فلسطین گروگان اسرائیل

حسین موسوی: رژیم اسرائیل قصد دارد تا با استفاده از اهرم فشار اقتصادی مانع اقدامات محمود عباس، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین برای به رسمیت شناختن این کشور شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رژیم صهیونیستی با نگه داشتن ۱۲۷ میلیون دلار از ذخایر مالیاتی نزد خود و عدم تحویل آن به مقامات فلسطینی قصد دارد تا فشار اقتصادی را علیه فلسطینی‌ها افزایش دهد. تل‌آویو قصد دارد به‌این ‌طریق پاسخ محمود عباس را بدهد و وی را به عقب‌نشینی وادارد. صائب عریقات، مذاکره‌کننده ارشد فلسطینی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که این اقدام مقامات رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که مقامات فلسطینی نتوانند دستمزد کارگران را به‌موقع پرداخت کنند یا خدمات عمومی ارائه کنند. او در ادامه گفت که فلسطین به‌زودی پاسخ اسرائیلی‌ها را خواهد داد و با عضویت فلسطین در دادگاه کیفری لاهه، مقامات آنها را احضار و مجبور به پاسخگویی خواهند کرد. صائب عریقات می‌گوید که با عضویت فلسطین در این دادگاه یا سایر آژنس‌های بین‌المللی به‌زودی اسرائیل باید پاسخگوی تمامی اقدامات خود باشد.

عریقات سپس ضمن انتقاد از رفتار‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که او به‌زودی باید درباره اشغال کرانه غربی، غزه و بیت‌المقدس شرقی پاسخگو باشد. عریقات درباره بلوکه کردن مالیات‌های فلسطینیان می‌گوید: پول مالیات حق ما است. عریقات ادامه می‌دهد: اسرائیل قصد دارد که با این اقدام خود مقامات فلسطینی را نابود کند. با وجود این، دفتر نتانیاهو بلافاصله پس از اظهارات صائب عریقات به آن واکنش نشان داد و گفت که آنها قصد ندارند مانع انتقال پول شوند اما یکی از مقامات این رژیم که خواست نامش فاش نشود گفت این موضوع روز پنج‌شنبه در جلسه وزیران مطرح شد و به‌نظر می‌رسد که برای اسرائیل موضوع ذخایر مالیاتی فلسطینیان از حساسیت بالایی برخوردار است.

این در شرایطی است که عریقات می‌گوید برای خزانه این ماه خود آنها به ۱۶۰ میلیون دلار از ذخایر مالیاتی خود نیاز دارند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رژیم صهیونیستی قصد دارد به‌زعم خود مقامات فلسطینی را تحت فشار بگذارد و مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین را تنبیه کند. در مقابل فلسطین قصد دارد با حضور در دادگاه کیفری لاهه، از اسرائیل به دلیل جنایت جنگی در نوار غزه شکایت کند. همچنین مقامات این تشکیلات گفته‌اند که به دلیل اشغال کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی به این دادگاه شکایت خواهند کرد. اما گیلاد اردان یکی از وزرای نتانیاهو از حزب لیکود از اقدام نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دفاع می‌کند و می‌گوید که بلوکه کردن پول تنها اقدام آنها نیست و قدم‌های بیشتری را برای تحت فشار گذاشتن محمود عباس برخواهند داشت. با وجود این «اردان» می‌گوید که بلوکه کردن پول‌های مالیات فلسطینیان برای حل مشکلات اخیر راه‌حل خوبی نیست، اما به ادعای وی این رژیم مجبور است که در برابر اقدامات محمود عباس پاسخ مناسبی بدهد. به‌زعم وی این سری از اقدامات می‌تواند مانع اقدامات یکجانبه محمود عباس باشد. پیش از این نیز اسرائیل به راهکارهای مشابهی روی آورده بود و از پول مالیات‌ها به‌عنوان برگ برنده در برخورد با تشکیلات خودگردان فلسطینی استفاده کرده بود. در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که در آوریل سال ۲۰۱۲ نیز تل‌آویو در اقدامی تلافی‌جویانه پول‌های مالیاتی فلسطینیان را مصادره کرده و از انتقال آن به مقامات دولت خودگردان امتناع ورزیده بود. زیرا در آن زمان فلسطین در اقدامی دیپلماتیک توانست عنوان عضو غیرناظر سازمان ملل را به دست آورد.

براساس پیمان اسلو در دهه ۹۰، اسرائیل بیش از یک میلیارد دلار مالیات را از طرف دولت خودگردان فلسطین دریافت می‌کند و سپس باید آن‌را در اختیار طرف فلسطینی قرار دهد. بنا به گفته کارشناسان، عدم ترانسفر پول فلسطینیان موقعیت بدتری را نسبت به سال گذشته به‌وجود می‌آورد.

به‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی سعی دارد از ترفند بلوکه کردن پول‌های مالیات فلسطینیان برای مقابله با عباس استفاده کند اما در داخل این رژیم نیز کسانی هستند که با این موضوع مخالفت داشته باشند. از جمله «گیورا ایلاند» یکی از مشاوران امنیتی سابق این رژیم که کار تل‌آویو را مصداق بارز حرکتی «ضد تولیدی» دانسته است.

براساس گفته‌های کارشناسان مقامات فلسطینی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و بخش خدمات عمومی نیازمند پول‌های مالیاتی هستند. هر چند که اقتصاد فلسطین بر بخش کشاورزی استوار است اما بخش خدمات نیز نزدیک به ۲۵ درصد نیروی کار فلسطین را در خود جا داده است.

بانک جهانی می‌گوید نزدیک به ۵/۱۳درصد از نیروی کار فلسطین در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند اما در ۱۰ سال اخیر این بخش به شدت ضعیف شده است و نرخ بیکاری نیز در فلسطین در حال افزایش است. در گزارش بانک جهانی آمده است که از هر ۶ فلسطینی یک تن بیکار است. این آمار در مورد غزه یک به دو است. برخی می‌گویند پس از حملات رژیم صهیونیستی به غزه آمار بیکارها در این شهر افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده است که اقتصاد فلسطین در سال ۲۰۱۴ از شرایط خوبی برخوردار نبوده و با افزایش نرخ بیکاری در فلسطین و ادامه تنش‌ها بین مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد.

براساس آمارهای ارائه شده از سال ۲۰۰۷ به این سو، فلسطین رشد سالانه ۸/۰درصدی را تجربه می‌کرده که با بالا گرفتن بحران‌ها بین دوطرف ناگهان با کاهش ۹/۱درصدی روبه‌رو شد و به منفی یک درصد رسید. در این آمارها آمده است که یک‌چهارم مردم فلسطین در فقر به سر می‌برند. بر این اساس ۶۰ درصد مردم این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و درآمد فلسطینی‌ها در روز زیر ۲ دلار است. این آمار در غزه فاجعه است و مردم این شهر دو برابر بیشتر از کرانه باختری در فقر به سر می‌برند. در گزارش بانک جهانی با توجه به گفته‌های «استین لا یورگنسون» مدیر بانک جهانی در کرانه باختری، اوضاع در غزه بحرانی است و نیازمند کمک‌های جهانی است. اقتصاد این بخش از فلسطین عملا وارد رکود شده است.

اقتصاد غزه وابسته به ماهیگیری و کشاورزی است که مقامات اسرائیلی تا پیش از فاجعه غزه اجازه ماهیگیری را از ساکنان این شهر سلب کرده بودند. در مفاد آتش‌بس بین غزه و رژیم صهیونیستی آمده است که این حق به فلسطینی‌ها بازگردانده شده و ساکنان غزه در بخش‌هایی از دریای مدیترانه حق ماهیگیری دارند. این شهر همچنین به صادرات توت نیز شهره است اما در جنگ اخیر غزه بیشتر زمین‌های زراعی آن از بین رفته است. فلسطین برای حل مشکلات اقتصادی‌اش به کمک‌های خارجی هم وابسته است. نزدیک به ۷۵ درصد کمک‌های خارجی از سوی کشورهای عربی صورت می‌گیرد. ایالات متحده نیز در این کمک‌ها سهیم است و به دولت خودگردان فلسطین کمک می‌کند.