دنیای اقتصاد: تندروهای جمهوری‌خواه در پی محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکا هستند. نمایندگان «تی‌پارتی» در حزب جمهوری‌خواه اخیرا به‌دنبال طرح لایحه‌ای هستند که در آن مانع اجرای دستور رئیس‌جمهوری برای تامین منابع مالی کارکنان می‌شود و بر اساس آن اگر قرار باشد منابعی به کارکنان تعلق بگیرد، تنها از رهگذر کنگره میسر خواهد شد. همچنین گفته می‌شود که این نمایندگان قصد دارند لایحه‌های مشابهی را به تصویب کنگره برسانند تا در عمل نقش رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده را کاهش دهند. این برنامه‌ها که نام قیام آریزونایی به خود گرفته، در پی محدود کردن نقش رئیس‌جمهوری آمریکا است. اندیشه ترسناکی است اما باید آن را لحاظ کرد؛ اینکه برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه در ایالت‌های قرمز رنگ (ایالت‌های طرفدار جمهوری‌خواهان) آشکارا علیه اختیارات رئیس‌جمهوری که اجازه تصویب برخی قوانین را به وی داده است مانع‌تراشی می‌کنند، در حالی که هنوز موضع کنگره مشخص نیست. در این‌باره باید دید کنگره جانب رئیس‌جمهوری را خواهد گرفت یا از این روند استقبال می‌کند زیرا در صورتی که گرایش نمایندگان کنگره به حالت دوم باشد، باید اذعان کرد که قیامی علیه رئیس‌جمهوری در حال شکل‌ گرفتن است.

ای کاش در این زمینه با اطمینان می‌توانستیم بگوییم شاخه قضایی و حقوقی کنگره با این روند مخالف است و جانب رئیس‌جمهوری را می‌گیرد، اما زیاد با قاطعیت نمی‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد.

ماه گذشته، نمایندگان جمهوری‌خواه به رهبری نماینده ایالت آریزونا لایحه‌ای را از نظر گذراندند که حامی اصلی آن اعضای «تی‌پارتی» بودند. تی‌پارتی بخش تندروی جمهوری‌خواهان است.

«باب تورپ»، پرچمدار این موضوع لایحه‌ای را مطرح کرده که در آن مانع اجرای دستور رئیس‌جمهوری برای تامین منابع مالی کارکنان می‌شود و بر اساس آن اگر قرار باشد منابعی به کارکنان اختصاص پیدا کند، تنها از رهگذر کنگره میسر خواهد شد. کنگره‌ای که اکثر قریب به اتفاق آن از جمهوری‌خواهان و مخالف سیاست‌های کاخ سفید هستند. این لایحه در واقع در برابر اختیارات رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده قرار دارد و به‌نوعی دست رئیس‌جمهوری را در تامین منابع مالی کارکنان کوتاه

می‌کند.

اگر این لایحه نماینده آریزونا پذیرفته و تبدیل به قانون شود، اختیارات رئیس‌جمهوری در عمل کم شده و شاخه‌های اجرایی پرزیدنت دیگر هیچ قدرت قانونی نخواهند داشت. افزون بر این باید گفت که نماینده آریزونا در مجلس نمایندگان تعدادی دیگر از این طرح‌ها را مدنظر خود قرار داده است تا در عمل سیاست‌های رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده را بی‌اثر کند. بر این اساس وی قصد دارد تا در زمان مدیریت باراک اوباما، هیچ قانونی بدون اجازه کنگره حق تصویب شدن نداشته باشد.

در ایالات‌متحده یک قانون زمانی شکل اجرایی به خود خواهد گرفت که به امضای رئیس‌جمهوری این کشور برسد. رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده همچنین می‌تواند با اختیاراتی که دارد برخی قوانین را اصلاح کند. با رویه‌ای که کنگره در پیش گرفته است تنها یک جمله به ذهن متبادر می‌شود: «قیام». روشی که در این زمینه در حال پیاده شدن است با سکوت اعضای «کاپیتول هیل» (کنگره) مواجه شده است. تحلیل‌ها به این سمت و سو گرایش پیدا می‌کند که کنگره در آستانه یک قیام قانونی علیه پرزیدنت اوباما قرار گرفته است و قصد دارد علیه وی شورش اساسی کند. اگر به تاریخ ایالات‌متحده نگاهی بیندازیم، باید بدانیم که این کشور فراتر از بده بستان‌های حزبی اداره شده است. مانع تراشی در برابر ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده فراتر از رویکرد حزبی است و در واقع مقام ریاست‌جمهوری را هدف قرار داده است. موردی که امروزه ما از نماینده آریزونا در مجلس نمایندگان نظاره می‌کنیم، شاهدی بر این مدعا است. با همین رویکرد است که ۴۷ سناتور آمریکایی سرخود نامه‌ای را تهیه می‌کنند و برای مقامات ایرانی می‌فرستند و هشدار می‌دهند که توافق با باراک اوباما پایان کار نیست و پس از دوران باراک اوباما این توافق در دوره بعدی ریاست‌جمهوری بی‌ارزش خواهد شد. این هم راه دیگری بوده که نمایندگان جمهوری‌خواه در پیش گرفته‌اند تا ریاست‌جمهوری را بیش از پیش ناتوان نشان دهند.

در هفته گذشته، رهبر اکثریت سنا، میچ مک‌کانل به رهبران کشورهایی که در سازمان ملل گرد هم آمده‌اند تا در مورد تغییرات آب و هوایی گفت‌وگو کنند، هشدار داد که باید درباره طرح‌های مورد نظر با احتیاط عمل کنند. میچ مک‌کانل با انتشار چنین نامه‌ای در واقع هیچ هدفی نداشته جز اینکه با برنامه‌های باراک اوباما در زمینه تغییرات آب و هوایی که مدنظر وی است، مخالفت کند. مک‌کانل همچنین قصد دارد تا در داخل آمریکا نیز برنامه‌های رئیس‌جمهوری را تحت‌الشعاع قرار دهد. وی در سوم مارس به ایالت‌ها گفت که در مورد قوانین محیطی که اوباما در نظر گرفته است می‌توانند چشم‌پوشی‌هایی انجام دهند.

نگاهی به برنامه‌های جمهوری‌خواهان نشانگر این موضوع است که آنها قصد دارند در عمل ریاست‌جمهوری را از کار بیندازند.

قیام آریزونایی از این قرار است که تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهوری را بی‌اثر کند. این قیام تاکنون شامل تحت‌الشعاع قرار دادن مذاکرات اتمی آمریکا با ایران، مذاکرات سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی و از بین بردن مقررات فدرالی بوده است. این همه تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد و آن تضعیف ریاست‌جمهوری و از بین بردن قدرت باراک اوباما است.

به‌نظر می‌رسد گاهی اوقات تعصب و غیرت حزبی جمهوری‌خواهان، آنها را افسار گسیخته می‌کند. اگر به مارس سال ۲۰۱۲ برگردیم، یک مجله طرفدار جمهوری‌خواهان به نام «گرین کانتی» به قلم سردبیر خود نوشته بود اگر اوباما در ماه نوامبر مجددا در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود باید آماده یک قیام مسلحانه بود. هرچند که می‌توان سخن سردبیر این نشریه را نه یک قیام مسلحانه واقعی دانست اما باید گفت که اسلحه‌های مدنظر وی دست‌ کمی از شورش مسلحانه ندارد.

تاریخ ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ما همواره مسیرهای سختی را پیموده‌ایم و هربار نیز این مسیرها از نو تکرار می‌شود. ۱۵۰ سال پیش نیز آمریکا در مسیر خطرناکی قرار گرفته بود. تنفر از رئیس‌جمهوری و خط مشی‌های وی به یک عاقبت خونین ختم شد و این تاریخ نه به شکل گذشته‌اش، بلکه به شکلی تازه‌تر در حال تکرار شدن است. آن زمان آبراهام لینکلن رئیس‌جمهور بود که به سوءاستفاده از قدرت، خرابکاری در قانون اساسی و زیرپا گذاشتن حقوق ایالات‌متحده متهم شده بود و نتیجه کار یک جنگ خونین داخلی شد. اینک نیز رئیس‌جمهوری به‌عنوان یک ظالم مستبد مطرح شده که در حال نابودی تمدن برتر (ایالات‌متحده) است، از این‌رو طرف مقابل تصویری که از پرزیدنت اوباما ارائه می‌دهد چیزی جز «ساده لوح»، «ترسو» و «لوده» نیست. روزنامه ویسکانسین در انتخابات سال ۱۸۶۴ به قلم سردبیر خود «مارکوس ام. پومری» نوشت: «امروز هرکس به لینکلن رای بدهد جانی و خائن است... و اگر او دوباره در انتخابات پیروز شود ما اطمینان داریم که دست‌هایی پیدا خواهند شد که قلب وی را برای آینده‌ بهتر ایالات‌متحده، با خنجر نشانه خواهند رفت.»

منبع: واشنگتن پست