گروه بین‌الملل: ارتش تایلند با فرونشاندن اعتراضات سازماندهی شده توسط رسانه‌های اجتماعی و به صف کردن آژانس‌های بازرگانی و کسب و کارها برای بازسازی اقتصادی، قدرت خود را به رخ کشید. اکنون قدرت در دستان پرایوس چان اوچان، فرمانده ارتش و خونتای او به نام شورای ملی برای صلح و نظم قرار دارد و به نظر می‌رسد اولویت آنها فرونشاندن اختلافات و حفاظت از اقتصاد است. ارتش تایلند روز شنبه ملاقات با رهبران کشور و سازمان‌های بازرگانی خصوصی، مقامات ارشد تجاری، وزرای دارایی و رهبران کسب و کارها را آغاز کرد. ملاقات با مقامات وزارت نیرو، صنعت نفت و شرکت‌های حمل و نقل نیز در دستور کار قرار دارد.

یک مقام ارشد نظامی روز شنبه گفت:«از امروز به بعد ارتش بر حل مشکلات کشور تمرکز خواهد کرد. ارتش قصد دارد تا کوتاه‌ترین زمان ممکن در قدرت بماند و اطمینان حاصل کند که کشور بدون هیچ‌گونه مقاومت به شرایط عادی باز می‌گردد.»

این در شرایطی است که اقتصاد تایلند درپی ناآرامی‌های سیاسی این کشور به شدت آسیب دیده است. در فصل نخست امسال، اقتصاد این کشور ۱/۲ درصد کوچک شده است و چشم‌انداز روشنی برای بهبود اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، مردم تایلند تمایلی به خرج کردن از خود نشان نمی‌دهند و در ماه‌های قبل از کودتا اعتماد مصرف‌کنندگان به کمترین سطح طی ۱۲ سال گذشته تاکنون رسید. همچنین، بسیاری از کشورها درباره سفر به تایلند به شهروندان خود هشدار داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال ۲۰۱۴ کمترین تعداد توریست را طی پنج سال گذشته ثبت کند. صنعت توریسم حدود ۱۰ درصد از اقتصاد تایلند را تشکیل می‌دهد. ارتش برای جلب برخی از حامیان اصلی دولت، اعلام کرده است پرداخت بدهی دولت به کشاورزان را در اولویت قرار می‌دهد. این در شرایطی است که ایالات متحده این کودتا را محکوم کرده و وزارت امور خارجه آمریکا حدود ۵/۳ میلیون دلار کمک نظامی به تایلند را به حالت تعلیق درآورده است. پنتاگون نیز بسیاری از تمرین‌های نظامی و ملاقات با فرماندهان را لغو کرده است.

دستگیری روزنامه‌نگاران

خونتای جدید تایلند (دولت کودتا) در اقدامی تکان‌دهنده با هدف خنثی کردن انتقادها و مخالفت‌های بالقوه، به چند تن از فعالان، فرهیختگان و روزنامه نگاران دستور داد تا خود را به مقام‌های ارتش تسلیم کنند.

به گزارش آسوشیتدپرس، خونتای تایلند اعلام کرد: یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر پیشین و چند تن دیگر به مدت یک هفته در بازداشت خواهند بود تا به آنها فرصت فکر کردن داده شود و کشور آرامش خود را باز یابد.

پس از آنکه ارتش قدرت را تصرف کرد، اعتراضات پراکنده‌ای در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها نسبت به اهداف این خونتا صورت گرفته است. ارتش تایلند همچنین روزشنبه سنا را منحل کرد و قدرت‌های قانونی آن را به دست گرفت. این در شرایطی است که کشورهای خارجی به این کودتا واکنش منفی نشان داده‌اند.

برد آدامز، رئیس بخش آسیا در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «حکومت نظامی باعث شده است تا وضعیت حقوق بشر تایلند یک سقوط آزاد داشته باشد.

ارتش از قدرت‌های حکومت نظامی شبیه خود برای بازداشت سیاستمداران، فعالان و روزنامه نگاران استفاده می‌کند تا اخبار رسانه‌ها را سانسور و تمامی تجمع‌های عمومی را ممنوع کند. این سرکوب باید فورا پایان یابد.»

براساس گزارش‌های گروه‌های حقوق بشر، بیش از ۱۵۰ تن که اکثرا سیاستمدارانی هستند که با دولت خلع شده تایلند همکاری کرده بودند، بازداشت و ممنوع‌الملاقات شده‌اند. سخنگوی ارتش تایلند گفت با تمامی این افراد به خوبی رفتار می‌شود و هدف ارتش از این اقدام دستیابی به یک سازش سیاسی بوده است.

وی افزود: «تلفن‌های همراه تمامی بازداشت شدگان ضبط شده است، زیرا نمی‌خواهیم آنها با دیگران ارتباط داشته باشند. آنها باید آرام باشند و به خوبی فکر کنند. ما قصد نداریم آزادی آنها را محدود کنیم. تنها هدف ما کاهش فشارها است.»

یکی دیگر از سخنگویان ارتش به نقل از ژنرال پرایوس چان‌‌اوچا، فرمانده ارتش و رهبر این خونتای نظامی گفت: «بازداشت یک هفته‌ای طبق قانون است. از روز دوشنبه بازداشت شدگانی که حکم بازداشت دارند یا با اتهامات جنایی مواجه شده‌اند برای پیگرد قانونی به زندان منتقل می‌شوند.»

خونتای نظامی در دستور نظامی روز شنبه ۳۵ تن دیگر از جمله سیاستمداران، فعالان سیاسی و برای نخستین‌‌بار فرهیختگان و روزنامه‌نگاران را احضار کرد.

پاوین چاچاوالپونگپون، استاد مطالعات جنوب شرق آسیا در دانشگاه کیوتو و یکی از ۳۵ نفر احضار شده از طریق تماس تلفنی از ژاپن گفت که خود را تسلیم نخواهد کرد و این احضاریه به آن معناست که حکومت خونتا احساس ناامنی کرده است.

وی افزود: «ارتش مدعی است که درگیری‌های تایلند میانجی‌گر است اما این سخن بی‌معناست. این در راستای هموار کردن راه رفراندوم و دموکراسی نیست. این یکی از بدترین فرم‌های دیکتاتوری است.»

حکومت خونتا همچنین به بانک‌ها دستور داده تا دارایی‌های دو تن از سیاستمداران ارشد را که احضار کرده است مسدود کنند.

ژنرال پرایوس با گفتن اینکه ارتش باید برای اجتناب از خشونت و پایان دادن به ناآرامی‌های سیاسی شش ماهه که ۲۸ کشته و بیش از ۸۰۰ تن زخمی به همراه داشته وارد محل می‌شد، این کودتا را توجیه کرده است.

حدود هزار معترض ضدکودتا در بانکوک به خیابان‌ها آمدند اما با صدها سرباز مواجه و نهایتا متفرق شدند. چندین تن از معترضان نیز بازداشت شدند و گروه‌های حقوق بشر نسبت به افزایش سرکوب‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

ریچارد بنت، رئیس بخش آسیا اقیانوسیه عفو بین‌الملل گفت: «این یک اقدام خطرناک است. مردمی که تنها برای ابراز عقاید خود به خیابان‌ها می‌آیند نباید بازداشت شوند. ارتش باید خویشتن‌داری پیشه کند.»

پادشاه ۸۶ ساله تایلند درباره این بحران سکوت کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا خواستار احیای فوری حکومت مردمی، آزادی سیاستمداران بازداشت شده، بازگشت به دموکراسی از طریق انتخابات زود هنگام و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است.