گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود هشدار داد که کندی رشد اقتصادی چین بیش از آنچه که تصور می‌شد بر اقتصاد کشورهای جهان تاثیر می‌گذارد.

به گزارش بی‌بی‌سی، مشکلات اقتصادی چین موجب کاهش قیمت کالاهایی همچون نفت و مس شده است.

این کاهش قیمت به کشورهای صادرکننده کالاها ازجمله برزیل و روسیه لطمه زده است. این هشدار صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در آنکارا عنوان شده است. به گفته این صندوق مشکلات اقتصادی چین به«چشم‌انداز ضعیف‌تر» رشد اقتصادی جهان منجر خواهد شد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «رشد اقتصادی جهان در نیمه نخست ۲۰۱۵ بسیار کندتر از رشد در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ بوده است که این مساله منعکس‌کننده کندی بیشتر رشد در اقتصادهای نوظهور و احیای ضعیف اقتصادی در کشورهای پیشرفته است.

با توجه به ترکیبی از گذار رشد اقتصادی چین، کاهش قیمت کالاها و معکوس شدن جریان سرمایه و تغییر جهت قیمت دارایی‌ها، اقتصادهای نوظهور با خطرات بیشتری در میان‌مدت رو به رو خواهند شد.»

با این وجود این صندوق پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهان در سال جاری ۳/ ۳ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از رشد ۴/ ۳ درصدی در سال ۲۰۱۴ است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد آمریکا که در سال گذشته رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه کرد، در سال جاری ۵/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. حوزه یورو نیز که سال گذشته با رشد ۸/ ۰ درصدی رو به رو شد، در سال جاری رشد ۵/ ۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما رشد اقتصادی چین کند خواهد شد و از ۴/ ۷ درصد در سال گذشته به ۸/ ۶ درصد در سال جاری خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول از چین خواست به‌رغم کاهش اخیر بازار سهام، به اصلاحات اقتصادی خود ادامه دهد. بازارسهام چین از اواسط ماه ژوئن تنزل کرده است و در تاریخ ۱۱ اوت دولت این کشور به‌طور غیرمنتظره ارزش یوآن را کاهش داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام به منظور رقابتی‌تر کردن صادرات چین صورت گرفته است. جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین درباره دستکاری نرخ ارز هشدار داده است. او در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «ما قصد داریم آنها را مسوولیت‌پذیر کنیم.»

صندوق بین‌المللی پول همچنین نگران تاثیر افزایش نرخ بهره آمریکا در اواخر سال جاری بر رشد اقتصادی جهان است. این صندوق گفت تصمیم‌گیری فدرال رزرو درمورد افزایش نرخ بهره باید «وابسته به آمار» باشد. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای پیشرفته توصیه کرده است که باید سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های مالی «سازگار با رشد اقتصادی» را حفظ کنند. به گفته این صندوق، این مساله به این معنی است که تا زمانی که تورم به‌طور چشمگیری افزایش یابد، بانک مرکزی اروپا باید برنامه خرید دارایی‌های خود را ادامه دهد.