رودریک
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
مترجم: نادر جعفری
برخلاف اقتصاد کشورهای آسیای شرقی، بازارهای نوظهور امروزی نمیتوانند بر مازاد صادرات در بخش تولید بهعنوان نیروی محرکه تحول ساختاری و رشد خود تکیه کنند. بنابراین آنها مجبور هستند بر اصول بنیادین بلندمدتتر آموزشی و پژوهشی تکیه کنند. این اصول موجب رشد میشوند و در حقیقت برای توسعه اقتصادیگریزی از آنها نیست. اما در بهترین حالت رشد سالانه ۲ تا ۴درصدی ایجاد میکنند و نه رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی که در اقتصاد کشورهای آسیای شرقی به وقوع پیوسته است.
روند توسعه اقتصادی چین و هند را با هم مقایسه کنید. چین با ساخت کارخانهها و بهکار گرفتن کارگران روستایی ـ که تحصیلات و دانش کمی داشتند ـ رشد یافت و در زمان کوتاهی بهرهوری را سریعا بالا برد. مزیت نسبی هند بر ارائه خدمات مبتنی بر مهارت نیروهای کار، مانند فناوری اطلاعات بوده که تنها میتوانسته کسر ناچیزی از انبوه نیروی کار این کشور را جذب کند. دهههای متمادی طول میکشد تا سطح مهارتی متوسط در هند به نقطهای برسد که بتواند بهرهوری کلی اقتصاد خود را بهطور چشمگیری بالاتر ببرد. بنابراین پتانسیل رشد میانمدت هند در دهههای اخیر، نسبت به چین بسیار پایینتر بوده است. هر چند پیشرفت زیادی در زمینه سرمایهگذاری در زیرساختها و اصلاحات سیاسی تا حدودی توانسته در افزایش رشد اقتصادی هند موثر باشد، اما قادر به پر کردن شکاف میان رشد اقتصادی دو کشور نبوده است.
از سوی دیگر، در فرآیند رشد اقتصادی، رشد آهسته و پیوسته (لاکپشتی) نسبت به رشد جهشی و توفانی (خرگوشی) میتواند مزیت بهشمار آید. کشورهایی که بر پیوستگی، ارتقای مهارتهای اقتصادمحور و بهبود شیوه اداره کشور تکیه میکنند ممکن است به سرعت رشد نکنند، اما وضعیتی باثباتتر خواهند داشت؛ آنها کمتر در معرض بحران قرار خواهند گرفت و در نهایت با احتمال بیشتری با کشورهای پیشرفته جهان همسطح و همگرا خواهند شد. دستاوردها و موفقیتهای چین غیرقابل انکار است. اما هنوز کشوری اتوکرات قلمداد میشود و حزب کمونیست انحصار سیاسی خود را همچنان حفظ کرده است. بنابراین چالشهای تحولات سیاسی و بنیادین در چین به مراتب بزرگتر از چالشهای موجود در هند است. بنابراین، عدم قطعیتی که یک سرمایهگذار در چین در بلندمدت با آن روبهرو میشود، در مقایسه با هند بالاتر است. یا برزیل را با سایر اقتصادهای نوظهور مقایسه کنید. اخیرا، در میان این اقتصادها، برزیل بیشترین آسیب را متحمل شده است. رسوایی به بارآمده پیرامون شرکت «پتروبراس» (Petrobras)، گل سرسبد شرکتهای نفتی دولتی، موجب شده با سقوط ارزش واحد پولی و ایجاد سکون در روند توسعه اقتصادی این کشور، زمینه وقوع بحران اقتصادی فراهم شود.
حتی با وجود آنکه بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در شادمانی تقریبا غلوآمیز درباره تجدید روابط دیپلماتیک کوبا و ایالاتمتحده غرق شدهاند، منطقه آمریکا با دو چالش عمده روبهروست. اولی کاهش میانگین رشد اقتصادی این منطقه به کمتر از یک درصد است که به تفصیل درباره آن صحبت شده است و توجیهات معمول در موردش این بوده که رشد اقتصادی آهسته چین باعث کاهش قیمت مواد اولیه و در نتیجه کاهش درآمدهای صادراتی آمریکای لاتین شده است. اما، دومی، یعنی موج عظیم فساد در این منطقه است که بسیار هم شایان توجه است. با اینحال، شیوه مواجهه با بحران سیاسی در برزیل، بلوغ دموکراتیک این کشور را نشان میدهد و مسلما نقطه قوتی برای آن محسوب میشود تا نقطه ضعف. توانایی نظام قضایی این کشور در ورود و بررسی پرداختهای مشکوک تا سطح مقامات عالیرتبه در دولت و جامعه برزیل بدون هیچگونه دخالت سیاسی یا اینکه مراحل قانونی محاکمه قضایی مختل شود، میتواند سرمشق و نمونهای برای بسیاری از کشورهای پیشرفته باشد.
مقایسه با ترکیه نمیتواند چندان جالب توجه باشد. فساد بیش از اندازه در آن کشور که پای رئیسجمهوری رجب طیب اردوغان و خانوادهاش نیز در میان است، بدون رسیدگی واقعی مسکوت مانده است. تحقیق و تفحصی که در سال ۲۰۱۳ توسط مراجع قضایی ترکیه در این باب صورت گرفت با انگیزههای سیاسی همراه بود و دولت همین موضوع و اتهام وابستگی قضات و دستاندرکاران این پرونده به جماعت گولن را دستاویزی قرار داد تا بتواند ادامه روند تحقیق و تفحص را متوقف کند. تامین مالی خارجی ارزانقیمت، سیل عظیم سرمایههای خارجی و رونق تجارت مواد اولیه، به پوشاندن اینچنین کاستیهایی در اقتصادهای نوظهور کمک شایانی کرد و روند رشد اقتصادی ۱۵ ساله در این بازارها را شتاب بخشید. اما در سالهای پیش رو، با بروز موانع و مشکلات شدیدتر در اقتصاد جهانی، تمایز بین کشورهایی که به درستی اصول بنیادین اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کردهاند و آنهایی که بر داستانسراییهای دروغین و پتانسیلهای ضعیف سرمایهگذارهای بیثبات اتکا کردهاند، آسانتر خواهد شد.
ارسال نظر