جهان در اضطراب اقتصادی فرو رفته است
بازگشت اژدهای زرد به عصر انقراض
گروه اقتصاد بین‌الملل: سقوط بازار سهام، کندی رشد اقتصادی، کاهش تقاضا برای صادرات، فرار سرمایه‌گذاران و سقوط بخش املاک و مستغلات، هر کدام به تنهایی برای به دردسر انداختن یک دولت کافی‌اند. این روزها اما دولت چین با همه این مشکلات، یکجا مواجه است. البته این فقط دولت چین نیست که بر اثر این مشکلات تحت فشار قرار گرفته است. طی یک هفته اخیر بازارهای سهام جهان نوسانات شدیدی را تجربه کردند. روز دوشنبه هفته گذشته چین بار دیگر بزرگ‌ترین سقوط یک روزه بورس از سال ۲۰۰۷ تاکنون را پشت سر گذاشت و به همین مناسبت رسانه دولتی چین، روز دوشنبه، بیست و چهارم آگوست را «دوشنبه سیاه» نامگذاری کرد.
گروه اقتصاد بین‌الملل: سقوط بازار سهام، کندی رشد اقتصادی، کاهش تقاضا برای صادرات، فرار سرمایه‌گذاران و سقوط بخش املاک و مستغلات، هر کدام به تنهایی برای به دردسر انداختن یک دولت کافی‌اند. این روزها اما دولت چین با همه این مشکلات، یکجا مواجه است. البته این فقط دولت چین نیست که بر اثر این مشکلات تحت فشار قرار گرفته است. طی یک هفته اخیر بازارهای سهام جهان نوسانات شدیدی را تجربه کردند. روز دوشنبه هفته گذشته چین بار دیگر بزرگ‌ترین سقوط یک روزه بورس از سال ۲۰۰۷ تاکنون را پشت سر گذاشت و به همین مناسبت رسانه دولتی چین، روز دوشنبه، بیست و چهارم آگوست را «دوشنبه سیاه» نامگذاری کرد. بازارهای اروپا هم بدترین روز خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون را تجربه کردند. اگر چین تنها دلیل سقوط این بازارها نباشد، قطعا باید به‌عنوان کاتالیزور آن شناخته شود.
جورج ساراولسون، استراتژیست ارزهای خارجی دویچه بانک آلمان، در پاسخ به این پرسش که چرا طی دو هفته گذشته بازارهای جهانی به تحولات چین واکنش شدیدی نشان دادند، می‌گوید: باید به این نکته توجه کرد که نه فروش ارزان‌قیمت سهام در بورس چین و نه کاهش ارزش پول این کشور هیچ‌کدام مساله اصلی نیستند. درعوض، آنچه در ذخایر ارزهای خارجی چین روی می‌دهد و مفهومی که این مساله برای نقدینگی جهانی دارد، موضوع اصلی است. از سال 2003 چین مشغول انباشت بی‌سابقه ذخایر ارزی بوده و بیش از مجموع همه برنامه‌های تسهیل کمی فدرال رزرو دارایی خریداری کرده است. تاثیر جهانی این مساله معادل تسهیل کمی بود؛ یعنی بانک مرکزی چین پول داخلی چاپ کرد و از این نقدینگی برای خرید اوراق قرضه خارجی استفاده کرد. سود اوراق قرضه پایین ماند، منحنی شاخص‌ها تغییری نکرد و مردم این مساله را«معضل بازار اوراق قرضه» نامیدند.
اما تغییر موضع ناگهانی در سیاست ارزی چین این انتظار را به وجود آورد که ارزش یوآن بیشتر کاهش یابد و متقابلا انتظارات درمورد خروج سرمایه از چین را افزایش داد به‌طوری‌که برخی برآورد کردند خروج سرمایه از چین فقط در ماه جاری ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. در واکنش به این مساله، بانک مرکزی چین از یوآن حمایت کرده، ذخایر ارزی را فروخته و از مالکیت دارایی‌های جهانی دارای درآمد ثابت خود کاسته است. این اقدام بانک مرکزی چین معادل عقب‌نشینی از تسهیل کمی است و می‌توان نام «تحکیم کمی» Quantitative Tightening را بر آن نهاد.
نشریه فوربس در تحلیلی این پرسش را مطرح کرده است که بازارهای اروپایی تا چه حد در معرض تحولات چین هستند؟ و پاسخ بانک مرکزی اروپا را نقل کرده است. این بانک اعلام کرده است: «با توجه به نقش برجسته چین در تجارت جهانی، تاثیر منفی تحولات مالی این کشور می‌تواند بیش از انتظار باشد.» فوربس در این گزارش با معرفی حوزه‌هایی که اقتصاد اروپا در آنها تحت تاثیر چین قرار دارد، میزان تاثیرپذیری این حوزه‌ها از تحولات چین را نیز مورد تحلیل قرار داده است. فوربس نوشت: به‌رغم برخی اختلافات تجاری بین اتحادیه اروپا و چین (به‌عنوان مثال اختلاف بر سر سلول‌های خورشیدی)، این دو اقتصاد طی چند سال اخیر شاهد افزایش شدید روابط بوده‌اند. با توجه به آنکه بازارهای مالی چین نسبتا بسته عمل می‌کنند، میزان تاثیرپذیری اروپا در این حوزه نسبتا کم است. گرچه ارتباطات بانکی طی چند سال اخیر افزایش یافته است، اما هنوز در سطح نسبتا پایینی قرار دارد و چین تنها 2/ 2 درصد از مطالبات بانکی خارجی بانک‌های اروپایی را به خود اختصاص می‌دهد و هنگ‌کنگ 3 درصد آن را. اقتصاد انگلستان اما به میزان بیشتری تحت تاثیر تحولات چین است. البته این موضوع تعجب‌آوری نیست چون دو بانک بزرگ انگلستان یعنی بانک استاندارد چارترد و بانک اچ‌اس‌بی‌سی، فعالیت‌های زیادی در آسیا دارند. نکته قابل تامل دیگر این است که بخش بانکی فرانسه کمی بیش از بخش بانکی آلمان تحت تاثیر تحولات چین قرار می‌گیرد. در کل اما باید گفت که جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا حق دارد در اروپا نگران‌ترین فرد نسبت به تحولات چین باشد.
البته سرمایه‌گذارانی که در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم حق دارند بیش از همه نگران باشند. نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود با اشاره به نگرانی‌هایی که نسبت به تحولات اخیر اقتصاد چین شکل گرفته، نوشته است: «تا کنون بازارهای جهان ثروتمند بخشی از آسیب را متحمل شده‌اند، اما هنوز سه نگرانی باقی مانده است: اینکه اقتصاد چین در مشکلی عمیق غوطه‌ور است، بازارهای نوظهور در برابر یک بحران تمام عیار آسیب‌پذیرند و احیای طولانی مدت بازارهای جهان ثروتمند به پایان رسیده است. برخی از جنبه‌های این نگرانی‌ها درشت‌نمایی می‌شوند و برخی دیگر سوءتعبیر شده‌اند. با وجود این، اضطراب‌های اخیر یک پیام نگران‌کننده را در پی داشته و آن این است که بیماری اقتصاد جهان، واقعی است.» در بخشی دیگر از این مقاله با اشاره به این موضوع که چین هنوز به بحران دچار نشده اما توانایی این کشور در حرکت آرام از یک اقتصاد دستوری به سمت یک اقتصاد بازار محور بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید قرار گرفته، آمده است: «اهمیت بخش املاک و مستغلات چین برای اقتصاد این کشور بیشتر از بخش سهام آن است. بخش املاک، یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. آینده چین در دستان خریدارانش است نه صادرکنندگانش و خدمات، درآمدها و مصرف جزو بخش‌های پویای این اقتصاد محسوب می‌شوند. اگر بدترین سناریو برای چین روی دهد، بانک مرکزی این کشور فضای زیادی برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اختیار دارد. پس از کاهش نرخ بهره در هفته گذشته، نرخ بهره سپرده‌های یک ساله هنوز در سطح ۶/ ۴درصد باقی مانده است. رشد اقتصاد این کشور رو به کندی نهاده است اما حتی رشد ۵درصدی آن در سال جاری خواهد توانست تاثیری بیش از ۱۴درصدی که اقتصاد چین در سال ۲۰۰۷ به تولید جهان افزود، بر جا گذارد.»
اکونومیست در راه‌حل خود برای وضعیت فعلی چین، سیاست‌های پولی را به‌عنوان نقطه شروع بهبود اوضاع معرفی کرده و وظیفه دشوارتری را برای غربی‌ها تعیین کرده است. اکونومیست نوشته است که غرب باید تولید خود را افزایش دهد. اعتبارات فراوان و خستگی‌ناپذیری چین موجب شد که جهان، سال‌ها دچار رخوت و کندی شود. اکنون اما رشد اقتصادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تصمیماتی دشوار اتخاذ کنند، تصمیماتی از اصلاحات بخش مالی گرفته تا هزینه برای زیرساخت‌ها. این درسی سخت است که از اضطراب چین می‌توان گرفت.
ارسال نظر