جامعه مدنی در لیست سیاه
گروه جهان: مجلس سفلای روسیه لایحه‌ای را تصویب کرده که براساس آن از فعالیت سازمان‌های خارجی و بین‌المللی «نامطلوب» در این کشور جلوگیری می‌کند؛ اقدامی که قدرت کرملین را برای کنترل مخالفان بیشتر می‌کند. براساس این لایحه که هدفش حمایت از امنیت ملی روسیه است، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های جامعه مدنی و حتی تاجران در زمره لیست سیاه قرار گرفته و در نهایت امکان محدود کردن فعالیت‌هایشان وجود خواهد داشت. این لایحه جرایم سختی را برای همکاری با سازمان‌های «نامطلوب» در نظر گرفته است مانند: جریمه، کار اجباری یا زندان.

به گزارش واشنگتن‌پست، فقط ۳ نفر از مجلس سفلای بیش از ۴۰۰ نفری روسیه علیه این لایحه رای دادند. انتظار می‌رود لایحه مذکور مورد تصویب مجلس علیا هم قرار بگیرد و در نهایت به امضای پوتین برسد. اینکه کدام سازمان‌ها از ورود به روسیه منع یا اخراج شوند به تصمیم دولت بستگی دارد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از این مساله به شدت گلایه‌مندند چرا که معتقدند عنوان «نامطلوب» بسیار مبهم است و نمی‌توان مشخص کرد کدام نهاد،حزب، گروه یا فرد را شامل می‌شود. اما سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل- که می‌توانند در زمره اهداف این لایحه قرار گیرند- می‌گویند هدف اصلی نه گروه‌های خارجی بلکه فعالان روسی، اعضای اپوزیسیون و منتقدان مستقلی است که از فعالیت این سازمان‌های «نامطلوب» حمایت می‌کنند. «جان دالهویسن»، مدیر اروپا و آسیای مرکزی عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای پس از تصویب این لایحه در دومای روسیه این اقدام را «فصل جدیدی در سرکوب بی‌سابقه» سازمان‌های مردم نهاد خواند. او می‌گوید: «با تبدیل این لایحه به قانون هرگونه فعالیت قانونی مجرمانه تلقی می‌شود و آزادی بیان و آزادی انجمن‌ها از میان رفته و زندگی رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد.»

در سال ۲۰۱۲ هم قانونی وضع شد که براساس آن سازمان‌های مردم نهادی که کمک مالی خارجی دریافت می‌کردند، «عامل خارجی» تلقی می‌شدند. این عبارت در سال‌های گذشته همچون تیری به گروه‌های مختلف اصابت کرده و آنها را از حیز انتفاع ساقط کرده است. برخی از این گروه‌های مدنی طی سال‌های گذشته مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. براساس این قانون، گروه‌هایی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، حق فعالیت را در خاک روسیه نخواهند داشت و گروه‌هایی که پیش‌تر در این کشور بودند هم چاره‌ای جز تعطیلی فعالیت‌هایشان نخواهند داشت. موسسات مالی هم از ارائه هرگونه خدماتی به این سازمان‌های «نامطلوب» منع شده‌اند.

تصویب این لایحه در زمانی است که روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود منضم کرده، اوکراین را مورد حمله قرار داد و غرب هم در پاسخ دست به تحریم گسترده این کشور زد. روسیه، ایالات‌متحده را متهم به دخالت در اوکراین کرده و معتقد است عمو سام زمینه برکناری یانوکوویچ را از طریق سازمان‌های مردم نهاد فراهم کرد. برخی سیاستمداران کرملین از این می‌ترسند که ایالات‌متحده به دنبال تغییر رژیم در روسیه باشد. آنها می‌گویند ایالات‌متحده می‌کوشد تا «انقلاب‌های رنگی» را این بار نه در جمهوری‌های شوروی سابق بلکه در خاک روسیه دامن بزند. در یادداشتی که ضمیمه این لایحه شده از «سازمان‌های نامطلوب»، «تروریستی» و «افراطی» به‌عنوان تهدید نام برده شده است. همچنین «تهدید انقلاب‌های رنگی» هم از جمله مسائلی است که مطرح شده است. کرملین با این اقدام یک گام به جلو در راستای بستن فضای سیاسی کشور بر خواهد داشت. واشنگتن پست می‌نویسد محدود کردن فعالیت سازمان‌های بین‌المللی خاص در روسیه گامی است که سیاستمداران روسی مدت‌ها به دنبال آن بودند.