گروه بین‌الملل- با وجود اختلافات شدید میان مخالفان و ائتلاف حاکم در تونس، منابع سیاسی از آغاز مذاکرات ملی این کشور خبر دادند. به گزارش«ایسنا»،‌ به نقل از سایت اینترنتی شبکه خبری اسکای نیوز عربی، با وجو ادامه اختلافات میان ائتلاف حاکم و مخالفان تونسی و وجود مانع تراشی‌ها بر سر راه آغاز «مذکرات ملی»، گفت‌وگوها برای تشکیل دولت انتقالی و مشخص کردن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تونس آغاز شد. رسانه‌ها در شرایطی از آغاز مذاکرات خبر می‌دهند که خشونت‌ها میان هواداران دوطرف افزایش یافته و تنش‌ بین رهبران احزاب بالا گرفته است.

از سوی دیگر به دنبال اعلام رسمی علی العریض، نخست وزیر موقت تونس مبنی بر استعفای دولت ظرف سه هفته آینده، مخالفان تونسی که پیش‌تر اعلام کرده بودند در مذاکرات شرکت نخواهند کرد از تصمیم خود منصرف شدند.

مذاکرات ملی تونس در چارچوب «نقشه راهی» که اتحادیه‌ مشاغل تونس آن را ارائه کرده بود، انجام خواهد شد. اتحادیه‌ مشاغل تونس تاکنون نقشی میانجیگرانه میان دولت و مخالفان ایفا کرده است. براساس این نقشه راه دولت باید سه هفته پس از برگزاری اولین جلسه مذاکرات ملی استعفا دهد و همه طرف‌های درگیر بر سر تشکیل یک دولت تکنوکرات به ریاست یک شخصیت ملی و مستقل به توافق برسند.

از سوی دیگر مخالفان دولت روز جمعه با برگزاری تظاهراتی به مقرهای جنبش النهضه (جریان حاکم در تونس) یورش بردند و خسارت‌هایی به ساختمان‌های متعلق به این حزب وارد کردند. در همین راستا جنبش النهضه یورش به مقرهای خود را محکوم کرد و این اقدامات را از پیش تعیین شده و با برنامه‌ریزی قبلی دانست و اعلام کرد که «جبهه نجات ملی» (ائتلاف مخالفان) عامل اصلی این اقدامات است و از آشوبگران حمایت می‌کند.