گروه بین‌الملل- دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد کار کاهش کسری بودجه برای قانون‌گذاران به پایان نرسیده است و برای تثبیت بدهی‌های باید طی ۱۰ سال آینده ۲ تریلیون دلار دیگر پس‌انداز شود. به گزارش رویترز، دفتر بودجه کنگره در پیش‌بینی بلندمدت خود اعلام کرد اگر اقدامی صورت نگیرد، بدهی‌های بخش دولتی ایالات متحده طی ۲۵ سال آینده به ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید و این مساله خطر یک بحران مالی دیگر را افزایش خواهد داد. این میزان بدهی بسیار بیشتر از ۷۳ درصد سال جاری و میانگین ۳۸ درصد در ۴۰سال اخیر است. دفتر بودجه کنگره همچنین هشدار داد اگر کنگره از کاهش گسترده بدهی‌ها که هم‌اکنون درجریان است عقب‌نشینی کند، چشم‌انداز بدهی‌ها وخیم‌تر می‌شود. داگ المندورف، رییس دفتر بودجه کنگره، می‌گوید رشد درآمدها که از احیای اقتصادی آمریکا و افزایش مالیات ثروتمندان ناشی شده است به کاهش کسری بودجه در آینده نزدیک کمک می‌کند، اما این مساله برای جبران هزینه‌های فزاینده مزایای بازنشستگی و خدمات درمانی کافی نیست.

دفتر بودجه کنگره اعلام کرد برای کاهش چشمگیر سطح بدهی‌های آمریکا باید طی دهه آینده هزینه‌ها را ۴ تریلیون دلار دیگر کاهش داد. در این صورت بدهی‌های عمومی این کشور در سال ۲۰۳۸ به ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که کمتر از میانگین ۴۰ ساله است.

گرچه پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال جاری از حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۵ به ۲ درصد خواهد رسید، اما پس از آن دوباره با افزایش رو به رو خواهد شد.

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند درصورتی که قوانین مالیاتی و هزینه‌ها تغییر نکنند، کسری بودجه تا سال ۲۰۲۳ به ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال ۲۰۳۸ به ۴/۶درصد خواهد رسید. بدهی‌های عمومی در سال ۲۰۱۸ به ۶۸ درصد کاهش خواهد یافت و بعد از آن دوباره رشد خواهد کرد.

گزارش دفتر بودجه کنگره درشرایطی منتشر می‌شود که قانون‌گذاران باید در تاریخ ۳۰ سپتامبر مجوز جدید هزینه‌های دولت را برای جلوگیری از تعطیلی دولت صادر کند. کنگره همچنین باید تا اواسط اکتبر سقف ۷/۱۶ تریلیون دلاری بدهی‌ها را افزایش دهد. درغیر این صورت، دولت توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش را نخواهد داشت و بازارهای مالی جهان دچار آشفتگی خواهند شد.

دفتر بودجه کنگره تاکیید می‌کند اگر برنامه کاهش گسترده هزینه‌ها کنار گذاشته شود، بدهی‌های عمومی تا سال ۲۰۳۸ به ۱۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بیشتر از سطح کنونی بدهی‌های یونان بحران‌زده است. درحال حاضر بدهی‌های یونان ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

افزایش فقر به رغم احیای اقتصادی

گزارش دیگری که درباره اقتصاد آمریکا منتشر شد، نشان داد تعداد شهروندان آمریکایی که در فقر به سر می‌برند در سال گذشته به ۵/۴۶ میلیون نفر افزایش یافته است. ارقام دفتر سرشماری آمریکا زخم‌های عمیق رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را نمایان می‌کند، به بحث‌ها درمورد افزایش نابرابری درآمدی دامن می‌زند و احتمالا تقاضا برای افزایش حداقل دستمزد از سر گرفته می‌شود.

براساس این گزارش، با وجود اینکه تعداد فقرا از ۲/۴۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ به ۵/۴۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته، اما نرخ ملی فقر در رقم ۱۵ درصد بدون تغییر باقی مانده است. خط فقر در سال ۲۰۱۲ درآمد سالانه ۲۳۴۹۲ دلار برای یک خانواده چهار نفره بود.

در سال گذشته حدود ۱/۱۶میلیون کودک و ۹/۳ میلیون نفر با سن ۶۵ سال و بیشتر در فقر زندگی کردند.

این گزارش جنبه‌های مثبتی هم داشت. سال گذشته حدود ۴۸ میلیون نفر فاقد بیمه درمانی بودند که نسبت به ۶/۴۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است.

نیرا تاندن، رییس مرکز پیشرفت آمریکا، می‌گوید:«آمار فقر نشان داد زمان آن فرا رسیده است که کنگره از تمرکز بر ریاضت به برنامه‌هایی اشتغال‌زایی و تقویت رشد اقتصادی روی آورد.»

گرچه مقدار زیادی از ۸ میلیون شغل ازمیان رفته طی رکود، احیا شده‌ است اما اکثر این مشاغل در بخش‌های خدماتی همچون خرده‌فروشی و رستوران بوده‌اند که درآمد خوبی ندارند. همچنین برنامه‌های ریاضتی دولت برای کاستن از کسری بودجه به طور قابل توجهی برنامه‌های رفاه اجتماعی را کاهش داده است.