مسیر دو سوی آتلانتیک از هم جدا می‌شود؟
واگـرایی دوقلـوها
حمیدرضا آریان‌پور: آخرین آمار اقتصادی منتشرشده توسط دولت آمریکا، داده‌هایی ناامیدکننده داشت، اما حتی این واقعیت نیز امید به ادامه احیای اقتصادی ایالات متحده را از بین نبرده است؛ ولی وضعیت اقتصاد آن سوی آتلانتیک دگرگونه است. داده‌هایی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در دو سوی اقیانوس اطلس منتشر شده نمادی از اوضاع متفاوت اقتصادهای شرق و غرب آتلانتیک است.
آمریکا و اروپا دیگر برادران دوقلو نیستند
احیا و رکود در دو سوی آتلانتیک
تفاوت را در آماری که آخر هفته گذشته منتشر شد می‌توان ردگیری کرد. از یکسو بانک مرکزی اروپا با هراس از بازگشت رکود کامل به قاره سبز، سیاست‌های «تسهیل کمی» را تصویب کرده و از سوی دیگر آمار منتشر شده از سوی دولت ایالات متحده تاییدکننده ادامه احیای اقتصاد آمریکا است.
روز پنج‌شنبه نشست شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا در حالی برگزار شد که همه بازارهای مالی جهان در انتظار اعلام نتایج آن بودند. مهم‌ترین تصمیمات این نهاد وابسته به نرخ سود و محرک‌های پولی بود که هر دو به شکلی رقم خورده‌اند که تلاش مقامات اروپایی برای ثبت رشد متناسب اقتصادی را به رخ می‌کشد. نرخ سود اتحادیه این بانک که پیش‌تر هم نزدیک به صفر بود(۱۵/۰ درصد)، با اعلام رقم ۵ صدم درصد بیش از پیش به سوی صفر میل کرده است. از سوی دیگر اعلام شده که این نهاد یک تریلیون یورو دارایی را خریداری خواهد کرد تا از این طریق پول بیشتری به اقتصاد لرزان اروپا تزریق شود. هر دو برنامه از سیاست‌های انبساطی هستند که برای تحریک رشد به کار گرفته شده‌اند، جالب آنکه فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا با چنین سیاست‌هایی است که هم اکنون نه فقط احیا که رشد بیشتر از ۴درصدی را برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان رقم زده است.
بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و بعد تمام بازارهای مالی این کشور و جهان را تحت‌تاثیر قرار داد. رشد آمریکا حتی در سال ۲۰۱۲ به ۴۷/۳درصد رسید تا نرخ بیکاری هم تحت تاثیر اوضاع بد بالا رود. نرخ بیکاری آمریکا در سال ۲۰۱۱ به ۱۰/۹ درصد هم رسید. رکود در اقتصاد آمریکا درواقع تمام اقتصاد جهان را به خطر‌انداخت، اما حالا این عامل بزرگ بحران است که در حال ثبت داده‌های خوب است. این روند نتیجه سیاست‌هایی است که بن برنانکه، رئیس پیشین فدرال رزرو آغاز کرد و جانشین او، جنت یلن آنها را پی گرفت. مهم‌ترین سیاست‌های پولی محرک در دوره بحران در آمریکا کاهش نرخ سود و خریدهای هنگفت دارایی‌ها بود. این دو سیاست در نهایت جواب دادند و دولت دوم باراک اوباما عملکرد بهتری از خود نشان داد تا میراث اقتصادی جرج بوش پسر تعدیل شود. آمریکا در تمام هفته‌های گذشته داده‌های مثبتی را به بازارهای مالی مخابره کرده است که مهم‌ترین آنها اعلام اولیه از رشد اقتصادی این کشور در سه ماه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی است. رشد ایالات متحده برای این دوره ۳/۴ درصد اعلام شده و این در حالی است که رشد اتحادیه اروپا برای همین دوره صفر اعلام شده است. آخرین داده مهم اقتصادی از آمریکا شمار مشاغل ایجاد شده در بخش غیرکشاورزی این کشور در ماه آگوست است که روز جمعه منتشر شد و رقم ۱۲۴ هزار را نشان می‌داد. این آمار بسیار بدتر از انتظارها بود، با این همه رسیدن نرخ بیکاری آمریکا به ۱/۶ درصد که در همین گزارش به آن اشاره شده بود خبر خوب روز جمعه برای آمریکایی‌ها بود. پس بدون توجه به آمار روز جمعه نیز می‌توان گفت که اقتصاد آمریکا به حرکت در مسیر احیا ادامه می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها به وضعیت دو حوزه اقتصادی دو سوی آتلانتیک، عملکرد ارزهای اروپا و آمریکا در بازارهای جهانی ارز است. در حالی که یورو به پایین‌ترین ارزش خود در بیشتر از یک سال گذشته رسیده است، دلار آمریکا بهترین روزهای خود را در بیش از یک سال گذشته تجربه می‌کند. عجیب نیست که فدرال رزرو چند ماه است که کاهش برنامه‌های «تسهیل کمی» را آغاز کرده و به این کاهش ادامه می‌دهد. حالا صحبت از افزایش نرخ سود در آمریکا هم هست، گرچه زمان آن هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست. گفته می‌شود که نرخ سود آمریکا احتمالا از اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی دچار افزایش خواهد شد. این تصمیم در ماه‌های آینده از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که مسوول سیاست گذاری پولی است، اعلام می‌شود. وضعیت خوب اقتصاد آمریکا موجب رکورد زنی بازارهای سهام و تقویت دلار این کشور و کاهش بهای طلا و نفت منجر شده است. وارونه این اوضاع در بازارهای سهام اروپایی مشهود است که جمعه، در روزی که یورو بیشترین سقوط در سه سال گذشته را تجربه کرد، واکنش مثبتی به تزریق پول به اقتصاد اروپا نشان دادند. با توجه به این آمار و داده ها، اینکه بانک مرکزی اروپا دنباله رو سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا است، شگفتی آور نیست.
رکود در آمریکا رسما یک سال و نیم طول کشید، از دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹. منطقه یورو نیز رکودی را از ژانویه ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ تجربه کرد که مدت زمان تقریبا مشابهی بود. اما این آغاز ماجرای بحران اروپا بود. منطقه یورو پس از آن وارد یک رکود طولانی تر شد که از سه ماه سوم سال ۲۰۱۱ آغاز شد و دو سال به‌طول انجامید. اوضاع در اواخر سال ۲۰۱۳اندکی بهتر شد، اما ماه‌های رفته از سال ۲۰۱۴ نشان داد که اروپا حتی ممکن است یک دهه درگیر پیامدهای «بحران بدهی» باشد. تورم در بسیاری از کشورهای اروپایی رشد معکوس دارد، آمار خرده فروشی بد است، نرخ بیکاری بالا مانده و از رشد هم خبری نیست. آیا اروپا در حال تکرار تجربه ژاپن است؟
رشد اقتصادی در اروپا در سه ماه دوم ۲۰۱۴ صفر بوده است. این از رکود بهتر است، اما رشدی نیست که اروپا خواهان آن باشد. اروپایی که نرخ بیکاری ۱۲ درصدی دارد. بیکاری ۱۲ درصدی به معنای بیکار بودن بیش از ۱۹ میلیون نفر است. «جان عزیز»، دبیر سرویس اقتصاد و تجارت هفته‌نامه ویک می‌نویسد: «با رکود تولید صنعتی، بیکاری جمعی و تورم معکوس، اقتصاددانانی از قبیل پال کروگمن، ستون نویس نیویورک تایمز نگران این مساله هستند که اروپا در حال تبدیل شدن به ژاپن دیگری باشد. اقتصادی که قبلا در جهان رتبه دوم را داشت، بیش از ۲۰ سال را در رکود با تورم منفی سپری کرده است. اروپا- با جمعیت در حال پیر شدن خود- داده‌هایی دموگرافیکی شبیه ژاپن دارد و این شباهت اقتصادی، اوضاع را خطرناک تر می‌کند. »
او در ادامه این نوشته که پیش از تصویب سیاست‌های تسهیل کمی از سوی بانک مرکزی اروپا منتشر شده، می‌نویسد: «بانک مرکزی اروپا و صندوق ثبات مالی اروپا ابزار مختلفی را برای مقابله با بحران بدهی به کار گرفته‌اند. نرخ‌های سود- حتی در کشورهایی مانند اسپانیا که دو سه سال پیش در خطر ورشکستگی قرار داشتند- هم اکنون نرخ‌های سودی به پایینی نرخ‌های سود آمریکا هستند. این داستان شاید نشان دهد که یورو ارزی است که طراحی کارآمدی ندارد، اما نگه‌داشت این ارز تا حالا دست‌کم یک پیروزی برای بانک مرکزی اروپا بوده است. ولی تا حالا باید مشخص شده باشد که فقط مقابله با بحران بدهی کافی نیست. فدرال رزرو تحت ریاست بن برنانکه و جنت یلن ثابت کرده که بانک‌های مرکزی می‌توانند برای از بین بردن رکود و تضمین احیای اقتصادی کارهای بسیار بیشتری انجام دهند. بانک‌های مرکزی ابزاری مانند سیاست تسهیل کمی در اختیار دارند تا با بیکاری مبارزه کنند و رشد را افزایش دهند.» به نظر می‌رسد سیاست‌های صرفه‌جویانه‌ای که در بودجه کشورهای اروپایی بازتاب یافته بود، به‌طور کامل شکست خورده‌اند. به قول «پل کروگمن»، ستون‌نویس اقتصادی نیویورک تایمز، «باورش مشکل است، اما تقریبا ۶ سال از زمانی که سقوط «لمن برادرز» بدترین بحران اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ را باعث شده، گذشته است. بسیاری از افراد دوست دارند به موضوعات دیگری توجه کنند اما این امر ممکن نیست، چراکه بحران به هیچ وجه پایان نیافته است. تا احیای کامل فاصله زیادی مانده و سیاست‌های نادرست هنوز ممکن است ضعف اقتصادی را به رکودی کم و بیش پایدار تبدیل کند. در واقع این فاجعه ممکن است همین حالا در اروپا در حال رخ دادن باشد و بقیه باید از تجربه اروپا درس بگیرند.»
صفحه ی بانک و بیمه (13) را بخوانید
ارسال نظر