صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
کاهش رشد اقتصادی در آفریقای زیر صحرا
طی سال‌های اخیر، آفریقای زیر صحرا برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر جهان جذاب شد و بسیاری از آنان به امید بازده خوب برای سرمایه‌گذاری‌هایشان در این منطقه سرمایه‌گذاری کردند. مجموعه‌ای از عوامل اما اقتصاد این منطقه را تحت تاثیر قرار داد: افت قیمت‌های جهانی نفت و کالاها، کندی روند صنعتی‌شدن در چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه است و تاثیر مخرب همه این عوامل بر بودجه‌های دولتی و بخش بانکداری منطقه. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این موضوع که افت قیمت کالاها به اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان آسیب زده، کمترین رشد اقتصادی این منطقه طی 6 سال اخیر برای سال جاری پیش‌بینی شده و اعلام شده است که اگر کندی رشد اقتصاد جهان همچنان ادامه یابد، شرایط اقتصادی منطقه زیرصحرا بیش از این بد خواهد شد. در این گزارش که با تیتر «مقابله با جمع‌شدن ابر‌ها» منتشر شده است، صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی 75/ 3 درصد را برای سال جاری و رشد اقتصادی 25/ 4 درصد را برای سال آینده منطقه زیر صحرا پیش‌بینی کرده و نوشته است: «سرعت بالای رشد اقتصادی این منطقه که طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، از بین رفته است و با توجه به این احتمال که عوامل خارجی ممکن است حتی شرایط را از این هم بدتر کند، این ریسک وجود دارد که وضع از این پیش‌بینی هم بدتر شود.» شدیدترین ضربه به اقتصاد این منطقه از ناحیه 8 صادرکننده نفت آفریقای زیر صحرا به آن وارد شده است. بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت منطقه آفریقای زیر صحرا نیجریه و آنگولا هستند که به شدت از کاهش قیمت‌های نفت ضربه خوردند هرچند اقتصاد سایر کشورهای منطقه همچون غنا، زامبیا و آفریقای جنوبی هم به‌خاطر کاهش قیمت مواد معدنی، کمبود برق و شرایط دشوار مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند. البته صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به برخی نقاط روشن هم اشاره کرده و به‌عنوان مثال اعلام کرده است که رشد اقتصادی ساحل عاج در سال جاری میلادی به 9 درصد خواهد رسید. این اقتصاد رونق خود را مدیون سرمایه‌گذاری‌هایی است که پس از پایان جنگ داخلی در سال 2012 در این کشور انجام شده است. گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول منعکس‌کننده شرایطی است که موجب شد موسسات رتبه‌سنجی طی هفته‌های اخیر رتبه اعتبارات اقتصادهای این منطقه را کاهش دهند و بانک جهانی را نیز بر آن داشت تا نسبت به شرایط اقتصادی این منطقه ابراز نگرانی کند. صندوق در این گزارش خود رشد اقتصادی 8 کشور صادرکننده نفت منطقه را به نصف کاهش داد و آن را از 7 درصد به 5/ 3 درصد رساند.
براساس این گزارش، میانگین تورم کشورهای منطقه زیر صحرا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۹/ ۶ و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳/ ۷ خواهد بود. بر این اساس، مجموع بدهی‌های دولت‌ها در این منطقه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی منطقه در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵/ ۳۴ و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶/ ۳۵ خواهد بود. صادرات کالا و خدمات منطقه نیز در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۳/ ۲۴ درصد و ۷/ ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود در حالی که واردات اقتصادهای منطقه در سال ۲۰۱۵، معادل ۰/ ۳۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲/ ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۵ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه به ۱/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۲ درصد از آن خواهد رسید. آنتوانت سایه، رئیس بخش آفریقای صندوق بین‌المللی پول در این باره گفته است: « در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود درآمد اقتصادهای منطقه از کالاها برای چند سال دچار کاهش شود، دولت‌ها باید به سرعت منابع درآمدی خود را از طریق بهبود نظام مالیاتی خود متنوع سازند.» صندوق بین‌المللی پول با توجه به افت قیمت‌های جهانی نفت افزوده است که به نظر نمی‌رسد صادرکنندگان نفت منطقه بتوانند برای افت نرخ رشد اقتصادی این کشورها چاره‌گشا باشند.
ارسال نظر