گروه ترجمه: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی منطقه در حال توسعه شرق آسیا و چین در سال ۲۰۱۵ را کاهش و هشدار داد که خطرات «قابل توجهی» متوجه این منطقه است که از جمله آنها می‌توان به تاثیر بالقوه تقویت ارزش دلار و افزایش نرخ بهره آمریکا اشاره کرد. به گزارش رویترز، این وام‌دهنده جهانی که مقر آن در واشنگتن واقع است، اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد منطقه در حال توسعه شرق آسیا و پاسیفیک که شامل چین هم هست، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به میزان ۷/ ۶ درصد رشد کند که این رقم پایین‌تر از رشد اقتصادی

۹/ ۶ درصدی منطقه در سال ۲۰۱۴ است .

پیش‌بینی قبلی بانک جهانی که در ماه اکتبر اعلام شده بود، رشد ۹/ ۶ درصدی را برای سال جاری و رشد ۸/ ۶ درصدی را برای سال ۲۰۱۶ نشان می‌داد. بانک جهانی همچنین اعلام کرد که با توجه به سیاست‌های چین مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با نوسانات مالی، احتمال دارد رشد اقتصادی این کشور کند شود. این بانک پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ به ۱/ ۷ درصد و به ۰/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت. این رقم در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴/ ۷ درصد بوده است. پیش‌بینی قبلی، رقم رشد ۲/ ۷ درصد برای سال ۲۰۱۵ و ۱/ ۷ درصد برای سال ۲۰۱۶ را نشان می‌داد.

بانک جهانی اعلام کرد درشرایطی که تاثیر کاهش قیمت‌ نفت در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود، انتظار می‌رود که تداوم قیمت‌های پایین نفت به تقویت رشد در این منطقه کمک کند؛ این انتظار در مورد کشورهای با درآمد بالا هم مصداق دارد.

این گزارش اضافه کرد: با وجود این، به دلیل تردیدهای موجود در مورد اقتصاد جهانی، «مخاطرات قابل توجهی» نسبت به چشم‌انداز منطقه مشاهده می‌شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرد: «نرخ بهره بالاتر و افزایش ارزش دلار آمریکا، به همراه سیاست‌های پولی متفاوت در اقتصادهای توسعه یافته ممکن است بیش از انتظار منجر به افزایش هزینه‌های وام، بی‌ثباتی مالی و کاهش جریان‌های سرمایه شود.»

وجود هر گونه رکود در اقتصاد ژاپن و حوزه یورو منجر به ضربه به صادرات منطقه خواهد شد. خطر دیگر احتمال رکود شدید در چین است که البته به دلیل استفاده از سیاست‌های ضربه‌گیر مانند ذخیره‌های ارزی عظیم و امکان استفاده از راهکارهای مالی مختلف برای ایجاد محرک اقتصادی یا نجات مالی بدهکاران، احتمال وقوع آن بسیار ضعیف است. بانک مرکزی چین از نوامبر گذشته تاکنون دو بار نرخ بهره را کاهش داده است تا به اقتصادی که کندترین رشد خود طی چند دهه اخیر را تجربه می‌کند، رونق بخشد.

براساس گزارش بانک جهانی انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شرق آسیا و پاسیفیک (به جز چین) تا ۱/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۴/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد. رشد این کشورها در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۴ درصد بوده است.

همچنین مالزی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت منطقه، احتمالا شاهد کاهش رشد در سال جاری خواهد بود. دلیل این پیش‌بینی نیز کاهش سرمایه‌‌گذاری در بخش انرژی به دلیل افت قیمت نفت و کاهش همزمان مصرف بخش خصوصی به دلیل اجرای سیاست مالیاتی در بخش کالاها و خدمات در ماه آوریل بوده است.

از سوی دیگر کاهش صادرات چین در ماه مارس و افت شدید مازاد تجاری ماهانه این کشور نگرانی‌هایی را درمورد رشد کند اقتصادی در فصل نخست ایجاد کرد. براساس آماری که دیروز دوشنبه توسط اداره گمرک چین منتشر شد، در ماه مارس صادرات ۱۵ درصد و واردات ۷/ ۱۲ درصد سقوط کرد. این مساله بسیاری از اقتصاددانان را شوکه کرد، زیرا آنان رشد ۱۲ درصدی صادرات را پیش‌بینی کرده بودند. مازاد تجاری چین در ماه مارس نیز به ۱/ ۳ میلیارد دلار رسید که بسیار کمتر از رقم ۴/ ۴۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان بود.

پس از انتشار آمار ضعیف تجاری چین، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی کردند رشد اقتصادی این کشور در فصل نخست امسال کمتر از ۷ درصد خواهد بود. آمار رشد اقتصادی چین در فصل نخست قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. اقتصاد چین در سال ۲۰۱۴،

۴/ ۷ درصد رشد کرد که کندترین آهنگ رشد اقتصادی این کشور طی ۲۴ سال گذشته محسوب می‌شود.