گروه بین‌الملل- با توجه به این مساله که بحران بدهی‌های حوزه یورو به پنجمین سال خود وارد می‌شود و رکورد نرخ بیکاری شکسته شده است، اتحادیه اروپا پیش‌بینی رشد اقتصادی این حوزه را برای سال آینده کاهش داد. به گزارش بلومبرگ، کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز، سه‌شنبه، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور عضو یورو در سال ۲۰۱۴ تا ۱/۱ درصد رشد خواهد کرد. در ماه مه رشد ۲/۱ درصدی پیش‌بینی شده بود. براساس گزارش کمیسیون اروپا نرخ بیکاری که درحال حاضر در بالاترین سطح از زمان ایجاد یورو قرار دارد، در سال آینده به ۲/۱۲ درصد خواهد رسید. پیش‌تر نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصدی پیش بینی شده بود. اولی رن، کمیسیونر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: «تثبیت مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شده در اروپا، زیربنای احیای اقتصادی را ایجاد کرده‌اند. اما خیلی زود است که اعلام پیروزی کنیم. نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. به همین دلیل باید برای مدرن کردن اقتصاد اروپا تلاش کنیم.» براساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، اقتصاد ۱۷ کشور حوزه یورو در سال جاری ۴/۰ درصد کوچک خواهد شد. در سال ۲۰۱۲ نیز اقتصاد حوزه یورو با کاهش ۷/۰ درصدی رو به رو شده بود و درصورت انقباض اقتصادی در سال جاری، این حوزه برای نخستین‌بار از تاسیس یورو در سال ۱۹۹۹ با دو سال پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی رو به رو خواهد شد. نشانه‌های احیای شکننده اقتصادی در سال ۲۰۱۴ چهره تقسیم‌بندی شمال-جنوب را در حوزه یورو تغییر می‌دهد به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده اقتصادهای آلمان،بلژیک، استونی و ایرلند رشد کنند، اما اقتصادهای اسپانیا،یونان،ایتالیا و پرتغال نرخ رشد ضعیف‌تری را تجربه خواهند کرد. استثناهای این مساله فنلاند و هلند هستند که نرخ رشد آنها کندتر از دیگر همسایگان شمالی‌شان است. کمیسیون اروپا همچنین پیش‌بینی می‌کند نرخ سالانه تورم حوزه یورو در سال ۲۰۱۴، ۵/۱ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۵ به ۴/۱ درصد کاهش خواهد یافت. این مساله بانک مرکزی اروپا را برای کاهش بیشتر نرخ بهره تحت فشار قرار خواهد داد. براساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا فرانسه،دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، در سال ۲۰۱۴ با رشد اقتصادی ۹/۰ درصدی رو به رو خواهد شد. گرچه این میزان رشد کمتر از پیش‌بینی قبلی ۱/۱ درصدی است، اما مطابق با پیش‌بینی وزارت دارایی فرانسه است. کمیسیون اروپا معتقد است فرانسه نمی‌تواند در موعد مقرر کسری بودجه خود را به هدف ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برساند.