چپ‌های میانه‌رو به دولت ائتلافی بازگشتند
گروه جهان: رای‌دهندگان یونانی نخست‌وزیر سابق و رهبر چپگرای حزب «سیریزا» را بار دیگر به قدرت بازگرداندند. حزب سیریزا متعلق به الکسیس سیپراس، با 5/ 35 درصد از آرا پیروز انتخابات شد در حالی که حزب «دموکراسی نوین» به رهبری ونگلیس میماراکیس با 1/ 28 درصد در جایگاه دوم ایستاد.


حزب راست افراطی «سپیده زرین» هم با کسب ۷ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. به گزارش الجزیره، حزب راستگرای «یونان مستقل» با 7/ 3 درصد از آرا در جایگاه هفتم قرار گرفت. پس از اعلام نتایج اولیه، سیپراس در توئیتر خود چنین نوشت: «راه طولانی تلاش و کار سخت در پیش روی ما قرار دارد.» «پانوس کامنوس»، رهبر حزب یونان مستقل، با پذیرش شکست در برابر سیریزا اعلام کرد که به ائتلاف سیپراس ملحق خواهد شد. از 300 کرسی پارلمان، 145 کرسی به سیریزا و 10 کرسی به یونان مستقل تعلق خواهد گرفت. این یعنی هر دو حزب می‌توانند دولت ائتلافی تشکیل دهند. حزب کامنوس شریک ائتلافی کوچک سیپراس در دولت 7 ماهه او بود. (سیپراس اکنون با ماه گذشته یک تفاوت دارد: اینکه نگاه او واقعگراتر شده و نسبت به اولترا چپ‌های حزب خود نگاه میانه‌روتری پیدا کرده است.) به گزارش الجزیره، نتایج اولیه نشان داد حزب سیریزا به تنهایی نمی‌تواند اقدام به تشکیل دولت کند و چاره‌ای جز ائتلاف با سایر احزاب ندارد. الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا که ماه گذشته از مقام نخست‌وزیری یونان کناره گرفت، شامگاه یکشنبه در بین هواداران خود گفت: «یونان و یونانی‌ها به نماد مقاومت و شرافت تبدیل شده‌اند و چهار سال دیگر هم این کوشش را در کنار یکدیگر ادامه می‌دهیم.» خبرگزاری آلمان می‌نویسد: «پارلمان یونان ۳۰۰ نماینده دارد. به حزب پیروز در انتخابات ۵۰ کرسی اضافه نیز تعلق می‌گیرد. برای تشکیل دولت البته به ۱۵۱ کرسی نیاز است. به این ترتیب حزب سیریزا موفق نشد اکثریت قاطع را در پارلمان یونان به دست آورد.» با اعلام آمادگی حزب یونان مستقل، سیپراس به راحتی می‌تواند اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کند.


به گزارش خبرگزاری آلمان، سایر احزاب دیگری که خود را در برابر آزمون مردم قرار دادند به این شرح هستند: ائتلاف حزب سوسیالیست پاسوک و دموکرات‌های چپ یونان (دیمار) با ۴/ ۶ درصد آرا چهارمین نیروی سیاسی کشور شدند. حزب کمونیست یونان با ۵/ ۵ درصد آرا و حزب میانه‌روها با ۷/ ۳ درصد احزاب بعدی این انتخابات بودند. با این حال، انتخابات روز یکشنبه یک تفاوت با انتخابات زمستان گذشته دارد: در انتخابات روز یکشنبه تنها ۴/ ۵۴ درصد واجدان رای در انتخابات شرکت کردند در حالی که در انتخابات پارلمانی پیشین (زمستان گذشته) ۶/ ۶۳ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.


استعفای سیپراس: شکست یا امتیاز؟

سیپراس در برهه‌ای به قدرت رسید که یونان غرق در بدهی بود. او با شعارهایی جذاب و وعده‌هایی که حاکی از بهبود اوضاع بود به قدرت رسید. در ابتدا بسیاری از کارشناسان معتقد بودند وعده‌های سیپراس عملی نخواهد شد چرا که با واقعیت بسیار فاصله دارد. اصولا سیاست‌های چپگرایانه او در مسیر تقابل با اروپا قرار گرفت و چاره را در استعفا و انداختن توپ در زمین مردم دید. پس از اینکه رهبران یونانی نتوانستند در میدان تقابل با اتحادیه اروپا سربلند بیرون آیند چاره را در روی آوردن به مردم و برگزاری همه‌پرسی دیدند. در این همه‌پرسی بسیاری از مردم به اقدامات ریاضتی اروپا رای منفی دادند و به نوعی حمایت خود را از سیپراس اعلام کردند. بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که سیپراس با اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی توپ را به زمین مردم انداخته و می‌کوشد با «کارت» مردم در برابر اروپا بازی کند.


نخست‌وزیر چپگرا در بیستم اوت سال جاری در نهایت استعفای خود را اعلام کرد. اما دلیل این استعفا چه بود؟ برخی معتقدند وقتی سیپراس در برابر اتحادیه اروپا نتوانست سخنان و درخواست‌های خود را به کرسی بنشاند چاره را در استعفا دید. گروهی دیگر معتقدند این اقدام وی در پی آن صورت گرفت که بخشی از اعضای جناح چپ حزب سیریزا با سیاست‌های سیپراس در راستای مذاکره با کشورهای اروپایی بر سر کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به یونان مخالفت کردند. خبرگزاری آلمان می‌نویسد: «سیپراس با انتخابات جدید می‌خواست این جناح شورشی را کنار گذاشته و پایگاه مطمئنی برای اجرای سیاست‌های خود داشته باشد. سیپراس در ابتدا اعمال سیاست‌های ریاضتی در کشور را که پیش‌شرط کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بود، «تحقیرآمیز» خوانده و آن را رد کرده بود. او اما اندکی بعد نظر خود را تغییر داد.» سیپراس در نهایت اصلاحات اقتصادی در ازای دریافت ۹۶ میلیارد دلار کمک مالی از نهادهای بین‌المللی را پذیرفت. به گزارش الجزیره، اگرچه ۶۱ درصد از رای‌دهندگان یونانی در رفراندوم ماه جولای مخالفت خود با اقدامات ریاضتی تحمیل شده از سوی اروپا را اعلام کردند اما در نهایت سیپراس باید با شرایط اروپا برای دریافت کمک کنار می‌آمد. طرح نجاتی که از سوی سیپراس با آن موافقت شد- و در نهایت باعث تداوم حضور یونان در منطقه یورو شد- به‌عنوان طرحی در نزد برخی نگریسته شد که شرایط آن بسیار سخت‌تر از شرایط طرح اولیه بود. این طرح جدید شامل مالیات‌های جدید و کاهش هزینه‌ها هم می‌شد.


مروری بر گذشته

روز پنج‌شنبه ۲۰ اوت برابر با ۲۹ مرداد خبر اعلام انتخابات زودهنگام در یونان را وزیر انرژی یونان اعلام کرد. به گزارش رویترز، پانوس اسکورلتیس در مصاحبه با تلویزیون دولتی یونان گفته بود به دلیل عدم پشتیبانی جناح چپ حزب سیریزا از سیاست‌های سیپراس، دولت اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است. چنین بود که رسانه‌های یونانی خبر کناره‌گیری سیپراس را اعلام کردند. این کناره‌گیری باعث طرح این بحث شد که چه کسی باید ریاست دولت موقت را بر عهده گیرد. بر همین اساس، واسیلیکی شانو، رئیس دیوان عالی یونان به‌عنوان رئیس‌ دولت موقت یونان سوگند یاد کرد. او اولین زنی بود که در این مقام رهبری دولت یونان را بر عهده می‌گرفت. خبرگزاری‌ رویترز موعد انتخابات زودرس را ۲۰ سپتامبر اعلام کرد.


طغیان چپ علیه سیپراس

افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی از جمله تعهدات یونان برای آغاز مذاکرات بر سر بسته کمک مالی جدید هستند. این تعهدات مخالفانی هم در دولت نخست‌وزیر، آلکسیس سیپراس داشت. او به همین دلیل روز یکشنبه (۱۸ ژوئیه) کابینه خود را ترمیم کرد و در مجموع ۱۰ مقام دولتی از جمله چند وزیر و معاون وزیر را کنار گذاشت. شرایط به سویی پیش می‌رفت که شهروندان یونانی پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشیدند. دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و سقوط مالی اعلام کرد که حداکثر مبلغ قابل برداشت از بانک‌ها ۶۰ یورو در روز است. وقتی شرایط اتحادیه اروپا برای دریافت کمک مالی گام به گام عملی می‌شد چپ‌ها بیکار ننشستند. آنها مردم یونان را به نافرمانی مدنی دعوت می‌کردند. چپگرایان از شهروندان اتحادیه اروپا خواستند تا در برابر «قلدری» نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای اروپایی در برابر یونان سکوت نکنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسکار لافونتن (رهبر پیشین حزب چپ آلمان)، ژان لوک ملانشون (رهبر حزب چپ فرانسه) و استفانو فاسینا (معاون پیشین وزارت دارایی ایتالیا) در بیانیه‌ای از شهروندان یونانی به‌طور اخص و شهروندان کشورهای حوزه پولی یورو به‌طور اعم خواستند در مقابل برنامه‌های ریاضتی دست به «نافرمانی مدنی» بزنند. سیاستمداران چپ اعلام کردند «دولت منتخب و دموکراتیک سیپراس در یونان مجبور شد در مقابل اتحادیه اروپا زانو زند». آنها بسته کمکی به آتن در ماه ژوئن را چیزی جز یک «کودتا» علیه دولت قانونی یونان ندانستند. اما گویی چپ‌ها راه به جایی نبردند. سیپراس وقتی حقیقت عریان بدهی‌ها و وضعیت فلاکت‌بار کشورش را دید چاره‌ای ندید «جز زانو زدن در برابر اروپا» گویی این زانو زدن همچون ناجی یونان عمل کرد. با این حال، در کنار بحران بدهی‌ها و «زانو زدن در برابر اروپا» یونان با مشکل دیگری هم دست به گریبان است: ورود سیل مهاجران به این کشور. اگرچه مهاجران سوری تمایلی به ماندن در یونان ندارند و عمدتا مسیر آلمان، سوئد و اتریش را در پیش گرفته‌اند اما به تعبیر برخی روزنامه‌نگاران یونانی اگر دولت نتواند شرایط لازم را برای عبور مهاجران فراهم کند می‌تواند بر معضلات یونان بیفزاید و بر آتش بحران یونان بدمد. بنابراین، دولت ائتلافی آینده نه تنها باید با بحران بدهی‌ها مقابله کند، بلکه باید برای معضل مهاجران هم راه چاره بیابد.