ترجمه: محمدحسین باقی

این ۵ اصل که در ماده ۲۹، بند ۱ قانون اساسی سال ۱۹۴۵ درج شده بود،عبارت است از؛ باور به خدا، وحدت ملی، بشردوستی، دموکراسی اجماعی و عدالت اجتماعی. اساسا، این ۵ اصل شامل عبارت «تعهد برای مسلمانان برای اجرای شریعت اسلامی» بود،اما این مورد به زودی از سوی سوکارنوی «سکولار ذهن» کنار گذاشته شد. این مساله بسیاری از مسلمانان سختگیر در خارج از جاوه را به این باور رساند که این قانون اساسی نهایی شده، اسلام را منزوی و به حاشیه رانده است.


سوکارنو و متحدان ناسیونالیست او به زودی و به شکلی موفقیت‌آمیز حزب سیاسی اسلامگرای «مسجومی» [نامی برای شورای انجمن‌های مسلمان اندونزی] را تضعیف و متلاشی کرد تا درخواست‌های سیاسی او را کاهش دهند. در سال 1958 مخالفت با «دموکراسی هدایت شده» و بسیار اقتدارگرای سوکارنو منجر به قیام آشکار تحت حمایت دولت انقلابی و کوتاه‌مدت «جمهوری اندونزی» شد. پس از آنکه ارتش این شورش را متلاشی کرد، سوکارنو بسیاری از رهبران مسجومی را به خاطر مشارکت شان زندانی و در نهایت این حزب را غیرقانونی اعلام کرد. سابق بر این، شبه‌نظامیان اسلامی مانند «دار الاسلام» و «ارتش اسلامی اندونزی» که در جنگ استقلال علیه هلند شرکت کرده بودند، سرنوشت مشابهی یافتند. سوکارنو با احساس تهدیدی که از جانب آنها علیه برنامه ناسیونالیستی خود می‌دید، هر دو را از فعالیت منع و در دهه 60 این دو حزب پس از تحمل بارها حمله از سوی نیروهای مسلح اندونزی دست به اغتشاش زدند.


در سال ۱۹۶۵ یک کودتای نافرجام، کشمکش خونین بر سر قدرت را بر افروخت که باعث شد ارتش، کشور را از لوث وجود متحدان کمونیست سوکارنو پاک کرده و ژنرال سوهارتو را به‌عنوان رئیس دولت به جای او برگزیند. با روی کار آمدن سوهارتو، شکست در اذعان به یک دین به رسمیت شناخته شده بود. سرنوشتی که اکثریت اندونزیایی‌ها خواستار احتراز از آن بودند؛ چرا که تخمین زده می‌شد چیزی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در فاصله ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۶ به شکلی وحشیانه کشته شدند. به دیگر سخن، سوهارتو هیچ دین رسمی را در جامعه به رسمیت نمی‌شناخت اما دیگران را به‌عنوان کمونیست مورد تعقیب قرار می‌داد. بنابراین تعجبی ندارد که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از جمعیت اندونزی کارت شناسایی‌ دارند که آنها را مسلمان معرفی می‌کند. سوهارتو که در پی این بود تا هر گونه چالشی نسبت به اقتدار خود را از میان ببرد، نپذیرفت که مسجومی به سیاست بازگردد و با بازنگری کامل سیستم انتخاباتی در سال ۱۹۷۱ به شکل موثری ساختار سیاسی دولت در اندونزی را اسلام زدایی کرد. سازمان‌های بزرگ اسلامی مجبور شدند که زیر پرچم حزب سیاسی منتخب رژیم یعنی «حزب توسعه متحد» قرار بگیرند.