گروه بین‌الملل- بدهی‌های دولتی حوزه یورو در فصل سوم سال ۲۰۱۳ برای نخستین‌بار طی نزدیک به ۶ سال گذشته کاهش یافت. گرچه سطح بدهی‌ها همچنان بالای سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا قرار دارد، اما این کاهش نشان‌ می‌دهد حوزه یورو درحال پشت‌سر گذاشتن بحران است. به گزارش رویترز، بدهی‌های هر سه اقتصاد بزرگ حوزه یورو یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا کاهش یافته است. همچنین بدهی پرتغال، یکی از پنج کشوری که مجبور به دریافت کمک مالی بین‌المللی شده بود، تنزل پیدا کرد. با این وجود بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی در یونان و اسپانیا افزایش یافته است. دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستت اعلام کرد بدهی ۱۷ کشور عضو یورو در سه ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۱۳ به رقم ۸۴۲/۸ تریلیون یورو(۱۲ تریلیون دلار) کاهش یافته است. بدهی حوزه یورو در فصل دوم ۸۷۵/۸ تریلیون یورو بود. بدهی این حوزه به نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۴/۹۳ درصد در دوره آوریل تا ژوئن به ۷/۹۲ درصد در فصل سوم کاهش یافته است. با این وجود سطح بدهی‌ها هنوز بسیار بالاتر از ۶۰ درصد تعیین شده توسط اتحادیه اروپا قرار دارد. به گزارش یورواستت پس از بیش از چهار سال بحران، این نخستین کاهش بدهی‌ها از فصل چهارم سال ۲۰۰۷ تاکنون به شمار می‌رود. کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند در سال جاری میلادی کل بدهی‌های حوزه یور به ۹/۹۵ درصد خواهد رسید که بیشتر از ۵/۹۵ درصد در سال ۲۰۱۳ خواهد بود. لتونی از تاریخ اول ژانویه به حوزه یورو پیوسته و تعداد کشورهای عضو را به ۱۸ رسانده است، اما سطح بدهی این کشور در این محاسبات گنجانده نشده است. سیمون اوکانر، سخنگوی کمیسیون اروپا، می‌گوید:«این کاهش بدهی‌ها نتیجه تلاش‌ها برای یکپارچگی مالی است که طی دو سال گذشته درجریان بوده‌اند و همچنین نتیجه بهبود شرایط اقتصادی است.» براساس گزارش یورواستت، بدهی آلمان به ۴/۷۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی فرانسه به ۷/۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بدهی ایتالیا به ۹/۱۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افت کرد، اما در یونان، جایی که بحران از آنجا آغاز شد، سطح بدهی‌ها به ۸/۱۷۱ درصد افزایش یافت. بدهی اسپانیا به ۴/۹۳ درصد افزایش یافت، اما بدهی پرتغال از ۳/۱۳۱ درصد به ۷/۱۲۸ درصد کاهش یافت.

کارستن برزسکی، اقتصاددان مرکز آی‌ان‌جی، می‌گوید:«این کاهش نشانه خوبی است که همراستا با دیگر نشانه‌های ثبات در حوزه یورو است. اما سطح بدهی‌های کل حوزه یورو و کشورهای عضو همچنان بسیار بالا است.»

سطح بدهی‌های اکثر کشورهای حوزه یورو همچنان بسیار بیشتر از سقف تعیین شده ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی توسط اتحادیه اروپا است و تنها سطح بدهی‌های استونی، لتونی، لوکزامبورگ و اسلوواکی کمتر از این سقف قرار دارد.