هفت برنده جایزه نوبل خواستار افزایش حداقل دستمزدها در آمریکا شدند
گروه بینالملل- هفت برنده جایزه نوبل اقتصاد در میان ۷۵اقتصاددانی هستند که خواستار افزایش حداقل دستمزد برای کارگران آمریکایی شدند. به گزارش بلومبرگ، این گروه از اقتصاددانان در نامهای که دیروز منتشر کردند، خواستند تا حداقل دستمزد برای هر ساعت کار در آمریکا تا سال ۲۰۱۶ به ۱۰/۱۰ دلار برسد. این رقم در حال حاضر ۲۵/۷ دلار است. امضاکنندگان این نامه همچنین خواستند تا پس از سال ۲۰۱۶ نیز حداقل دستمزدها با نرخ تورم وقت منطبق شود. آنها در نامه خود آوردهاند: «تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که افزایش دستمزدها به کاهش مشاغل منجر نخواهد شد.
گروه بینالملل- هفت برنده جایزه نوبل اقتصاد در میان ۷۵اقتصاددانی هستند که خواستار افزایش حداقل دستمزد برای کارگران آمریکایی شدند. به گزارش بلومبرگ، این گروه از اقتصاددانان در نامهای که دیروز منتشر کردند، خواستند تا حداقل دستمزد برای هر ساعت کار در آمریکا تا سال ۲۰۱۶ به ۱۰/۱۰ دلار برسد. این رقم در حال حاضر ۲۵/۷ دلار است. امضاکنندگان این نامه همچنین خواستند تا پس از سال ۲۰۱۶ نیز حداقل دستمزدها با نرخ تورم وقت منطبق شود. آنها در نامه خود آوردهاند: «تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که افزایش دستمزدها به کاهش مشاغل منجر نخواهد شد.» اقتصاددانان در نامه خود نوشتهاند که افزایش پیشین در حداقل دستمزدها برای یک ساعت کار «حتی در دوران ضعف بازار کار، تاثیری ناچیز بر اشتغال کارگران دارای کمترین دستمزد بر جای گذاشت یا اصلا تاثیری بر آن نداشت.» آنها افزودند: «افزایش در حداقل دستمزدها میتواند تاثیر محرکی کمی بر اقتصاد داشته باشد چون این کارکنان افزایش درآمدهایشان را خرج خواهند کرد.» کنث ارو، پیتر دایموند، اریک مسکین، توماس شیلینگ، رابرت سولو، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز که همه از برندگان جایزه نوبل اقتصاد هستند، از جمله امضاکنندگان این نامهاند. گرچه باراک اوباما، رئیسجمهوری ایالات متحده، با افزایش دستمزدها موافقت کرده است، تصویب این لایحه در کنگره با بنبست مواجه شده است. بیست و یک ایالت و واشنگتندیسی از حداقل دستمزدهایی بهرهمندند که از مبلغ مصوب فدرال بیشتر است. بر اساس نظرسنجیهای انجام شده توسط ایبیسی نیوز و واشنگتن پست، ۶۶ درصد از مردم آمریکا میگویند که حداقل دستمزدها باید افزایش یابد. ۳۱ درصد با این افزایش مخالفند، چون معتقدند که این اقدام موجب خواهد شد که کسبوکارها از تعداد مشاغل بکاهند.
ارسال نظر