اولین دوئل اوباما با جمهوری‌خواهان

حسین موسوی: جنگ اوباما با کنگره آغاز شد. در شرایطی که همگان فکر می‌کردند که این جنگ دست‌کم پس از تعطیلات ژانویه آغاز خواهد شد، اما از روز سه‌شنبه گمانه‌زنی‌ها رنگ واقعیت گرفت و جنگ از هفته جاری آغاز شد. جایی که باراک اوباما اعلام کرده بود که در صورت تصویب لایحه خط لوله نفتی کی‌استون، از حق قانونی خود استفاده خواهد کرد و آن‌را وتو خواهد کرد. روز گذشته اما سنا، با تفاوت رای مانع از شعله‌ورتر شدن جنگ بین کاخ سفید و کنگره شد. به گزارش رویترز، سنای آمریکا روز سه‌شنبه از تصویب طرح خط لوله کی استون ایکس ال جلوگیری کرد. سنای آمریکا با رد طرح مصوب هفته گذشته مجلس نمایندگان این کشور، با اختلاف اندکی نتوانست ساخت خط لوله بحث برانگیز کی‌استون ایکس ال را تصویب کند.

شمار آرا ۵۹ رای موافق و ۴۱ رای مخالف بود اما به منظور اطمینان از تصویب این طرح ۶۰ رای موافق نیاز بود. چهارده نماینده دموکرات به همراه ٤٥ نماینده جمهوری‌خواه موافق این خط لوله بودند و به این طرح رای مثبت دادند. خط لوله هشت میلیارد دلاری کی‌استون شرکت ترانس کانادا، نفت خام را از کانادا به خلیج مکزیک در آمریکا منتقل می‌کند اما این طرح با مخالفت‌های طرفداران محیط زیست روبه‌رو شده است. پیش‌بینی می‌شد که در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، باراک اوباما رئیس‌جمهور این کشور با آن مخالفت کند. اوباما اعلام کرده است که در صورت تصویب این طرح در کنگره، ممکن است از حق رای مخالف خود استفاده کند. حامیان خط لوله می‌گویند که این طرح ضمن ایجاد فرصت شغلی، سبب کاهش قیمت‌های بنزین نیز می‌شود اما مخالفان درباره اثرات زیست محیطی آن ابراز نگرانی می‌کنند. در مناظرات اوباما با نامزد جمهوی‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ نیز این بحث شدت بیشتری یافت و رامنی اعلام کرده بود که در صورت ورود به کاخ سفید حتما این طرح را اجرایی خواهد کرد. اوباما در آن زمان نیز با کشیدن این خط لوله مخالفت کرده و گفته بود که هزینه‌های احداث این لوله بیشتر از منافع آن است.

با این وجود دادگاهی در ایالت نبراسکا در حال بررسی مسیر این خط لوله از میان این ایالت است. تصمیم‌گیری درباره موافقت یا مخالفت با این خط لوله به وزارت خارجه بستگی دارد زیرا این خط لوله از مرزهای بین‌المللی عبور می‌کند.

این در شرایطی است که یک رهبر دموکرات روز یکشنبه اعلام کرده بود که در صورت تصویب طرح خط لوله کی‌استون در سنای آمریکا، اوباما با این پروژه مخالفت خواهد کرد.

دیک دربین، نماینده دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرده بود که تنها یک رای می‌تواند سرنوشت خط لوله کی‌استون در آمریکا را در هفته جاری مشخص کند اما احتمال می‌رود حتی در صورت پذیرش این طرح در سنا، باراک اوباما، رئیس‌جمهور این کشور، آن را رد کند. همین یک رای هم روز سه‌شنبه مانع تصویب این طرح در سنا شد.

روزنامه نیویورک تایمز در این راستا نوشت: دلیل اینکه این طرح رای نیاورد تنها به خانم لاندریو باز می‌گردد که باید در انتخاباتی که در لوییزیانا به دور دوم کشیده شده است شرکت کند و او برای جلب حمایت طرفداران خود به این طرح رای منفی داده است. در شرایطی که انتخابات میان‌دوره‌ای در لوییزیانا به دور دوم کشیده شد و هیچکدام از نامزدها نتوانستند رای بالای ۵۰ درصد کسب کنند، لاندریو باید در روز ۶ دسامبر مجددا با نامزد جمهوری‌خواهان رقابت کند.

آغاز نبرد اوباما با مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد، روز جمعه با طرح خط لوله کی-استون موافقت کرد و سنا نیز روز سه‌شنبه به بررسی این طرح پرداخت. این خط لوله نفت کانادا را به پالایشگاه‌های آمریکا در خلیج مکزیک منتقل می‌کند. بر اساس این گزارش، ۴۵ نماینده جمهوری‌خواه در سنای آمریکا باید به منظور فرستادن این طرح به اوباما، ۱۵ نماینده دموکرات را پیدا می‌کردند تا در رای‌گیری درباره خط لوله به آنها بپیوندند. این قانون نیازمند پذیرش پروژه هشت میلیارد دلاری شرکت ترانس کانادا به وسیله دولت اوباما بوده که به مدت بیش از ۶ ماه در حال بررسی آن است.

دیک دربین در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان اما رد شدن این طرح را پیش‌بینی کرده و گفته بود: این طرح به یک یا دو رای نیاز دارد. من محاسبه کرده‌ام و می‌توانم به شما بگویم که به نظر می‌رسد این طرح در جریان رای‌گیری با رای متفاوت یک یا دو سناتور تصویب یا رد شود. حامیان خط لوله می‌گویند که این طرح ضمن ایجاد فرصت شغلی، سبب کاهش قیمت‌های بنزین نیز می‌شود؛ اما مخالفان درباره اثرات زیست‌محیطی آن ابراز نگرانی می‌کنند.

با این حال، اوباما در شرایطی که در استرالیا در حال سر و سامان دادن به سیاست خارجی خود بود؛ اما از داخل کشورش نیز غافل نبوده و گفته بود که درصورت تصویب این طرح در کنگره، ممکن است از حق رای وتوی خود استفاده کند.

وی در استرالیا، محل برگزاری نشست گروه ۲۰، گفته بود که ارزیابی و مراحل قانونی آن در وزارت خارجه باید انجام گیرد. در مقابل، میچ مک‌کانل، رهبر تازه اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا گفته است که آنها در ماه ژانویه دوباره این طرح را به رای خواهند گذارد. در ماه ژانویه مجلس جدید سنا تشکیل خواهد شد و تکلیف لوییزیانا هم تا آن زمان مشخص خواهد شد.