گروه بین‌الملل- سازمان‌های مدافع حقوق بشر، عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در خارج از مرزهای آن کشور را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. به گزارش بی.‌بی.‌سی، دیروز، سه‌شنبه، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مظنونین اقدامات تروریستی و مراکز تجمع آنان در پاکستان و یمن منتشر شد که در آن، این عملیات از نظر موازین حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. در گزارش عفو بین‌الملل که با عنوان «آیا من نفر بعدی خواهم بود؟ حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان» منتشر شد، ۹ مورد از ۴۵ مورد حمله پهپادهای آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان بین ژانویه سال ۲۰۱۲ و ژوئیه سال ۲۰۱۳ بررسی شد و این سازمان به‌ویژه نتایج این حملات را در دو مورد نگران‌کننده دانسته‌است.

مورد اول به حادثه‌ای در اکتبر سال ۲۰۱۲ ارتباط دارد که در جریان آن، یک زن ۶۸ ساله پاکستانی هنگام کار در مزرعه خانوادگی، بر اثر اصابت موشک پرتاب شده توسط یک پهپاد آمریکایی، جان خود را از دست داد. مورد دوم در اواخر همان روز رخ داد و ۱۸ کارگر پاکستانی هنگام صرف غذا در محلی در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان هدف حمله پهپادهای آمریکایی قرارگرفتند و جان خود را از دست دادند.

عفو بین‌الملل در تهیه این گزارش به مصاحبه با شاهدان عینی در محل حمله پرداخته و نوشته است که اگرچه در مواردی، این محل‌ها از مراکز تجمع شبه نظامیان طالبان بود، اما مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که قربانیان این حملات از اعضای طالبان نبوده‌اند و یک سخنگوی عفو بین الملل گفته که «هیچ دلیلی برای توجیه این قتل‌ها پیدا نشده است.»

سخنگوی عفو بین‌الملل افزوده است: «اگرچه قابل قبول است که عواملی در این منطقه تهدیدهای جدی را متوجه ایالات متحده و هم‌پیمانان آن کشور می‌کنند، اما دشوار بتوان پذیرفت که گروهی کارگر ساده یا یک زن سالمند خطری را متوجه کسی کرده باشند، و بی‌تردید نمی‌توان آنان را تهدیدی قریب الوقوع علیه ایالات متحده آمریکا تلقی کرد.»

عفو بین‌الملل از دولت آمریکا خواسته است در این مورد تحقیق کند که آیا حملات پهپادهای آن کشور به قتل غیرقانونی افرادی منجر شده است و در صورت یافتن شواهدی در این زمینه، مسوولان چنین اقداماتی را تحت پیگرد قرار دهد. این سازمان یادآور شده‌است که نتیجه عملیات پهپادهای آمریکایی با وعده‌های باراک اوباما، رییس‌جمهوری آن کشور، در مورد جلوگیری از تلفات غیرنظامی در جریان این حملات انطباق نداشته است.

اگرچه دولت کنونی پاکستان، به ریاست نواز شریف، نخست وزیر، آمریکا را به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین آن کشور مورد انتقاد شدید قرار داده‌است، اما دست‌کم در مورد دولت پیشین پاکستان، گفته می‌شود که این حملات با تایید ضمنی برخی نهادهای دولتی پاکستان انجام گرفته است. عفو بین‌الملل از دولت پاکستان هم خواسته‌است تا درباره ارتباط احتمالی مقامات پاکستانی با حملات پهپادهای آمریکایی به داخل آن کشور تحقیقاتی را انجام دهد.

عفو بین‌الملل گفته‌است که حملات پهپادهای آمریکایی به داخل پاکستان «نگرانی‌هایی را در این مورد در پی داشته که ممکن است این عملیات به محرومیت خودسرانه افراد از حق حیات منجر شود و در نتیجه، از مصادیق جرائم جنگی و قتل خودسرانه به شمار می‌رود.»

حملات هوایی در یمن

همزمان، دیدبان حقوق بشر، یکی دیگر از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، گزارشی را در مورد حملات پهپادهای آمریکایی به مراکز تجمع افراد مظنون به عضویت در شبکه القاعده در یمن منتشر کرده‌است.

دیدبان حقوق بشر در گزارش تفصیلی خود، به شش مورد عملیات نظامی در یمن اشاره کرده که اگرچه ایالات متحده به طور رسمی مسوولیت آنها را برعهده نگرفته‌است، اما به نوشته این سازمان، به طور قطع توسط نیروهای آمریکایی به اجرا گذاشته شده‌است. یکی از این حملات در سال ۲۰۰۹ و پنج مورد دیگر در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ روی داده‌است.

در این عملیات، ۸۲ نفر کشته شدند که به نوشته دیدبان حقوق بشر، ۵۷ تن از آنان غیرنظامی بودند.

دیدبان حقوق بشر گفته‌است که دو مورد از حملات هوایی آمریکا در یمن که در سپتامبر سال ۲۰۱۲ و دسامبر سال ۲۰۰۹ روی داد، بیشترین تلفات غیرنظامی را در جریان این نوع عملیات برجای گذاشت.

روز دوم سپتامبر سال ۲۰۱۲، دو فروند جنگنده یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در مناطقی در یمن به پرواز درآمدند در شرایطی که دو فروند هواپیمای بدون سرنشین دیگر نیز از مرکز یمن به منطقه عملیاتی اعزام شده‌بودند تا به محل تمرکز نفرات مسلح شبکه القاعده جزیره العرب، حمله کنند.

در عملیات آن روز، ۱۲ سرنشین یک خودرو، از جمله سه کودک و یک زن حامله، در اثر اصابت موشک این پهپادها کشته شدند در شرایطی که قوانین جنگ به طور مشخص هرنوع حمله به افراد غیرنظامی و غیرمتخاصم را ممنوع کرده‌است.

دیدبان حقوق بشر اعلام کرده‌‌است که قرار بود این حملات، یکی از رهبران قبیله‌ای منطقه را هدف قرار دهد که البته سرنشین خودرو منهدم شده نبود و حتی ثابت هم نشد که از اعضای شبکه القاعده باشد.

مورد دیگر، به حمله هوایی روز ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ارتباط دارد که به گفته دیدبان حقوق بشر، در جریان آن، یک روستای یمنی هدف اصابت موشک‌های کروز قرار گرفت که ظاهرا از ناوگان آمریکایی مستقر در منطقه شلیک شده‌بود.

در پی این حادثه، منابع دولتی یمن اعلام کردند که ۳۴ «تروریست» در یک پایگاه آموزشی کشته شده‌اند اما به گفته دیدبان حقوق بشر، تلفات این حمله شامل ۱۴ شبه نظامی عضو القاعده همراه با دست‌کم ۴۱ غیرنظامی، ازجمله ۹ زن و ۲۱ کودک بود. دیدبان حقوق بشر گفته است که در عملیات نظامی آمریکا علیه مظنونین به عضویت در شبکه القاعده در یمن، علاوه بر هواپیماهای بدون سرنشین، گاه موشک‌های کروز و حتی جنگنده های متعلق به ناوگان آمریکایی مستقر در منطقه نیز به کار رفته است. ایالات متحده همواره تاکید داشته‌است که حملات پهپادهای آن کشور «در انطباق کامل با قوانین داخلی و بین‌المللی» به اجرا گذاشته می‌شود اما نهادهای مدافع حقوق بشر، در گزارش خود، این نظر را مورد تردید قرار داده‌اند‌ و خواستار رسیدگی به این عملیات شده‌اند.