نویسنده: جاستین فاکس

سردبیر سابق هاروارد بیزینس ریویو
گروه اقتصاد بین‌الملل: کاهش قیمت نفت اجتناب‌ناپذیر است. اقتصادهای نوظهور، با بحران‌های پولی مواجهند. چین، قدرت اقتصادی شرق آسیا -دومین اقتصاد دنیا- که پیش‌تر توقف‌ناپذیر می‌نمود، از سرعت رشدش کاسته شده است و رهبران این کشور گویی هدف خود را گم کرده‌اند. روسیه در فاجعه‌ای اقتصادی گرفتار شده است. اقتصاد اروپا به‌دلیل تصمیم‌های سیاسی آلمان و تردیدها پیرامون واحد پول مشترک دچار وقفه شده است. اقتصاد آمریکا نسبتا قدرتمند ولی شدیدا دست به گریبان پارادوکس بهره‌وری است، ‌که در آن به‌نظر نمی‌رسد ابداعات قابل توجه «سیلیکون ولی» اثری بر خروجی‌ اقتصاد داشته باشند.


آیا امسال شبیه سال‌های دهه ۹۰ به‌نظر نمی‌رسد؟

قصد ندارم به شباهت‌های فرهنگ عامه در این دو دوره بپردازم، یا به این موضوع که یک کلینتون یا یک بوش بار دیگر به‌دنبال ریاست جمهوری است یا حتی به‌ اینکه مطابق شواهد، ال گور به فکر تصدی آن است. اگر تنها به حقایق اقتصادی بسنده کنیم، تشابهات زیادی بین وضعیت فعلی و وضعیت میانه دهه ۹۰ وجود دارد.


گمان می‌کنم تمام مشابهت‌هایی که به‌ آنها اشاره کردم آشکار و بدیهی هستند احتمالا به‌جز یکی؛ یعنی سیاست‌های آلمان. تصمیم صدر اعظم دهه 90 آلمان، هلموت کهل مبنی بر اجازه به اهالی آلمان شرقی برای تبدیل با نرخ یک به یک پول بی‌ارزش‌شان یعنی اُست‌مارک به داچ‌مارک قوی، تاثیری ماندگار بر ملت به‌تازگی متحد شده آلمان باقی گذاشت. آثار چنین تصمیمی تا چند سال باقی ماند و حتی همسایگان را نیز متاثر کرد. در سال‌های اخیر سیاست‌های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا به رهبری سیاستمداران آلمانی بر همسایه‌های شرقی تحمیل شده است که مسلما این موضوع یکی از دلایل توقف رشد اقتصادی ناحیه اروپا است.


موضوعات زیادی در سال ۲۰۱۵ وجود دارد که به ذهن کسی در سال ۱۹۹۵ خطور نمی‌کرد. تاریخ تکرار نمی‌شود. اما به‌نظر می‌رسد برخی نیروهای مشابه اقتصادی در کار باشند.


یکی اینکه قیمت کالاها در حال کاهش است، همان‌گونه که در دهه 90 کاهش یافت. دیگر این‌که مانند دهه 90، اقتصاد آمریکا مهم‌ترین محرک رشد اقتصاد جهانی است که باعث تقویت شدید دلار شده است. این دو موضوع به یکدیگر مرتبطند. حتی با در نظر گرفتن افزایش اخیر تولید نفت داخلی، آمریکا همچنان به‌طور خالص واردکننده نفت است پس کاهش قیمت نفت باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور می‌شود. چنین استدلالی برای سایر اقتصادهای بزرگ جهان مانند کشورهای اروپای غربی، ژاپن و چین نیز صادق است. تمام این کشورها اما به ‌جز آمریکا مجبور به تحمل جریان‌های مخالف اقتصادی هستند. به همین دلیل است که سهم آمریکا در اقتصاد جهان افزایش یافته است.


همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، در بلندمدت سهم آمریکا در اقتصاد جهان کاهش یافته و بقیه کشورها این سهم را به‌ خود اختصاص دادند. اما یک عنصر چرخه‌ای نیز به‌وضوح قابل تشخیص است. به‌نظر می‌رسد پس از سال ۲۰۱۰ این چرخه در حال عمل کردن است و در این‌صورت طی سال‌های آینده، سهم آمریکا در اقتصاد جهانی آنقدر افزایش می‌یابد تا به اندازه سهم این کشور در نیمه دوم دهه ۹۰ برسد.


بخش عمده افزایش سهم آمریکا، به‌دلیل تقویت دلار است که باعث فشار بر کشورهایی می‌شود که پول ملی‌شان را به دلار وابسته کرده‌اند، دقیقا همانند آنچه در اواخر دهه 90 اتفاق افتاد. این به‌معنی سقوط ارزش تعداد بیشتری از پول‌ها در اقتصادهای نوظهور و احتمالا به‌معنی بحران‌های مالی بیشتر ا‌ست. بحران‌های مالی اواخر دهه 90، باعث ترس سرمایه‌گذاران در آمریکا شد که معمولا کاهش موقتی ارزش دارایی‌ها را در پی داشت؛ اما نتیجه همیشگی این اتفاقات، سرازیر شدن جریان پول به اقتصاد آمریکا و تداوم رشد اقتصادی بود. هر چند سرانجام حبابی در بازار بورس پدید آمد که ترکیدن آن پایانی مفرح را رقم زد.


البته فدرال رزرو و رئیس وقت آن یعنی آلن گرین‌سپن (۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶) با افزایش نرخ‌های بهره در سال ۱۹۹۵ نقشی عمده در این اتفاقات بازی کردند. افزایش نرخ‌های بهره به‌دلیل این حدس درست بود که قرار است بهره‌وری تولید، اندکی بهبود یابد. (رئیس فعلی فدرال رزرو یعنی جنت یلِن که در آن زمان نیز عضو فدرال رزرو بود از این سیاست حمایت کرد). در اواخر سال ۱۹۹۸ نرخ‌های بهره در واکنش به بدهی‌های معوق روسیه و متعاقب آن فروپاشی صندوق‌ مالی «مدیریت بلندمدت سرمایه» کاهش یافتند. هر چه نرخ‌ بهره موثر وام‌های فدرال پایین‌تر باشد، کاهش نرخ بهره نیز دشوارتر است؛ پس عجیب نیست که چنین کاهشی هنگامی که نرخ وام‌های فدرال تنها ۱۵/ ۰ درصد باشد، بسیار دشوار خواهد بود. نگرانی‌ها زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم هم‌اکنون و پس از ۶ سال تلاشِ فدرال رزرو برای حفظ تعادل اقتصاد پس از بحران‌های مالی تاریخی رخ داده، تیرهای اندکی در ترکش فدرال رزرو باقی مانده است.


پس این یک تفاوت بزرگ بین شرایط فعلی و دهه 90 است. تفاوت دیگر این است که نیروی اقتصادی عظیم شرق آسیا -این‌بار چین، به‌جای ژاپن- هرچند از نظر درآمد سرانه به‌شدت فقیر است، اما به‌دنبال سهم بزرگ‌تری از اقتصاد جهانی است و در این راه از اعمال هیچ‌گونه سیاست اقتصادی رویگردان نیست. آخرین تفاوت این است که اگر چه اقتصاد آمریکا هنوز هسته اقتصاد جهانی‌ است، اما نسبت به آنچه در دهه 90 بود، هسته‌ای کوچک‌تر است؛ بنابراین به‌عنوان لکوموتیو رشد اقتصاد جهان، قابلیت اتکای کمتری دارد.

هرچند شرایط فعلی اقتصاد به‌نظر آشنا می‌رسد اما تردید دارم که چنین تشابهی اطمینان‌بخش است یا هشداردهنده.

اقتصاد جهانی در وضعیت هشدار