ضرورت اصلاحات در خاورمیانه

رفیعه هراتی تداوم تنش‌های منطقه‌ای به همراه چالش‌های خارجی به اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت آسیب زده است. به گزارش وب سایت بانک جهانی، در هفت کشور درحال گذار این منطقه رشد اقتصادی درحال کند شدن است، ذخایر مالی رو به اتمام است، بیکاری درحال افزایش است و تورم سر به فلک می‌کشد. اصلاحاتی که برای مدت طولانی به تعویق افتاده، برای اجتناب از نارضایتی‌های بیشتر اجتماعی و سیاسی بازهم به تعویق می‌افتد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش اقتصادی فصلی خود عنوان می‌کند این کشورها باید برای اجرای اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای برطرف کردن کندی رشد اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی از فرصت‌ها استفاده کنند. شانتا دیواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، در این باره می‌گوید: «دولت‌های این کشورها نمی‌توانند به اقدامات کوتاه‌مدت مانند افزایش دستمزد‌های بخش دولتی و تخصیص یارانه ادامه دهند. این سیاست‌ها شرایطی را که از ضعف‌های ساختاری دیرینه ازجمله نواقص بازارکار، قوانین پیچیده و مبهم، ناکارآیی زیرساخت‌ها و یارانه‌های ناکارآمد ناشی می‌شوند، وخیم‌تر می‌کند.»بانک جهانی در گزارش خود با ارزیابی شرایط اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر ضرورت اصلاحات مورد نیاز برای معکوس کردن روند رو به افول این اقتصادها تاکید می‌کند. در این گزارش هشدار داده شده است که افزایش یارانه‌های عمومی و افزایش دستمزدهای بخش دولتی بر دولت فشارهای مالی وارد می‌کند و منابع مالی موجود برای تخصیص به بخش‌های اساسی سلامت، آموزش و سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها را کاهش می‌دهد. لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا و نویسنده این گزارش، می‌گوید: «سیاست‌گذاران برای جلوگیری از افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در برابر انجام اصلاحات مقاومت کرده‌اند. اما این اصلاحات می‌تواند هم فضای مالی ایجاد کند و هم به بازسازی اقتصاد در جهت اشتغالزایی و رشد اقتصادی کمک کند.»

کشورهای واردکننده نفت یعنی مصر، تونس، اردن و لبنان از سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی به‌ویژه در صنایع و زیرساخت‌ها رنج می‌برند. در مصر، موانع انجام کسب و کار فراوان است و بخش خصوصی گرفتار پارتی‌بازی است. در تونس، نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر این کشور همچنان چالش اصلی برای اقتصاد به شمار می‌رود. اقتصاد لبنان از ناکافی بودن بخش عمومی، پرجمعیت بودن مدارس دولتی و محدودیت دسترسی افراد کم درآمد به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌ویژه در مناطق روستایی، رنج می‌برد. در اردن، انجام اصلاحات فوری در زمینه وضع قوانین ساده تجاری، برطرف کردن موانع بازارکار و بهبود بهره‌وری هزینه‌های دولتی برای ثبات اقتصاد کلان لازم است.سوء مدیریت منابع نفتی، اهمیت متنوع‌سازی منابع اقتصادی را برای رسیدن به ثبات مالی و اقتصادی بلندمدت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، یمن و لیبی افزایش می‌دهد. در این کشورها بخش‌های دولتی و شبه دولتی بسیار بزرگ هستند و مانع رشد بخش‌ خصوصی می‌شوند. دیواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در این باره می‌گوید:«فقدان دسترسی به منابع مالی، فقدان اطمینان در فضای قانونی و شرایط امنیتی شکننده از جمله موانع رشد بخش خصوصی هستند.» تخصیص یارانه‌های عمومی موثر ضروری است، زیرا این یارانه‌ها سهم زیادی در بودجه دولت دارند. شرایط مالی دولت‌های یمن و لیبی درحال وخیم‌تر شدن است و بودجه کوتاه‌مدت و بلندمدت در این کشورها باید همچنان بزرگ باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش فصلی خود از اقتصاد خاورمیانه پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش یابد.این بانک برآورد خود را از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ اصلاح کرده و از رشد منفی ۱/۲ درصدی اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. بانک جهانی در گزارشی که در ماه دی منتشر کرده بود رشد منفی ۵/۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند.

نرخ بیکاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳/۱۵ درصد بوده است در سال جاری میلادی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.بانک جهانی برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و از تورم ۵/۳۷ درصدی در این سال خبر داده است. پیشتر نرخ تورم ایران از سوی این نهاد بین‌المللی ۸/۳۷ درصد اعلام شده بود.بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به‌شدت کاهش یابد و به ۵/۲۲ درصد برسد.در این گزارش رشد اقتصادی مصر در سال ۲۰۱۳، ۱/۲ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال جاری ۰/۳ درصد رشد خواهد کرد. براساس این گزارش، نرخ بیکاری مصر در سال ۲۰۱۳، معادل ۳/۱۳ درصد بوده است و در سال جاری به ۹/۱۳ درصد افزایش خواهد یافت. مصر در سال ۲۰۱۳ تورم ۹/۶ درصدی را تجربه کرده و تورم این کشور در سال‌جاری به ۲/۱۰ درصد خواهد رسید.

براساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد تونس در سال ۲۰۱۳ با رشد ۶/۲ درصدی رو به رو شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد ۰/۳ درصدی را تجربه کند. بیکاری این کشور در سال ۲۰۱۳، معادل ۷/۱۶ درصد بوده است و در سال جاری به ۰/۱۶ درصد کاهش خواهد یافت. براساس این گزارش، تورم این کشور در سال ۲۰۱۳، معادل ۲/۶ درصد بوده است که در سال جاری به ۵/۵ درصد کاهش خواهد یافت.

لیبی در سال ۲۰۱۳ رشد منفی ۰/۶ درصد را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با رشد ۰/۲۳ درصدی رو به رو شود. نرخ بیکاری این کشور در سال گذشته میلادی ۰/۱۵ درصد بود. بانک جهانی درمورد نرخ بیکاری این کشور برای سال جاری رقمی ارائه نکرده است. تورم این کشور در سال ۲۰۱۳ معادل ۲/۴ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال‌جاری به ۹/۴ درصد خواهد رسید.