دو گزارش متفاوت چه می‌گویند
اقتصاد جهانی رو به بهبود؟
دنیای اقتصاد- در شرایطی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش دیروز خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری و سال آینده میلادی را به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور کاهش داد، نظرسنجی اقتصاد جهانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و موسسه تحقیقات اقتصادی مونیخ (IFO) که از هزار اقتصاددان از ۱۲۰ کشور دنیا انجام شده است، نشان می‌دهد که در این سه ماهه، وضعیت اقتصاد جهانی، پس از سه فصل احتیاط، بهبود یافته و امیدها به بهبود اقتصاد جهانی افزایش یافته‌است. دو گزارش متناقض از چشم‌انداز اقتصاد جهان
به‌رغم پیش‌بینی بدبینانه OECD، پیش‌بینی هزار اقتصاددان از ۱۲۰ کشور جهان از امید به بهبود اقتصاد جهان حکایت دارد
گروه بین‌الملل- در شرایطی که گزارش دیروز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور حکایت دارد، نظرسنجی اقتصاد جهانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و موسسه تحقیقات اقتصادی مونیخ (IFO) که در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ (برابر با ۲۲ آبان ماه۱۳۹۲)، منتشر شده است، نشان می‌دهد که در این سه ماهه، وضعیت اقتصاد جهانی، پس از سه فصل احتیاط، بهبود یافته است و امیدها به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی بر می‌گردد.
در آخرین نظرسنجی اقتصاد جهانیIFO که با مشارکت ICC صورت گرفته است، بالغ بر هزار اقتصاددان از ۱۲۰ کشور دنیا در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. نظرسنجی مذکور، بهبودی اندک را در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم‌اندازی روشن‌تر را برای شش ماهه آتی بیان می‌کند. همچنین این نظرسنجی حاکی از افزایش شاخص وضعیت اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ به ۶/۹۸ است. این در حالی است که شاخص وضعیت اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم به ۱/۹۴ افول پیدا کرده بود.
ژان گای کریر (Jean-Guy Carrier)، دبیرکل ICC، گفت: «گزارش‌های خوش‌بینانه از نظرسنجی اقتصاددانان سراسر جهان دلگرم‌کننده است. در حال حاضر به مذاکرات سازمان تجارت جهانی در نشست ماه آینده در بالی چشم دوخته‌ایم تا توافق‌نامه تسهیل تجارت را منعقد کنند. این توافق‌نامه می‌تواند درآمد حاصل از صادرات جهانی را بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا افزایش دهد و در حدود ۲۱ میلیون شغل ایجاد کند و همچنین کمکی قابل‌توجه به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی باشد.»
خوش‌بینی آسیا
پس از سه فصل بی‌ثباتی، ثبات در اقتصاد آسیا بهبودی قابل‌توجه یافته که این امر به طور عمده ناشی از انتظارات مثبت در چین و ژاپن است. مناطقی که وضعیت اقتصادی کنونی آنها در حالت «رضایت‌بخش» بوده‌است و در آینده تحولات اقتصادی در آنها انتظار می‌رود. شاخص وضعیت اقتصادی IFO برای آسیا، از میانگین ۱۵ ساله خود بالاتر رفته است.
گرنوت نرب (Gernot Nerb)، از موسسه IFO گفت: «با توجه به اهمیت آسیا در اقتصاد جهانی، حاکم شدن دوباره ثبات را عاملی موثر در بهبود وضعیت اقتصاد جهانی می‌دانم.»
ابهام در آمریکای شمالی
طبق نظر کارشناسان نظرسنجی اقتصاد جهانی، پیشرفت‌های اخیر در وضعیت اقتصادی آمریکای شمالی کمی متوقف شد، چرا که وضعیت اقتصادی طی رکود نسبی در دولت ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته بحرانی‌تر گشت. با این حال، میزان بی‌اعتمادی کم و انتظارات ۶ ماهه همچنان مثبت است.
بهبود با وقفه در منطقه یورو؛ امیدواری‌ها پابرجا است
ثبات در منطقه یورو به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که روند بهبود در وضعیت اقتصادی آن نسبت به سایر مناطق جهان با تاخیر همراه است. با وجود بهبود کلی در وضعیت اقتصادی، همچنان شکاف فزاینده و نامطلوبی بین اقتصادهای اروپای شمالی و جنوبی به چشم می‌خورد. نرخ بیکاری، کسری بودجه و تقاضای کم همچنان کشورهای مختلف را به ستوه آورده است. با این حال، انتظارات ۶ ماهه در بالاترین حد (تقریبا سه ساله) خود است. همچنین کارشناسان اطمینانی بیشتر را نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ۳ تا ۵ سال آینده دارند. تنها در یک کشور- قبرس- تداوم رکود انتظار می‌رود. به طور ویژه، خوش‌بینی زیاد در آلمان به افزایش شاخص وضعیت اقتصادی در منطقه یورو کمک کرده و آن را بالاتر از میانگین بلند مدت آن از سال ۲۰۱۱ برده است.
نرب گفت: «علائمی مثبت وجود دارند که اروپا را از رکود خارج کرده‌است و منجر به بهبود می‌شوند. قطعا سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا (ECP) یکی از آن دلایل است.»
نظرسنجی ICC و IFO بیانگر تداوم بحران در یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و قبرس است. آلمان و استونی تنها اقتصادهایی هستند که امتیاز «رضایت‌بخش تا مطلوب» را کسب کرده‌اند.
چشم‌انداز بدون تغییر تورم
تحلیلگران WES در سطح جهانی، افزایشی ۲/۳ درصدی را در قیمت‌ها برای سال ۲۰۱۳، بدون تغییر نسبت به دو فصل گذشته انتظار دارند. برآورد قیمت‌ها در منطقه یورو در سال ۲۰۱۳، ۷/۱ درصد است. انتظار می‌رود نرخ بهره کوتاه مدت که توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، تا حد زیادی در بیش از ۶ ماه آینده در میزان متوسط ثابت باقی بماند. با این حال، تعداد زیادی از تحلیلگران انتظار افزایش در نرخ بهره بلند مدت را دارند که اساسا تحت تاثیر بازار سرمایه است. با وجود این امر، افزایشی اندک در نرخ‌های بهره بلندمدت در بیشتر مناطق اروپا پیش‌بینی می‌شود. در کشورهای بحران زده انتظار کاهش یا عدم تغییر در نرخ‌های بهره انتظار می‌رود.
اقتصاددانان WES انتظار دارند که ارزش دلار ایالات متحده آمریکا در ۶ ماهه آتی به طور متوسط رشد کند و ارزش خود را در برابــر یورو به دست بیـاورد. اغلب بر این باورند که یورو در برابر دلار ایالات متحده آمریکا و ین ژاپن بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.
تسهیل تجارت در کشورهای مختلف
دو پرسش ویژه ICC که در نظرسنجی تسهیل تجارت بر آنها تاکید شده است، در نشست وزرای سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شود. نشست مذکور، ماه آینده در بالی برگزار خواهد شد.
اقتصاددانان WES از دولت‌ها خواستند که در صورت تمایل به آسان‌سازی رویه‌های گمرکی، در مورد توافق‌نامه تسهیل تجارت متحد شوند. در هر نقطه‌ای از دنیا، حداقل ۹۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پاسخ «موافق» یا «بسیار موافق» داده‌اند. به طور رسمی در آمریکای شمالی رضایت ابراز شده است، به طوری که تمامی پاسخ‌دهندگان خواستار آسان‌سازی رویه‌های گمرکی هستند. حمایت کشورهایی که منحصرا در یک زمینه از محصولات همانند محصولات کشاورزی، فولاد و الوار فعالیت می‌کنند، پایین‌تر است. تسهیل تجارت در آن مناطق دستاوردهای کمتری را به همراه دارد.
اکثر پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که دولت‌ها می‌بایست رویکردهای مذاکراتی عملگرا را جایگزین کنند تا با چارچوبی چندجانبه موانع موجود در تجارت جهانی را مرتفع سازند.
حمایت در آمریکای شمالی در بالاترین سطح خود است. چون که ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان با این رویکرد موافق و اکثر آنها «بسیار موافق» بوده‌اند. رضایت در خاور نزدیک، آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع به نظر اندکی کمتر است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد:
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان
شادی آذری- همزمان با کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال بعد را کاهش داد.
به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز در جدیدترین گزارش نیم‌سالانه خود اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال جاری بالغ بر ۷/۲ درصد و در سال آینده ۶/۳ درصد خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی این سازمان که در ماه مه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب ۶/۳ و ۸/۵ بودند.
پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد این سازمان در مصاحبه‌ای گفت: «اغلب اقتصادهای نوظهور آسیب‌پذیری‌هایی دارند که موجب می‌شود نتوانند به رشدی که پیش از این داشتند، ادامه دهند.» وی افزود: «آنها موتور کمکی مهمی برای رشد اقتصادی جهان در دوران سخت بودند. اکنون اما عکس آن روند صادق است و نمی‌توان گفت که اقتصادهای پیشرفته هم در دوران خیلی خوبی به‌سر می‌برند.»
کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد جهان با گذشت پنج سال از فروپاشی لمان برادرز هنوز آسیب‌پذیر است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که با توجه به اینکه حوزه یورو از یک رکود خارج شده است، بانک مرکزی اروپا باید بیش از پیش به راه‌های تسهیل سیاست‌ها بیندیشد و فدرال رزرو باید پیش از اقدام برای متوقف کردن محرک‌ها، تا مدتی وضعیت مطابقت با شرایط جدید را ادامه دهد.
پادون می‌گوید: «فدرال رزرو در موقعیتی بسیار حساس قرار دارد. بسیاری از مردم در برابر بحث‌های توقف محرک‌های اقتصادی واکنش تند نشان دادند. فدرال رزرو باید واکنش بازار را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و این موجب خواهد شد، تصمیم‌گیری در مورد زمان توقف محرک‌ها دشوارتر شود. اما سرانجام این اتفاق باید روی دهد.»
در گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی شده است که اقتصاد هندوستان در سال جاری ۴/۳ درصد و در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱/۵ درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی کمتر از برآورد قبلی است که به ترتیب ارقام ۷/۵ و ۶/۶ را نشان می‌داد. این سازمان همچنین پیش‌بینی خود برای برزیل را برای سال جاری و سال آینده به ترتیب از ۹/۲ درصد و ۵/۳ درصد به ۵/۲ درصد و ۲/۲ درصد کاهش داد.
بر این اساس رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری ۷/۱ درصد و در سال آینده ۹/۲ درصد خواهد بود که در‌مجموع مشابه با پیش‌بینی ماه مه است. اما در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال بعد ۸/۱ و ۵/۱ درصد خواهد بود. این سازمان در مورد ژاپن اعلام کرده است که با توجه به اینکه بدهی دولت بیش از ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، تدوین یک «برنامه معتبر برای تقویت وضعیت مالی» به منظور دستیابی به هدف مازاد حساب جاری در سال ۲۰۲۰ «یک اولویت است.»
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۴/۰ کوچک شدن اقتصاد در سال جاری را برای حوزه یورو پیش‌بینی کرده است. این رقم ۶/۰ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی سازمان است. بر این اساس همچنین اقتصاد حوزه یورو در سال ۲۰۱۲ تا یک درصد رشد را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز برای نخستین بار پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. بر این اساس، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ رشد ۹/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و در آن سال ایالات متحده ۴/۳ درصد، حوزه یورو ۶/۱ درصد و ژاپن یک درصد رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی چین نیز در آن زمان ۵/۷ درصد خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا در تاریخ هفتم نوامبر با تغییر نرخ بهره همه را شگفت‌زده کرد. پس از آنکه نرخ تورم حوزه یورو به ۷/۰ درصد کاهش یافت، این بانک نرخ بهره اصلی خود را به ۲۵/۰ درصد کاهش داد. این رقم کمتر از نصف سطح هدف بانک بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این باره اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا برای شکوفایی بیشتر اقتصاد منطقه که از معضل بالاترین رکورد نرخ بیکاری، از دست رفتن تاثیرات بانک مرکزی و شرایط سخت اعتبارات رنج می‌برد، باید به راهکارهای پولی غیرمتداول روی آورد.
احیای اقتصادی نوپای حوزه یورو در فصل سوم ضعیف شد چون رشد اقتصادی آلمان کند شد و اقتصاد فرانسه به‌طرز غیرمنتظره‌ای کوچک شد. پادون می‌گوید: «در اروپا سیاست‌های پولی می‌توانستند بیشتر حمایت‌گرانه باشند و اکنون فکر می‌کنیم که خطر تنزل شدید قیمت‌ها وجود دارد.»
ارسال نظر