فساد اقتصادی خانم نخست‌وزیر
گروه بین‌الملل- کمیسیون مبارزه با فساد تایلند با اعلام اینکه تحقیقات جدیدی را درخصوص عملکرد یینگلانگ شیناواترا نخست‌وزیر این کشور در قبال سیاست مناقشه‌برانگیز صادرات برنج آغاز می‌کند، گفت که این موضوع چالش حقوقی بزرگی برای یینگلانگ شیناواترا شده است. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیسیون مبارزه با فساد تایلند اعلام کرد که به تحقیقات در خصوص عملکرد نخست‌وزیر این کشور در قبال سیاست مناقشه‌برانگیز صادرات برنج دست خواهد زد و این موضوع موجب چالش حقوقی بزرگی برای وی شده است.
این تهدید قانونی علیه یینگلانگ شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند باعث افزایش فشارها علیه دولت وی برای استعفا شده است.
این در شرایطی است که روز پنجشنبه معترضان تایلندی برای پنجمین روز متوالی در نزدیکی دفاتر دولتی تظاهرات کردند و خواهان سرنگونی نخست‌وزیر شدند. روزپنج‌شنبه کمیسیون مبارزه با فساد مالی تایلند گفت: دلایلی را برای تحقیق در خصوص اینکه یینگلانگ شیناواترا در جریان معامله بر سر صادرات برنج مازاد کشور به چین مرتکب جرم شده است، پیدا کرده است. این کمیسیون اعلام کرد که اکنون می‌تواند اتهاماتی را علیه وزیر سابق تجارت دولت شیناواترا و بیش از ۱۲ مقام دیگر مطرح کند.
شیناواترا در صورتی که در قبال این تحقیقات گناهکار شناخته شود، ممکن است مجبور به استعفا از مقام خود شود. حامیان وی نگران هستند که این تحقیقات مبارزه حقوقی مخالفان وی به‌منظور سرنگون کردن دولت او باشد. این طرح صادرات برنج یکی از چندین سیاست پوپولیستی حزب حاکم «پوتای» در تایلند است که پیش از کسب پیروزی در سال ۲۰۱۱ در خصوص انجام آنها تبلیغات زیادی شده است. تحت این سیاست دولت تایلند برنج را از کشاورزان با قیمت بالاتر از بازار می‌خرد و آن را به دیگر کشورها می‌فروشد. منتقدان می‌گویند که دولت تایلند در معاملات مالی خود شفاف نیست و این سیاست کشور را در آستانه ویرانی مالی قرار خواهد داد.
سال گذشته تایلند جایگاه خود به عنوان اولین تولیدکننده برنج در جهان را از دست داد. طی چند روز گذشته اعتراضات در شهر بانکوک عمدتا آرام برگزار شده اما گزارش‌هایی در خصوص برخی اقدامات خشونت‌آمیز از طریق تیراندازی و پرتاب نارنجک به سوی خانه‌های رهبران معترضان مطرح شده است.
اخیرا خانه‌های فرماندار بانکوک و همچنین آبهیسیت وجاجیوا، نخست‌وزیر سابق تایلند که حامی معترضان هستند، با نارنجک مورد حمله قرار گرفت. روزپنج‌شنبه معترضان تایلندی وزارت بهداشت، وزارت دارایی و همچنین دیگر دفاتر دولتی این کشور را هدف تظاهرات خود قرار دادند. معترضان تایلندی به‌منظور مقابله با دولت این کشور در پی کمک گرفتن از دادگاه‌ها و ارتش هستند.
دیروز جمعه نیز انفجار بمبی در میان معترضان ضد دولتی بانکوک ۲۸ زخمی بر جای گذاشت.به گزارش رویترز، پلیس بانکوک گفت، این بمب به سمت معترضان ضد دولتی که به همراه سوتپ تائوگسوبان، رهبر اپوزیسیون تایلند در نزدیکی دانشگاهی در مرکز شهر بانکوک در حال راهپیمایی بودند، پرتاب شد. «مرکز درمانی اروان» که بر بیمارستان‌های بانکوک نظارت دارد، برآورد کرده است که ۲۸ تن از این معترضان زخمی شده‌اند. یکی از سخنگویان این جنبش گفت: هنگامی که این اتفاق رخ داد و جنایتکاران به طرف ما بمب پرتاب کردند، سوتپ حدود ۳۰ متر دورتر بود و هیچ آسیبی ندید. هنوز مشخص نیست که چه کسی مسوول این رویداد است اما وضعیت هیچ‌یک از زخمی شدگان وخیم گزارش نشده است.
وزیر امور خارجه تایلند نیز دیروز گفت: الان زمان آن رسیده است که کنترل بانکوک را از دست معترضان پس بگیریم؛ معترضانی که خواستار سرنگونی یینگلانگ شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند هستند و انتخابات زودهنگام دوم فوریه سال جاری میلادی را رد کرده‌اند.
همزمان با سخنرانی وزیر امور خارجه تایلند در کنفرانس خبری، گروهی از مقام‌های دولتی به دفتر صدور گذرنامه رفتند تا معترضان را برای خروج از این دفتر
متقاعد کنند. وی افزود: اگر این اقدام موفقیت‌آمیز باشد می‌توان از این اقدام در مورد دیگر وزارتخانه‌ها نیز استفاده کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در حال حاضر به محاصره دیگر وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی این شهر پایان می‌دهد یا خیر گفت: مساله زمان است. ما باید کاری انجام دهیم.
دبیرکل شورای امنیت ملی تایلند گفت: پیشتر صدها تن با موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه به منطقه اجرایی دولت جایی که دفتر صدور گذرنامه قرار دارد، رفتند و با معترضان درگیر شدند. وی افزود: آنها از دست معترضان ضد دولتی که باعث ترافیک شده‌اند و به آنها اجازه انجام وظایفشان را نمی‌دهند، عصبانی شده‌اند.
ارسال نظر