دادگاه «مرسی» نیمه‌تمام ماند

دنیای اقتصاد- صبح دوشنبه برای مصری‌ها روز پرالتهابی بود. مردم به دو دسته مخالفین و موافقان مرسی تقسیم شده و منتظر بودند که دادگاه نخستین رییس‌جمهوری انقلابی مصر را رصد کنند. او با هلی‌کوپتر و در میان تدابیر شدید امنیتی، پا به دادگاه گذاشت. این دادگاه، اما به‌رغم انتظار چندین ماه نیمه تمام باقی ماند. الجزیره‌ می‌نویسد: رییس دادگاه مرسی از او خواسته بود که لباس متهمان را بپوشد و در دادگاه حضور پیدا کند، اما او از پوشیدن لباس متهمان خودداری کرد. نمایش دادگاه مرسی نیمه تمام ماند

مرسی از پوشیدن لباس متهمان خودداری کرد

حسین موسوی

دادگاه مرسی با دیگر دادگاه‌های دنیا یک تفاوت اساسی داشت، اینکه این دادگاه نه در دادگاه‌های دادگستری این کشور، بلکه در آکادمی پلیس قاهره برگزار شد. او همچنین به دست کسانی متهم شد که روزی حسنی مبارک به دست آنها متهم شده بود.

الاهرام آنلاین درباره مکان برگزاری دادگاه رییس‌جمهوری پیشین مصر می‌نویسد که برای رعایت حال متهمان و حفظ جان مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین این مکان برای اقامه دعوی انتخاب شده است. با این حال صبح دوشنبه برای مصری‌ها روز پر التهابی بود. مردمی که به دو دسته مخالفین و موافقین مرسی تقسیم شده بودند و منتظر بودند که دادگاه نخستین رییس جمهوری انقلابی مصر را رصد کنند. او با هلی‌کوپتر و در میان تدابیر شدید امنیتی پا به دادگاه گذاشت. این دادگاه اما به رغم انتظارات چندین ماهه، نیمه تمام باقی ماند. الجزیره می‌نویسد: رییس دادگاه مرسی از او خواسته بود که لباس متهمان را بپوشد و در دادگاه حضور پیدا کند. جرم او خشونت علیه مردم در زمان دوران کوتاه ریاست جمهوری‌اش بوده است. او اما اعتقادی دیگر داشت و خود را متهم ندانست و از پوشیدن لباس متهمان خودداری کرد.

«بی بی سی نیوز» در این باره نوشته که مرسی قصد داشته است با نپوشیدن لباس متهمان آن را «غیرقانونی» اعلام کند. گفته می‌شود که دادگاه به هشتم ژانویه منتقل شده است. «یو اس ای تودی» نیز در گفت‌وگو با یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین می‌نویسد: «هیچ وکیلی نمی‌تواند از او دفاع کند. نه مصری و نه خارجی. برای اینکه محمد مرسی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و همه مسائل پیش آمده را کودتا می‌داند و اگر رایی هم صادر شود او این رای را نخواهد پذیرفت.» به اعتقاد او این نمایشی است که السیسی، رییس دولت نظامیان به راه انداخته است.

این روزنامه در تحلیل برگزاری این دادگاه می‌نویسد: دولت تازه مصر پیش از برگزاری دادگاه مرسی، صدها تن از اعضای اخوانی‌ها را دستگیر و روانه زندان کرده است.

مرسی و ۱۴ تن دیگر از اخوان‌المسلمینی‌ها به گفته دادگاه باید پاسخگوی قتل تظاهرکنندگان در زمان در دست داشتن قدرت باشند. او هفته پیش در یک ویدئوی ضبط شده این موضوع را رد کرد و هرگونه دستور مبنی بر سرکوب تظاهرکنندگان علیه خودش را رد کرد. همزمان خبر می‌رسد که با برگزاری دادگاه مرسی طرفداران او به خیابان‌ها آمدند و علیه محاکمه او اعتراض کردند و خواستار آزادی رهبرشان شدند. نیروهای امنیتی مصر اما با همکاری پلیس و ارتش این کشور سعی در آرام کردن کشور داشتند. بر اساس گفته‌ها این نیروها در خیابان‌ها حضوری بی‌سابقه دارند و ۲۰ هزار نفر از این نیروها کنترل امنیت را در سراسر کشور به دست گرفته‌اند. این در شرایطی است که شبکه‌های مختلف خبری از مختل شدن رفت و آمد در قاهره و برخی دیگر شهرهای مصر خبر دادند.

شبکه المیادین گزارش داد که حرکت‌ قطارها در مسیر قاهره و دیگر استان‌های مصر متوقف شده است. درگیری‌هایی نیز میان حامیان و مخالفان مرسی گزارش شده که پلیس برای پایان دادن به این زد و خوردها به پرتاب گاز اشک‌آور روی آورده است. از سوی دیگر، جمعی از اعضای اخوان المسلمین مصر از طرفداران مرسی خواستند تا در اطراف محل محاکمه وی تجمع کنند.

در بیانیه صادر شده از سوی اخوان المسلمین آمده است، این محاکمه «ظالمانه و بیهوده» است و مقامات مصری اتهاماتی ساختگی و دروغین را به مرسی نسبت می‌دهند که این اتهامات در حقیقت تجاوز به حقوق مردم مصر و تغییر حقایق و واقعیت‌هاست. همچنین در بیانیه مذکور تاکید شده که مرسی یک فرد عادی نیست، بلکه نماد اصول و ارزش‌های والایی است که بشریت از طریق ده‌ها نسل و هزاران بار فداکاری آنها را پایه‌گذاری کرده است. عفو بین‌الملل نیز به نوبه خود خواهان محاکمه عادلانه محمد مرسی و تضمین حق وی در دفاع از خود شده و اعلام کرد: بازداشت مستبدانه مرسی نقض آشکار حقوق بشر است. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده که روز یکشنبه به قاهره سفر کرده بود نیز در دیدار با مقامات تازه مصر خواسته بود که دادگاه او علنی و شفاف برگزار شود. این در شرایطی است که نه محل نگهداری مرسی مشخص است و نه در دادگاه نیمه تمام مرسی خبرنگاران حق حضور داشتند. به گفته منابع مصری، هیچ گروهی حق پوشش خبری درباره محاکمه او را ندارد.

«ان بی سی نیوز» در تحلیل شرایط این روزهای مصر پس از سقوط مرسی می‌نویسد: قرار بود که پس از سقوط مرسی، نظامیان نقشه راهی برای مصر تهیه کنند که مهم‌ترین آن برگزاری انتخابات آزاد با حضور همه گروه‌ها باشد. اما مقامات این کشور تاکنون به عکس حرکت کرده‌اند و با زندانی کردن شماری از طرفداران مرسی و اخوانی‌ها نشان داده‌اند که به کدامین سو حرکت می‌کنند.

در ماه آگوست حضور نیروهای امنیتی و تانک‌ها برای سرکوب معترضین به زندانی کردن مرسی با گلوله پاسخ داده شد. اخوانی‌ها از نظر دولت جدید متهم به برقراری ارتباط با نیروهای تروریستی هستند. با این حال به گفته خود مقامات مصری مسیر رسیدن به دموکراسی سنگلاخی است؛ اما رسیدن به آن سخت نیست. این سایت خبری-تحلیلی در انتها می‌نویسد: اما مهم‌ترین سوالی که هم‌اینک از سوی ناظران مطرح می‌شود این است که با محاکمه غیرشفاف مرسی آیا رسیدن به دموکراسی ممکن است؟!