صندوق بینالمللی پول اعلام کرد
کاهش پیشبینی رشد اقتصادی جهان - ۱ بهمن ۹۳
شادی آذری پس از آنکه بانک جهانی در هفته گذشته، پیشبینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد، دیروز صندوق بینالمللی پول (IMF)، نیز پیشبینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵، کاهش داد و از دولتها و بانکهای مرکزی خواست تا از سیاستهای پولی تجمیعی و اصلاحات ساختاری در جهت حمایت از رشد اقتصادی بهره گیرند؛ البته گزارش دیروز صندوق بینالمللی پول چشماندازی بسیار روشنتر را نسبت به پیشبینی بانک جهانی نشان میدهد. بانک جهانی هفته گذشته اعلام کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ تنها ۳ درصد خواهد بود، اما صندوق بینالمللی پول دیروز این رقم را ۵/۳ درصد اعلام کرد.
شادی آذری پس از آنکه بانک جهانی در هفته گذشته، پیشبینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد، دیروز صندوق بینالمللی پول (IMF)، نیز پیشبینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵، کاهش داد و از دولتها و بانکهای مرکزی خواست تا از سیاستهای پولی تجمیعی و اصلاحات ساختاری در جهت حمایت از رشد اقتصادی بهره گیرند؛ البته گزارش دیروز صندوق بینالمللی پول چشماندازی بسیار روشنتر را نسبت به پیشبینی بانک جهانی نشان میدهد. بانک جهانی هفته گذشته اعلام کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ تنها ۳ درصد خواهد بود، اما صندوق بینالمللی پول دیروز این رقم را ۵/۳ درصد اعلام کرد. صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از سری گزارشهای «چشمانداز اقتصادی جهان» پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان در هر یک از سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را به میزان ۳/۰ درصد کاهش داد. بر این اساس رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵/۳ درصد و برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۷/۳ درصد خواهد بود.
با وجود این، اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق در بیانیهای اعلام کرد: «عوامل جدید حمایتکننده از رشد اقتصادی، قیمتهای پایینتر نفت و کاهش ارزش یورو و ین، قویتر از آن هستند که با عوامل منفی موجود از جمله میراث بر جا مانده از بحران و پتانسیل کاهش رشد در بسیاری از کشورها، خنثی شوند.» همزمان با آنکه کاهش ارزش نفت، خطر تنزل قیمتها را افزایش داده است، صندوق بینالمللی پول به اقتصادهای پیشرفته توصیه کرده است که از سیاستهای پولی تجمیعی استفاده کنند تا از افزایش نرخ بهره واقعی اجتناب شود. براساس این گزارش، فقط اقتصاد آمریکا در میان اقتصادهای عمده جهان از وضعیت بهتری برخوردار شده است و صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۵ را از ۱/۳ درصد به ۶/۳ درصد افزایش داده است.
بر این اساس، اقتصاد آمریکا میتواند تا حدود زیادی ضعف اقتصاد حوزه یورو را جبران کند. در این گزارش، از میان کشورهای حوزه یورو، فقط پیشبینی رشد اقتصادی اسپانیا افزایش یافته است. در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد اقتصادی اغلب اقتصادهای نوظهور نیز کاهش یافت و چشم انداز اقتصادی صادرکنندگان نفت از جمله روسیه، نیجریه و عربستان سعودی بیشترین کاهش را نشان میدهد.
بلانچارد گفته است که افت قیمت جهانی نفت که از ماه ژوئیه تاکنون بیش از ۵۰ درصد سقوط را به ثبت رسانده است تا حدود زیادی حاصل کاهش نیافتن عرضه اوپک است و احتمال نمیرود که این تصمیم تغییری کند. وی در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت انتشار گزارش جدید افزود: «ما انتظار داریم که کاهش قیمتها کاملا پایدار باشد. انتظار مقداری برگشت و تا حدی افزایش قیمتها را داریم اما بیشک نه تا سطحی که در حدود ۶ ماه پیش شاهدش بودیم.» صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که رکود چین با واکنشی محدود از سوی سیاستگذاران پکن مواجه خواهد شد چون مقامات این کشور بیشتر نگران خطرات رشد سریع اعتبارات و سرمایهگذاری هستند. بلانچارد در مورد چین گفت که رشد کندتر اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ «منعکسکننده تصمیم خوب مقامات برای توجه به فقدان تراز و بازگرداندن اقتصاد به سمت مصرف و دوری جستن از بخش املاک و بانکداری سایه است.» صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی خود را از رشد اقتصادی برزیل و هندوستان نیز کاهش داد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که افت قیمتهای نفت به کشورها این شانس را خواهد داد تا یارانه انرژی و مالیاتهای خود را مورد اصلاح قرار دهند. پیشبینی تازه صندوق تا حدود زیادی با سخنان هفته گذشته کریستین لاگارد، رئیس صندوق مطابقت دارد که گفته بود افت قیمتهای نفت و رشد اقتصادی آمریکا نخواهند توانست موجب افزایش پیشبینیهای صندوق از رشد اقتصادی شوند. او افزوده بود که حوزه یورو و ژاپن دوران طولانی رشد اقتصادی ضعیف و تورم به شدت پایین را تجربه خواهند کرد. سخنان لاگارد و گزارش دیروز هر دو نشاندهنده آن هستند که جریان پولی که به سمت آمریکا در جریان است، همزمان با سیاستهای پولی انقباضی این اقتصاد، موجب نوسان در بازارهای مالی کشورهای نوظهور خواهد شد. انتظار میرود فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را در سال جاری آغاز کند. این سازمان بینالمللی اعلام کرده است که سرمایهگذاری ضعیف در سطح جهان یکی از اصلیترین موانع رشد اقتصادی جهان در سالهای آینده به شمار خواهد رفت. صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود از کاهش تبادلات تجاری و همچنین از کاهش قیمت کالاها در جهان بهعنوان دیگر علل کاهش رشد اقتصادی جهان یاد کرده است.
ارسال نظر